التاريخ: نيسان ٢, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط مجلس النواب المغربي يتجه لتأجيل التصويت على قانون إصلاح التعليم الرباط: لطيفة العروسني يتجه مجلس النواب المغربي إلى تأجيل التصويت على مشروع قانون إصلاح منظومة التربية والتعليم الذي كان مقرراً أن يتم خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان التي افتتحت أمس الاثنين، وذلك بسبب تباين المواقف بين الفرق النيابية بشأن التعديلات على المشروع، لا سيما تلك التي تتعلق بلغة التدريس. وكان مقرراً أن تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال اجتماعاً صباح أمس الاثنين للتصويت على القانون الإطار، إلا أن الاجتماع أجل إلى اليوم الثلاثاء بطلب من إدريس الأزمي الإدريسي رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي. وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن طلب التأجيل جاء خلال اجتماع عقده صباح أمس الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب مع رؤساء الفرق النيابية للحسم في مواعيد التصويت على القوانين الجاهزة ومنها قانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتعليم خلال الدورة الاستثنائية. وربط المصدر ذاته طلب تأجيل التصويت على قانون إصلاح التعليم من قبل الإدريسي، بالفيديو الذي نشره ليل أول من أمس عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، وأمين عام حزب العدالة والتنمية الذي دعا نواب حزبه إلى رفض التصويت على القانون. بدوره، عقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام الحالي لـ«حزب العدالة والتنمية» اجتماعاً صباح أمس مع نواب حزبه لمناقشة الموقف والنقاط الخلافية في القانون، وانتهى الاجتماع بأن تتولى الأمانة العامة للحزب في اجتماع مقبل الحسم في الموقف من التعديلات على القانون والتي نصت على تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية في البداية ثم التدرج باللغات الأجنبية الأخرى، خصوصاً الإنجليزية، بعدما كان نواب «العدالة والتنمية»، متشبثين بتدريس تلك المواد باللغة العربية مدعومين بموقف نواب حزب الاستقلال المعارض، فيما يؤيد باقي الأحزاب من الأغلبية والمعارضة التوجه إلى اعتماد الفرنسية في القانون. وهو ما بدا وكأنه «معركة آيديولوجية وسياسية» بين تيارين في المجتمع واحد «محافظ» وآخر «حداثي». وفي خضم هذا الجدل والارتباك، خرج ابن كيران بتصريحات جديدة شن من خلالها هجوماً شديداً على من وصفهم بـ«تجار السياسة» «واللوبي الاستعماري» الذين يسعون إلى فرض «لغة المستعمر»، في التعليم. ودعا ابن كيران، في الشريط الذي بثه على حسابه في «فيسبوك» رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ونواب حزبه إلى عدم التصويت على القانون، حتى وإن أدى الأمر إلى سقوط الحكومة والبرلمان، لأن اعتماد التدريس بالفرنسية، برأيه، مخالف للدستور ومبادئ الحزب. وخاطب ابن كيران العثماني، قائلاً: «لا يمكن أن ينال الاستقلاليون (حزب الاستقلال) شرف تعريب المواد العلمية، وتنال أنت عار تدريسها بلغة المستعمر». وتابع ابن كيران، متسائلاً: «ماذا سيقع لو تركت رئاسة الحكومة، هل أنت أول رئيس حكومة سيغادر؟». وزاد: «لو غادرت الآن ستخرج ورأسك مرفوع، ولكن إن اخترت الاستمرار فلن تستطيع أبداً رفع رأسك أمام المغاربة». في المقابل، حث ابن كيران نواب حزبه على التصويت ضد القانون الإطار، وخاطبهم قائلاً: «لا أومن بالحياد في هذا الموضوع، يجب أن تصوتوا ضده، واتركوا نواب حزب الأصالة والمعاصرة (المعارض) يصوتون مع أخنوش (رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار)، إنهم شريحة تجار السياسة، بينما أنتم جئتم من المجتمع وبهدف الدفاع عنه». وأكد ابن كيران أنه لو كان رئيساً للحكومة «لن يمر القانون الإطار للتعليم لأنه غير معقول أمة تدرس كل موادها بالعربية التي لغتها الوطنية والرسمية، وتأتي لتغير ذلك بين عشية وضحاها». وفي سياق ردود الفعل على هذا الموضوع، كتب عادل بن حمزة الناطق الرسمي السابق باسم حزب الاستقلال المعارض أمس أن «التوافق الذي شهده مجلس النواب حول مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم والبحث العلمي، يعتبر دون أدنى شك آخر رصاصة تطلق على المدرسة المغربية، وهو مجرد تدليس لا أقل ولا أكثر وانهزام أمام التيار الفرنكفوني في مواقعه المختلفة». في السياق ذاته، أطلقت أمس أكثر من 150 شخصية سياسية وأكاديمية عريضة شعبية من أجل المطالبة بتعديل القانون الإطار تحت عنوان: «من أجل عدالة لغوية». وفي تقديم العريضة التي أعدها الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية والمزمع توقيعها من قبل المواطنين أيضاً، أعلن الموقعون «رفضهم للمضامين المتعلقة بالاختيارات اللغوية في القانون الإطار بصيغته المعروضة على البرلمان، وشددوا على «ضرورة تعديله بما يتوافق مع النص الدستوري ومكانة (العربية) في المنظومة التربوية». ولفت الموقعون إلى «أن المسألة اللغوية ليست اختياراً عرضياً ولا أمراً هامشياً يمكن حسمه بهذه العجلة»، ودعوا إلى «فتح حوار وطني موسع حول المسألة اللغوية في المدرسة المغربية، وإشراك المختصين وفعاليات المجتمع المدني في ذلك بعيداً عن التشنجات والصراعات المفتعلة، وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين».