التاريخ: نيسان ١٠, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
موسكو تفضل «حلاً سلمياً» في إدلب و«قسد» تشترط خروج تركيا من عفرين قبل التفاوض
انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي شرق الفرات
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»
حدد القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية، مظلوم عبدي، شرطين لقبول التفاوض مع تركيا خلال مرحلة «ما بعد القضاء على داعش»، أحدهما خروج الجيش التركي من عفرين شمال سوريا.
وجاءت كلمة القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، مظلوم عبدي، في احتفالية نظمتها «الإدارة الذاتية الديمقراطية» لشمال وشرق سوريا أقيمت في مدينة عين العرب (كوباني)، حضرها قياديون عسكريون من قوات التحالف الدولي ووزير الخارجية الفرنسية الأسبق بيرنار كوشنير، وذلك بعد أسبوعين من إعلان القضاء على «داعش» جغرافياً وعسكرياً في شمال وشرق سوريا.

وقال عبدي، في الكلمة التي ألقاها، إن «الإدارة المدنية والعسكرية لشمال وشرق سوريا مستعدة لفتح المفاوضات مع تركيا في المرحلة المقبلة بشرط خروج الأخيرة من منطقة عفرين شمال البلاد».

عبدي أشار إلى أن الشرط الآخر يتضمن تخلي تركيا نهائياً عن تهديد مناطق شمال وشرق سوريا «لتعمل القوى الوطنية في سوريا على إحلال السلام في المرحلة التي تلي مرحلة القضاء على (داعش) في البلاد»، مؤكداً في الوقت نفسه أن قواتهم لها حق الدفاع المشروع، وبقوة، عن مناطقهم ضد أي تهديد أو هجومٍ من شأنه زعزعة أمن سوريا، لا سيما المناطق الشمالية.

كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قال في مؤتمر صحافي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، أول من أمس، إن بلاده تعتزم مواصلة جهودها في «مواجهة الإرهاب في سوريا على أساس تفاهم مع روسيا». وأضاف: «ستمضي تركيا قدماً في محاربة المنظمات الإرهابية في سوريا على أساس التفاهم مع روسيا». وأشار إلى أن إدلب تمثل منطقة «بالغة الحساسية» بالنسبة لتركيا، مضيفاً: «لقد اتخذنا حتى هذا اليوم كل الخطوات اللازمة وسنواصل اتخاذ غيرها».

وذكّر الرئيس التركي بأن بلاده تنظر إلى منظمتين كرديتين تعملان في شمال سوريا، هما «وحدات حماية الشعب» (التي تشكل «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركياً جل مقاتليها) و«الاتحاد الديمقراطي»، على أنهما تنظيمان إرهابيان يمثلان تهديداً على أمن تركيا والمنطقة ليس بأقل من التهديد الآتي من تنظيم «داعش» الإرهابي. وأضاف إردوغان: «أعتقد أن هذا التهديد يجب إزالته إلى جانب اجتثاث (داعش)».

إلى ذلك، أفادت مصادر إعلامية كردية بتعرض رتل عسكري تابع للقوات الأميركية لعملية تفجير انتحاري، الثلاثاء، في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقالت المصادر إن سيارة يقودها انتحاري استهدفت رتلاً تابعاً للتحالف الدولي على الطريق الواصلة بين ناحية الشدادي وبلدة الـ47 الواقعة جنوب مدينة الحسكة.

وأكدت المصادر أن «شاحنة صغيرة استهدفت الرتل عند منتصف نهار اليوم (أمس)، ولم يُسفر الانفجار عن وقوع أي إصابات في صفوف عناصر التحالف الدولي، فيما قُتل الانتحاري الذي كان يقود السيارة المفخخة».

من جانبها، نفت مصادر محلية في منطقة الـ47 جنوب مدينة الحسكة لوكالة الأنباء الألمانية، انفجار سيارة مفخخة بالرتل التابع للقوات الأميركية، مشيرة إلى أن «الانفجار تم بواسطة عبوة ناسفة تم تفجيرها أثناء مرور دورية للقوات الأميركية قرب المشتل الرعوي في بلدة الـ47 الذي يعتبر من أهم مقرات (قسد) في المنطقة».

وأكدت المصادر إغلاق قوات «قسد» طريق الحسكة - دير الزور.

وتعرضت القوات الأميركية لتفجيرين خلال العام الحالي على طريق الحسكة دير الزور قرب منطقة الشدادي، التي تعتبر أهم معاقل تنظيم «داعش» في محافظة الحسكة.

وأفادت وكالة «هاوار» الكردية بأن التفجير كان بشاحنة صغيرة من نوع «كيا 2700». وأوضح مراسل الوكالة أن التفجير لم يُسفر عن وقوع أي إصابات في صفوف عناصر التحالف الدولي، فيما قُتل الانتحاري الذي كان يقود السيارة المفخخة.


موسكو تفضل «حلاً سلمياً» في إدلب ولا تستبعد عملية عسكرية

موسكو: رائد جبر
تركت موسكو الباب موارباً حيال احتمالات اللجوء إلى عمل عسكري لحسم الموقف في إدلب، لكنها أكدت أنها تفضل تسوية سلمية للوضع الشائك في المدينة. وجاء التلويح الروسي بعد مرور يوم واحد على محادثات أجراها الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، وأكد الطرفان في ختامها التمسك بتنفيذ الاتفاقات السابقة حول إقامة منطقة منزوعة السلاح.
وقال مبعوث الرئيس الروسي لشؤون سوريا ألكسندر لافرينتييف، أن «احتمال تنفيذ عملية على الأرض ضد الإرهابيين في محافظة إدلب لا يزال قائماً»، لكنه استدرك أن تطوراً من هذا النوع «لن يكون في مصلحة أحد». 

