التاريخ: نيسان ٣, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط تونس: «اتحاد الشغل» يرد على قرار رفع أسعار المحروقات بدعم الاحتجاجات بينما يهدد القطاع الخاص بإضرابات تطالب بتفعيل الزيادة في الأجور تونس: المنجي السعيداني انتقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، الذي انعقد أمس في العاصمة التونسية، الزيادة التي أقرتها الحكومة قبل ثلاثة أيام في أسعار المحروقات، واعتبرها «إمعانا من الحكومة في تحميل التونسيات والتونسيين أعباء فشل سياساتها الاقتصادية والمالية»، وطالب بالتراجع عنها. وقال نور الدين الطبوبي، رئيس نقابة العمال، إن حكومة الشاهد «مسؤولة عن تعكير المناخ الاجتماعي في تونس»، وندد بالزيادة، واعتبرها «شكلا مقنّعا للتحايل على الأجراء، وسلبهم الزيادات الأخيرة في الأجور، وإفراغها من أي مضمون»، مبرزا أنها «خطوة ستزيد من تعميق أزمة المؤسّسات والفلاحين، عبر إثقال كاهلهم بأعباء إضافية». وشهدت عدة مدن تونسية منذ أول من أمس (الاثنين) موجة من الاحتجاجات، المنددة بسياسة الحكومة في مجال المحروقات، بعد إقرار زيادة خامسة في أسعار المحروقات. وأغلق محتجون عددا من الطرقات الرئيسية، مطالبين الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا القرار «الجائر»، وفق ما ردده محتجون من شعارات ضد الحكومة. وخلال اليومين الماضيين أغلق المتظاهرون عددا من الطرقات في وجه المواطنين، من بينها الطريق السيارة الرابطة بين تونس والحمامات، ومناطق بن عروس وتونس العاصمة والمنستير، وتستور وجربة وسليانة. ومن المنتظر أن ينفذ سائقو سيارات الأجرة، وقفة احتجاجية غدا الخميس أمام البرلمان، بدعوة من «الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي» (منظمة نقابية مستقلة)، الذي ناشد نواب البرلمان بدفع الحكومة إلى التراجع الفوري عن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات. وبخصوص التعامل الأمني مع هذه التحركات الاحتجاجية، أوضح سفيان الزعق، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن قوات الأمن متمركزة في نقاط الاحتجاج قصد متابعة الوضع، ومحاولة تطويق التحركات التي وصفها بالسلمية. مبرزا أن رجال الأمن تلقوا تعليمات تدعوهم إلى «التعامل الليّن والتدخل بالحوار والإقناع مع جميع التحركات، التي تم تسجيلها، وأنهم قاموا بإعادة فتح جميع الطرقات التي عمد بعض المحتجين إلى غلقها أمام المارة باستخدام أسلوب الحوار والإقناع»، على حد تعبيره. في سياق ذلك، نددت أغلب المنظمات الاجتماعية والنقابية، من بينها اتحاد الفلاحين، ومجمع رجال الأعمال، والمنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، بقرار الزيادة في أسعار المحروقات، فيما دعت أحزاب سياسية تعارض سياسة الأسعار المعتمدة الحكومة بالتراجع عن هذه الزيادة. وفي هذا الشأن قال المنجي الرحوي، رئيس حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (يساري)، إن حزبه يساند هذه الاحتجاجات المنادية بالتراجع عن هذه الزيادة. مبرزا أن قانون المالية لعام 2019 اعتمد سعرا مرجعيا لبرميل النفط في حدود 75 دولارا، وهو معدل لم يتم تجاوزه في أسواق النفط العالمية، واعتبر أن الخطوة التي قامت بها الحكومة ليست تعديلا على مستوى الأسعار بسبب ارتفاع أسعار النفط، بل تمثل مخالفة لكل القوانين، على حد تعبيره. على صعيد متصل، هددت مجموعة من القطاعات التابعة للقطاع الخاص بتنفيذ مجموعة من الاحتجاجات والإضرابات خلال النصف الأول من شهر أبريل (نيسان) الحالي للمطالبة بتفعيل الزيادات في الأجور، المتعلقة بسنتي 2018 و2019، تنفيذا للاتفاق الذي جرى في 31 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال). وتشمل هذه التهديدات خاصة قطاعات المخابز، وصناعة الحليب وتعليب الزيوت، ونقل البضائع والمحروقات، وعمال الصيدليات الخاصة. وكان مجمع رجال الأعمال التونسيين قد ربط بين تنفيذ هذه الاتفاقيات، واتخاذ الحكومة إجراءات تخفض من نزف الخسائر التي يتكبدها القطاع الخاص في تونس. ويتوقع متابعون للشأن التونسي أن تساهم الزيادة في أسعار المحروقات في تعقيد العلاقات بين الأطراف الاجتماعية في تونس.