التاريخ: نيسان ١, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الجزائر: حكومة جديدة ومنع الطائرات الخاصة لمدة شهر «مواجهة» بين قيادة الجيش و«جماعة الرئيس» الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين» أعلنت الجزائر يوم أمس (الأحد)، منع كل الطائرات الخاصة من الإقلاع أو الهبوط في مطارات البلاد حتى نهاية الشهر الجاري. وفي مذكرة إلى الطيارين قالت سلطات الطيران إنّ القرار الذي يحظر على "كل الطائرات الخاصة الجزائرية المسجّلة في الجزائر أو الخارج الإقلاع والهبوط" سيبقى سارياً حتى 30 أبريل (نيسان). ولم يتم إعطاء تبرير لهذا الإجراء الذي تمّ الإعلان عنه بعد اعتقال السلطات لرجل الأعمال علي حداد. وبحسب وسائل إعلام جزائرية فإنّ قرار منع تحليق الطائرات الخاصة يهدف إلى منع بعض الشخصيات البارزة من مغادرة البلاد إلى الخارج، حيث أوقف الأمن الجزائري أحد المقرّبين من عائلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان من أكبر الداعمين لحكم بوتفليقة ويظهر في كل المناسبات الرسمية إلى جانب السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس، حين كان مغادراً إلى تونس عبر الحدود البرية. ويواجه بوتفليقة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ أسابيع أجبرته على العدول عن الترشح لولاية خامسة، لكنّه ألغى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 18 أبريل (نيسان) بدعوى تنفيذ إصلاحات. إلاّ أنّ حركة الاحتجاجات والتظاهرات السلمية الكثيفة تواصلت رفضاً لما اعتره المتظاهرون تجديداً بحكم الأمر الواقع لولايته الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28 أبريل. اعتقال رجل أعمال مقرّب من بوتفليقة الجزائريون يتابعون بوادر تصعيد بين «جماعة الرئيس» وقيادة الجيش الجزائر: بوعلام غمراسة شهدت تطورات الحراك في الجزائر، تصعيدا في المواجهة بين قيادة الجيش و«جماعة الرئيس بوتفليقة» التي تقاوم مطلب الرحيل عن الحكم، فاعتقل فصيل أمني تابع لقيادة أركان الجيش، أمس، علي حداد رجل الأعمال البارز المقرَب من بوتفليقة، المتهم بـ«استعمال النفوذ للتربح غير المشروع». وقالت مصادر من الجمارك الجزائرية، بأن حداد اعتقل في حدود الرابعة من فجر أمس بمركز «أم الطبول» الحدودي مع تونس (600 كلم شرق العاصمة). وأوضحت بأن ضباطا من أمن الجيش كانوا بانتظاره بالنقطة الحدودية، إذ كانوا على علم بمسعى الخروج من البلاد عن طريق تونس. وبحسب المصادر، تحاشى حداد السفر عبر المطار، لعلمه أنه سيتم التعرف عليه، وبعد أن تأكد أنه محل أمر بالمنع من السفر. وأضافت المصادر أن حداد كان متنكرا في زي رياضي ويضع على رأسه قبعة. ونقل عن مراسل صحيفة محلية، بولاية الطارف الحدودية، أن حداد كان مع سائقه الشخصي الذي كان يقود سيارة فاخرة، وبداخلها مبالغ بالدولار واليورو والدينار الجزائري. وبحسب نفس المراسل، كان حداد بصدد السفر إلى فرنسا، حيث يملك عقارات ويدير مصالح، وذلك عن طريق مطار تونس العاصمة. وتم اقتياد حداد إلى العاصمة، وتحديدا إلى مركز أمني تابع للجيش، بغرض التحقيق معه في تهم الفساد التي تلاحقه. ويملك حداد شركة مقاولات الأكبر في البلاد، وقناتين تلفزيونيتين وصحيفتين. وحقق حداد صعودا في وقت قياسي، إذ كان مقاولا صغيرا قبل وصول بوتفليقة إلى الحكم عام 1999. وبعد سنوات قليلة أضحى صاحب ثروة كبيرة بفضل مشروعات ضخمة في الأشغال العمومية، تم تمويلها بفضل قروض من مصارف حكومية. من جهته نشر محسن بلعباس رئيس الحزب المعارض، «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، بحسابه بـ«فيسبوك»، أن رجل الأعمال البارز محيي الدين تحكوت، اعتقل مع زوجته أمس بمطار العاصمة الجزائرية، بينما كان مسافرا للخارج. ويعد تحكوت من أكثر رجال الأعمال ولاء لبوتفليقة، يملك شركة نقل طلبة الجامعات ومصنعا لتركيب السيارات. وقبل سنوات كان جزارا وبائع خضر، وكوَن ثروته هو أيضا بفضل احتكاكه بالرئيس. إشادة بالجيش على صعيد آخر، توالت ردود فعل الأحزاب والناشطين السياسيين على تصريحات مثيرة لرئيس أركان الجيش، أول من أمس، بخصوص مطالبة بوتفليقة بالاستقالة، و«اجتماع مشبوه لأشخاص بغرض شن حملة إعلامية شرسة ضد الجيش». وأشاد علي بن فليس رئيس «طلائع الحريات»، وهو رئيس وزراء سابق، بـ«خيار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، التي رسمت خارطة للخروج من الأزمة الراهنة في الحدود التي يسمح بها النظام الدستوري، في الوقت الذي تسعى فيه القوى غير الدستورية إلى إفشاله». واعتبر أن هذا الخيار، رغم كل الصعوبات التي قد يواجهها، «يشهد شهادة قطعية على الطابع الجمهوري لقواتنا المسلحة»، في إشارة إلى تمسك رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، بتفعيل