وأكد لافرينتييف، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن موسكو لم تتراجع عن موقفها بضرورة القضاء على الإرهاب، موضحاً أن بلاده «لم تعلن أبداً أن محاربة الإرهاب سيتم تعليقها أو إنهاؤها، ولذلك لا يزال هذا الاحتمال قائماً، لكن عندما توجد إمكانية لتنفيذ هذه المهمة عبر طرق سلمية، فإن إطلاق عمل عسكري لن يكون في مصلحة أي طرف».

وفي تشكيك غير مباشر بتعهدات تركيا حول تنفيذ الشق المتعلق بإخلاء المنطقة منزوعة السلاح وإلزام المتشددين بتسليم أسلحتهم الثقيلة، قال لافرينتييف إنه «لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق مع الإرهابيين حول نظام وقف إطلاق النار».

وزاد أن «الأوضاع في إدلب ما زالت معقدة للغاية ويتمركز في هذه المحافظة السورية نحو 30 ألف مسلح». وكانت إدلب أعلنت ضمن مناطق خفض التصعيد عام 2017 نتيجة اتفاق تم التوصل إليه في إطار عمل «منصة آستانة» بين روسيا وتركيا وإيران. وفي 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن الرئيسان بوتين وإردوغان عقب لقائهما في سوتشي، التوصل إلى اتفاق حول إقامة المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية والمعارضة المسلحة في المحافظة.

وجنب الاتفاق إدلب شن عملية عسكرية واسعة النطاق كانت مرتقبة، لكن تركيا فشلت في تنفيذ التزاماتها بموجبه منذ ذلك الحين، ما دفع موسكو إلى التلويح أكثر من مرة بضرورة حسم الملف عسكرياً.

وكان الرئيس الروسي أعلن في ختام محادثاته مع إردوغان أول من أمس، أن موسكو وأنقرة لم تتمكنا بعد من إنشاء مركز لمتابعة الأوضاع بإدلب السورية وفقاً لاتفاق سوتشي، لكنه عبر عن أمله في حل المشكلات التي ما زالت تعرقل تنفيذ الاتفاق.

وقال بوتين إن «مشكلة إدلب شائكة، وصحيح أننا لم نتمكن بعد من تطبيق المعايير التي اتفقنا عليها في سوتشي، لكنني أعتقد أن حل هذه المشكلة ممكن».

وأشار بوتين إلى أن روسيا وتركيا قد بدأتا في تسيير دوريات مستقلة متزامنة في منطقة خفض التوتر بإدلب، مع أنه أقر بأن النشاط المشترك لروسيا وتركيا في ملف إدلب لا يسير بالسرعة المطلوبة.

ورأى الرئيس الروسي أن «حل مشكلة إدلب يمثل شرطاً لا بد منه لتهيئة الظروف المواتية للعملية السياسية في سوريا»، مشدداً على أن «الحل ممكن فقط عن طريق الجهود المشتركة بين موسكو وأنقرة».

وعبر بوتين عن أمله في أن «تسهم الجهود المشتركة في إعادة الوضع بمنطقة إدلب إلى طبيعته وتقود، في نهاية المطاف، إلى القضاء على بؤرة الإرهاب» هناك. وأشار إلى عدم قبول تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ، مؤكداً تمسك روسيا وتركيا بمبادئ سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، في إشارة غير مباشرة إلى التحركات الأميركية في شمال شرقي البلاد.

كما أكد بوتين أن موسكو وأنقرة ستواصلان، ضمن «مسار آستانة» وبمشاركة إيران، الجهود الرامية إلى التسوية السياسية في سوريا، وزاد أنه «بعد دحر غالبية قوى الإرهابيين، تتركز الأولويات حالياً على إعادة الوضع على الأرض إلى استقراره بشكل نهائي، والدفع بعملية التسوية السياسية بموجب قرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي». وأوضح أنه اتفق مع إردوغان على تقديم كل دعم ممكن لإطلاق نشاطات اللجنة الدستورية في سوريا، بالتنسيق مع حكومتها والمعارضة والأمم المتحدة.

ولفت الرئيس الروسي إلى أهمية أن ترافق الجهود الإنسانية عملية إعمار سوريا بعد الحرب، مع التركيز على بناء وترميم منازل سكنية ومستشفيات ومدارس ومحطات مياه وشبكات كهرباء. ودعا المجتمع الدولي إلى مشاركة واسعة في هذه الجهود، كشرط لتهيئة الظروف المواتية لعودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم. وتطرق بوتين إلى قرار واشنطن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، ومن دون توجيه إدانة واضحة للقرار الأميركي قال إن «موقف روسيا، تم توضيحه في بيان لوزارة الخارجية الروسية، وهو ينص على أن القرار الأميركي يتناقض مع القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

وكان المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، أبدى مخاوف من أن يسفر القرار الأميركي حول الجولان عن تعقيد آفاق التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة حول سوريا بسبب الاختلاف على مسألة تفسير مفهوم وحدة الأراضي السورية.

إلى ذلك، تمسك إردوغان في المؤتمر الصحافي المشترك مع بوتين بموقف بلاده حيال رفض أي عمل عسكري في إدلب، وقال إن بلاده تواصل العمل لتنفيذ الاتفاقات السابقة، وشدد على الأهمية الخاصة لمواصلة التنسيق على المستوى العسكري بين روسيا وتركيا لإحراز تقدم في الجهود المشتركة حول ملف إدلب.