التاريخ: نيسان ٦, ٢٠١٩ المصدر: جريدة النهار اللبنانية توقيف سبعة أشخاص، بينهم أميركيّان، في السعودية المصدر: "أ ف ب" أوقف سبعة اشخاص، بينهم اثنان يحملان الجنسية الاميركية، في إطار حملة قمع جديدة في المملكة، حليفة الولايات المتحدة، والتي تواجه انتقادات حادة لسجلها في مجال حقوق الإنسان، على ما قال ناشطون أمس. وقد اعلنت هذه التوقيفات بينما صادق الكونغرس الأميركي الخميس على قرار يحض الرئيس دونالد ترامب على وقف أي دعم للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. والحملة أيضاً هي الأولى على هذا النطاق منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الاول 2018، على أيدي مجموعة أتت من الرياض. وشوّهت هذه القضية صورة للمملكة. وأوضحت منظمة "القِسط لدعم حقوق الإنسان" التي مقرها في لندن أن الموقوفين هم "كتاب ومدونون يقومون بمناقشات عامة حول الإصلاحات" في المملكة المحافظة. وبين هؤلاء، الكاتب والطبيب بدر الابراهيم، والناشط صلاح الحيدر اللذان يحملان الجنسيتين الأميركية والسعودية. وقالت مجموعة "معتقلو الرأي" التي تتابع مصير المعتقلين السياسيين في السعودية، إنّه تم اعتقال عشرة أشخاص. ولم تعلّق السلطات السعودية، ولا السفارة الأميركية في الرياض، على هذه المعلومات على الفور. وكتبت الناشطة الأميركية السعودية نورا عبد الكريم، عبر "تويتر": "المثير للقلق بخصوص الاعتقالات الجديدة أنّ هذه الموجات تتنقل من الأكثر شهرة إلى الأقل شهرة". وأضافت: "ثمة جانب آخر مقلق يتعلق بالتوقيت الذي يجعلنا نتساءل: لماذا الآن؟". صلاح الحيدر هو نجل الناشطة عزيزة اليوسف التي أوقفت قبل نحو عام، في إطار حملة قمع واسعة، قبل أن يُفرج عنها موقتا الاسبوع الماضي، إضافة الى ناشطتين أخريين، المدوّنة إيمان النفجان، والأكاديمية رقية المحارب. ولم تنته محاكمتهن بعد، علما انها تحظى باهتمام اعلامي كبير، بينما لا تزال ثمان أخريات موقوفات في الإطار نفسه. وتحاكم الـ11 امرأة منذ 13 آذار امام محكمة جنائية في الرياض، بالاستناد إلى اتهامات بالاتصال بوسائل إعلام إجنبية وديبلوماسيين ومنظمات دفاع عن حقوق الإنسان. وأوقفت معظم الناشطات في أيار 2018، بعد أقل من شهر على قرار تاريخي في المملكة أجاز للنساء قيادة السيارات. وجرى اتهامهن خصوصا بالمساس بالمصالح الوطنية، ومساعدة "أعداء الدولة"، بعدما دافعن عن حق المرأة بقيادة السيارات أو المطالبة بإلغاء نظام "ولاية الرجل" الذي يجبر المرأة السعودية على الحصول على إذن ولي أمرها للقيام بإجراءات عدة. وتشير بعض الموقوفات إلى أنهنّ كنّ ضحايا تعذيب واعتداءات جنسية. وتنفي الحكومة السعودية التي تتعرض لانتقادات دولية شديدة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، أن تكون الموقوفات قد تعرضن لتعذيب أو لتحرشات جنسية. ويقول أشخاص تابعوا القضية إن النساء الثلاث أجبِرن قبل إطلاقهن موقتاً ودفع أوليائهن للكفالة، على توقيع تعهد يقضي ببقائهن بعيدات عن الصحافة. وأعلنت هذا الأسبوع شقيقة لجين الهذلول، وهي إحدى الموقوفات، تعرضها لضغوط من أشخاص قريبين من النظام السعودي لالتزام الصمت بشأن ظروف المعاملة خلال التوقيف. قادت السعودية في آذار 2015 تحالفاً عسكرياً لمحاربة الحوثيين في اليمن الذين سيطروا على مناطق واسعة، تشمل العاصمة صنعاء، بعد طرد القوات الحكومية منها. ويوفّر البنتاغون منذ 2015 "دعماً غير قتالي" للتحالف الذي تقوده الرياض، يشمل توريد أسلحة وتقديم معلومات استخبارية. ومنذ نهاية 2018، علّقت الولايات المتحدة عمليات تزويد الطائرات السعودية بالوقود في الجو. ووافق الكونغرس، بحزبيه الخميس، على قرار يطالب ترامب بوقف دعمه للتحالف في اليمن. ويعزى هذا الدعم المزدوج للنص الى الغضب الشديد الذي أثاره في الكونغرس اغتيال خاشقجي، اضافة الى رد الفعل الفاتر لترامب على ولي العهد محمد بن سلمان الذي ينظر إليه مشرعون أميركيون على أنّه "مسؤول" عن مقتل خاشقجي.