المادة 102 من الدستور التي تتحدث عن عزل الرئيس بسبب مرض خطير، أو الاستقالة أو الوفاة. وذكر بن فليس، أن «استدلال بيان القيادة العليا للجيش بالمادة 28 من الدستور (الجيش يحمي سيادة البلاد واستقلالها) ليس بتاتا في نظري مجرد صدفة. فعندما يصبح استقلال البلد والسيادة الوطنية مهددين بانهيار حتمي ومعمم للمؤسسات، فإن مهمة حماية الدولة الوطنية تصبح بالنسبة للجميع واجبا مقدسا ومسؤولية وطنية لا مفر منها». وقال قايد صالح أول من أمس، بأن «تطبيق المادة 102 من الدستور، هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد. هذا الاقتراح يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني، والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور». وفهم كلامه على أنه موجه مباشرة لـ«جماعة الرئيس»، التي ترفض الخضوع لمطلب الحراك وقيادة الجيش. وكان صالح طلب من الرئيس، التنحي في 26 مارس (آذار) المنصرم. ويقول مراقبون بأن المواجهة أصبحت مفتوحة بين الطرفين، لكن هناك من يرى أن صالح «دعامة نظام بوتفليقة» وحامي ظهره منذ سنوات طويلة، وبخاصة منذ انسحابه من المشهد بسبب الإصابة بجلطة دماغية عام 2013. ويشاع بأن الطيب بلعيز رئيس «المجلس الدستوري»، يرفض عقد اجتماع لتفعيل المادة 102. وتربطه ببوتفليقة علاقة ولاء قوية. وأطلق صالح تصريحات عدَت خطيرة، إذ قال بأن اجتماعا عقد أول من أمس، «حضره أشخاص معروفون، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام، بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور». وذكرت وسائل إعلام أن الاجتماع ضم مدير المخابرات السابق محمد مدين، والرئيس السابق اليمين زروال وشقيق الرئيس بوتفليقة. وقال صالح أيضا: «كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات، لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمر، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية». وتضاربت أمس أنباء وشائعات، عن «اعتقال سعيد بوتفليقة» شقيق الرئيس وكبير مستشاريه. وتبيَن أنها غير صحيحة. كما أشيع عن «انتشار قوات الدرك بكثافة في مؤشر على التحضير لانقلاب»، واتضح أن ذلك غير صحيح أيضا. وقال أستاذ العلوم السياسية محمد هناد: «ترى، من يكون هؤلاء الذين قصدهم قايد صالح، غير الجماعة الموجودة برئاسة الجمهورية تحديدا من أجل إجهاض أي محاولة لتنحية عبد العزيز بوتفليقة؟ لا سيما أن خطاب الضابط العسكري يتحدث عن الوقوف ضد أي حل «خارج إطار الشرعية الدستورية». ومع ذلك، لا نفهم لماذا يؤكد قائد الأركان أن غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، لأن مسيرة الجمعة الفارطة دلت على عكس ذلك تماما واعتبرت أن تطبيق المادة 102 قد تجاوزه الزمن». وأفاد الكاتب الصحافي والمحلل السياسي نجيب بلحيمر: «تعامل الضابط العسكري الكبير باستخفاف مع الشعب، عندما يلمح إلى أنه يتعرض للتلاعب من المشاركين في الاجتماعات المشبوهة. وهذا التفصيل يعيدنا إلى حكاية المغرر بهم التي علق بها رئيس الأركان على الحراك بعد أول جمعة. الآن نستطيع أن نقول بأن ما شهدناه من تمجيد للفرد في عهد بوتفليقة، لم يتوقف في حدود السياسة بل أصابت عدواه مؤسسة الجيش وهذا مؤشر في غاية السوء. الأمر الأهم الذي يجب أن نتذكره هو أن بوتفليقة صار من الماضي، واللعبة الآن مركزة على ما بعده، وليس هناك أكثر من طريقين. الأول يؤدي إلى تجسيد إرادة ملايين الجزائريين المعبر عنها بوضوح في المظاهرات، والثاني ينتهي إلى تجديد النظام وتأجيل الأزمة إلى زمن آخر بما يرفع تكلفتها، ويجعلها تهدد وحدة الجزائر وشعبها». حكومة جديدة تعمّق الغموض السياسي «مواجهة» بين قيادة الجيش و«جماعة الرئيس» تعمّق الغموض السياسي في الجزائر مع تعيين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس، حكومة جديدة بقيادة نور الدين بدوي، في ظل استمرار الحراك الشعبي الرافض لبقاء بوتفليقة في الحكم، وانحياز قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح لمطالب الشعب. وقضى القرار الرئاسي، بضمّّ 17 وزيراً جديداً، أبرزهم صابري بوقادوم للخارجية محل رمطان لعمامرة، والإبقاء على 6 أعضاء من الطاقم السابق. وكان لافتاً أن القرار قضى بالإبقاء على أحمد قايد صالح نائباً لوزير الدفاع، رغم تشديده على أهمية تفعيل المادة الدستورية 102 المتعلقة بتنحي الرئيس بسبب وضعه الصحي، وأيضاً المادتين 7 و8 المتعلقتين بـ«سيادة سلطة الشعب»، وحديثه عن «اجتماع مشبوه عقده أشخاص بغرض شن حملة إعلامية شرسة ضد الجيش». وذكرت الصحافة المحلية أن الاجتماع المقصود عقده رجال من «جماعة الرئيس» في زرالدة غرب العاصمة لوضع خطة لمرحلة ما بعد بوتفليقة، محذرة من مواجهة بين الجانبين.