التاريخ: آذار ٢٧, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الحياة البرلمان العراقي يقرر إعادة المفصولين من القوى الامنية خلال الحرب على "داعش" بغداد - "الحياة" صوّت البرلمان العراقي أمس الثلثاء على قرار يقضي بإعادة عناصر الجيش والشرطة المفسوخة عقودهم خلال الحرب على تنظيم "داعش" بسبب تغيبهم عن الدوام او هروبهم خلال المعارك ضد التنظيم، ويأتي القرار بعد اسبوع على اعتصام المئات من عناصر الجيش والشرطة في بغداد. وقال النائب نايف الشمري في مؤتمر صحافي اليوم بعد انتهاء الجلسة ان "مجلس النواب صوت على قرار يلزم وزارتي الدفاع والداخلية بتسلم طلبات المعتصمين المفسوحة عقودهم بخاصة ان الحكومة للأسف لم تتسلم اي طلبات منهم رغم اعتصامهم لأيام عديدة". وأضاف: "نريد تطبيقاً للقرار البرلماني بفترة زمنية محددة وليس مجرد وعود وان تشمل جميع مفاصل وزراتي الدفاع والداخلية". وكانت الحكومة السابقة قررت فسخ عقود الآلاف من عناصر الجيش والشرطة لأسباب عدة بينها تغيبهم عن الخدمة خلال المعارك ضد "داعش"، او هروبهم من المعارك وانسحابهم من القواعد العسكرية ومراكز الشرطة، فيما يقول هؤلاء ان قادتهم من الضباط الكبار هم من يتحلمون المسؤولية. ونظّم الآلاف من عنصار الجيش والشرطة اعتصاماً مفتوحاً في ساحة التحرير وسط بغداد منذ ايام لمطالبة الحكومة والبرلمان باعادتهم الى الخدمة، وتضمن احد ابواب الموازنة المالية للعام الحالي قراراً باعادة هؤلاء الى الخدمة بشرط حصول وفرة مالية، وهو ما رفضه المشمولون بالقرار. الى ذلك، قدمت كتلة "النهج الوطني" مقترحاً جديداً لإنهاء الجدل حول آلية احتساب الاصوات بالانتخابات، وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان اليوم ان "نظام سانت ليغو المعدل (1,7) سيزيد ركود المشهد السياسي وجموده على نفس الكيانات والوجوه السياسية، وسيزيد من هيمنة رؤساء القوائم والكتل على المرشحين ويحتكر قراراتهم و يوجه اراداتهم بالإتجاه الذي يرتضونه وهو ما يعني ركود المشهد السياسي وجموده على الكيانات والوجوه السياسية نفسها". وأظهر أن "هذا النظام سيغلق فرص التغيير والإصلاح السياسي، اذ ان سانت ليغو المعدل (1,7) سيقصي القوى السياسية الناشئة من الوصول الى مواقع القرار ويمنع مشاركتها بالتغيير وتصحيح المشهد السياسي". واقترح رئيس كتلة النهج الوطني أن "تجري عملية الفرز وعدّ الأصوات وانجاز الاستمارات الخاصة بها بعد انتهاء عملية الاقتراع في كل محطة ويزود ممثلو الكيانات السياسية بنسخة ورقية منها بعد مصادقتها من مدير المحطة وتعلق الاستمارة في مكان مخصص للإعلام في كل محطة اقتراع". ودعا طعمة "لفتح مركز رئيسي في كل محافظة لغرض عدّ وجمع أصوات استمارات نتائج المحطات لتحصيل النتائج النهائية على مستوى المحافظة بكافة محطات ومراكز اقتراعها وتعلن النتائج خلال اربعة وعشرين ساعة من الاقتراع". وشدد على ضرورة، "تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف للمحافظة وعضوية ثلاثة قضاة يُراعى فيهم القدم المهني ومدير مكتب المفوضية بالمحافظة ونائبه وثلاثة اعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدني وجمعيات مراقبة الانتخابات وعضوية نقيب المحامين في المحافظة مع اشراك ممثل عن الامم المتحدة بصفة مراقب يحضر اعمال هذه اللجنة دون المشاركة في قراراتها".