التاريخ: نيسان ٣, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
الحكومة اللبنانية تمضي في سياسة تقشفية وقطاع الكهرباء هدف أول لضبط الإنفاق
بومبيو نقل تحذيراً إسرائيليا من إقامة إيران مصنع صواريخ في لبنان
بيروت: نذير رضا
تمضي الحكومة اللبنانية في سياسة تقشفية، تتبلور في الموازنة العامة لعام 2019 التي لم تقرها الحكومة بعد، وتتضمن «ضبطاً للنفقات» ضمن سياسة الإصلاحات المطلوبة من لبنان، بموجب مقررات مؤتمر «سيدر»، لتخفيض العجز.

وينتظر أن تناقش الحكومة الموازنة تمهيداً لإقرارها وإحالتها إلى البرلمان لإقرارها بدوره ضمن مهلة تنتهي في 31 مايو (أيار) المقبل، بموازاة «تصميم الحكومة على أن تنفذ مجموعة إصلاحات لا تهدف إلى إنعاش الاقتصاد اللبناني فحسب، بل إلى تحصينه وتوفير مقومات المرونة والاستمرار الدائمة له»، بحسب ما أعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن، خلال تمثيلها رئيس الحكومة سعد الحريري في «المؤتمر الإقليمي لمرونة المناطق الحضرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

ورغم المعلومات التي تتردد عن أن ضبط النفقات سيطال رواتب الموظفين أو سلسلة الرتب والرواتب، أكدت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أن لا شيء محسوماً ونهائياً بعد، مؤكدة أن «كل أبواب الإنفاق خاضعة للنقاش في مجلس الوزراء ثم في مجلس النواب».

وبات واضحاً أن قطاع الكهرباء سيكون الوجهة الأساسية لتخفيض النفقات الحكومية، إلى جانب قطاعات أخرى تعاني من هدر وستطالها الإصلاحات، أبرزها التقديمات الحكومية لموظفي القطاع العام، إلى جانب خطة زيادة الإيرادات عبر تفعيل الجباية الضريبية. وتحمل كل كتلة نيابية عدة ملفات لضرورة ضبط الإنفاق فيها، بحسب ما قالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن هذه الاقتراحات ستبدأ لجنة المال والموازنة بالبرلمان بدراستها عندما تحيل الحكومة الموازنة الجديدة إلى المجلس النيابي.

وكان الرئيس سعد الحريري أشار يوم الأحد الماضي إلى أن هناك «قرارات صعبة فيما يخص الموازنة والإصلاحات» داعياً جميع الفرقاء السياسيين للمشاركة في مسؤولية اتخاذها، «لا أن ينشغلوا بالمهاترات وتبادل الاتهامات التي لا توصل إلى نتيجة».

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن من ضمن المقترحات لضبط الإنفاق، أن يطال تعويضات النواب، وخفض نفقات السفر لموظفي القطاع العام، وبدلات العمل الإضافي في الإدارات الرسمية، وقسائم المحروقات للضباط في القطاعات العسكرية والأمنية، وإعادة النظر في نفقات المجالس والصناديق، وخفض العاملين في السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، وخفض المخصصات التي تُمنح للجمعيات الخيرية.

وإلى جانب خطة تفعيل الجباية وضبط الحدود ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي، قالت المصادر إنه من ضمن الاقتراحات أن يطال التخفيض المنح المدرسية لموظفي القطاع العام، التي تقدر «الدولية للمعلومات» قيمتها بنحو 300 مليار ليرة سنوياً (200 مليون دولار)، يذهب نحو 80 مليار ليرة منها (53 مليون دولار) إلى الموظفين في قطاع التعليم الرسمي، رغم أن هذه الأرقام تتفاوت. وترى مصادر وزارية أن هذه الأرقام غير دقيقة.
ويعاني قطاع الجمارك من «هدر وفساد»، بحسب ما قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان عقب اجتماع اللجنة، حيث أعلن أن «هناك هدرا وفسادا وعدم تطبيق قوانين في الجمارك، وهذه الأمور لا يمكن أن تستمر»، مشدداً على أن «لجنة إدارة العدل ستمارس دورها الرقابي».

وإثر مخاوف شعبية من أن تطال التخفيضات رواتب موظفي القطاع العام، أو المتقاعدين من الخدمة في الإدارات الرسمية والأجهزة العسكرية والأمنية، أوضح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن «الحديث عن تخفيضات تطال رواتب المتقاعدين، هدفه دفع المواطنين نحو الثورة»، لافتاً في حديث إذاعي إلى «أننا لم نسمع حتى الساعة أي كلام رسمي أو نيابي حيال هذا الأمر، وبالتالي كل ما يقال يأتي في إطار الإشاعات والحملات التي تستهدف الاستقرار الاقتصادي، ظناً من البعض أنه يستطيع النيل من الوضع القائم».

بومبيو نقل تحذيراً إسرائيليا من إقامة إيران مصنع صواريخ في لبنان

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس (الثلاثاء)، عن أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، نقل إلى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وغيره من المسؤولين الذين التقاهم، خلال زيارته في الأسبوع الماضي إلى بيروت، تحذيراً إسرائيلياً من قيام إيران و«حزب الله» ببناء مصنع جديد لإنتاج الصواريخ الدقيقة على الأراضي اللبنانية.

وقالت المصادر، نقلاً عن مسؤولين اثنين، أحدهما أميركي والآخر إسرائيلي: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أطلع بومبيو خلال زيارته الأخيرة إلى تل أبيب والتي سبقت زيارته إلى لبنان، على «معلومات وخرائط وصور قمر صناعي تبين أن (حزب الله) يقيم بشكل سري مصنعاً جديداً لإنتاج الصواريخ الإيرانية الدقيقة بمشاركة خبراء قدموا من طهران، وأن هذا المصنع لم يكن معروفاً حتى وقت قريب»، وطلب منه أن يوصل «رسالة حادة للمسؤولين في بيروت». وأكدت المصادر، أن بومبيو نقل إلى الحريري وبقية المسؤولين تحذير وتهديد نتنياهو، وأضاف عليه «قلقاً أميركياً بشأن نشاط (حزب الله) في لبنان»، قائلاً: إن «هذا النشاط يشكل تهديداً للأمن اللبناني»، وإنه هدد بكلمات في غاية الوضوح: «(حزب الله) يفعل شيئاً داخل لبنان يجعل خطر التصعيد مع إسرائيل نتيجة ذلك حقيقياً».

يذكر أن بومبيو اجتمع في بيروت مع كل من وزير الخارجية جبران باسيل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والرئيس ميشال عون، بالإضافة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري. وصرح بأن «هناك مخاوف في الإدارة الأميركية من أنشطة (حزب الله) المزعزعة للاستقرار في لبنان والمنطقة، والمخاطر التي تشكلها تلك الأنشطة على الأمن اللبناني». وحسب المصادر، فقد أبلغهم جميعاً بالرسالة الإسرائيلية. وكان نتنياهو قد اجتمع مرتين مع بومبيو خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل. 

وعرض أمامه «صورة قاتمة» عن الأوضاع في لبنان، وقال له: إن «إيران تبدي إصراراً مستهجناً على تعميق نفوذها في لبنان، ويشجعها في ذلك (حزب الله)، والكثير من القيادات اللبنانية». وطالب بإبعاد «حزب الله» عن الحدود مع إسرائيل ونشر الجيش اللبناني مكانه وعدم السماح له بخرق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أُقر بعد انتهاء حرب 2006.