التاريخ: آذار ٢٦, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الحياة البرلمان العراقي يوقف مناقشة قانون الجنسية ويقرر اعادته الى الحكومة بغداد - "الحياة" قرر البرلمان العراقي سحب مشروع قانون الجنسية واعادته الى الحكومة، فيما اكدت المحكمة الاتحادية ضرورة تخصيص 25 في المئة من مقاعد مجالس المحافظات الى النساء وفق نظام الكوتا، مشيرة الى تأييدها تخفيض عدد اعضاء هذه المجالس عموماً. وأوضح بيان صدر عن البرلمان اليوم الاثنين ان "لجنة الأمن والدفاع عقدت اجتماعاً برئاسة النائب عدنان الأسدي وبحضور السادة اعضاء اللجنة لمناقشة مشروع قانون الجنسية". وأضاف البيان أن "اللجنة قررت بعد مناقشات مستفيضة سحب مشروع القانون واعادته الى الحكومة بسبب ضعف بعض النصوص القانونية المتضمنة فيه ومنها شروط وآليات تجنيس الأجانب، فضلاً عن صلاحية وزير الداخلية بمنح الجنسية العراقية عكس المعمول به في أغلب دول العالم، حيث تمنح هذه الصلاحية الى رئيس الدولة أو رئيس الوزراء". وأثارت مناقشة القانون ردود افعال شعبية وسياسية رافضة بسبب بعض بنوده التي تجعل الحصول على الجنسية العراقية من قبل الاجانب سهل المنال قياساً مع المعايير الدولية المرعوفة للحصول على جنسيات بلدانها. الى ذلك، قال الناطق باسم المحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك خلال جلسة حوارية حول قانون مجالس المحافظات ان "المحكمة تؤكد حكمها بالرقم (13 لسنة 2007)، الخاص بمنح كوتا للنساء في مجالس المحافظات بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من مجموع المقاعد، اسوة بمجلس النواب، رغم عدم النص عليه في قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم". وأضاف أن "المحكمة الاتحادية العليا تؤكد ايضاً حكمها بالرقم (140 وموحداتها 141 لسنة 2018)، الخاص بجعل الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وفقاً لقانون التقاعد الموحد اسوة بسائر موظفي الدولة، وضرورة أن يشمل ذلك اعضاء مجالس المحافظات تطبيقاً لمبدأ المساواة بين العراقيين الوارد في المادة (14) من الدستور". ونوه الساموك إلى أن "المحكمة الاتحادية تدعم توجه تخفيض العدد الحالي لأعضاء مجالس المحافظات وجعلهم بنحو يتفق مع نفوس كل محافظة وتحديد حد اعلى لكل محافظة، وكذلك جعل الترشيحات لعضوية مجالس المحافظات متنوعة لتشمل جميع الاختصاصات في المجتمع كالحقوقيين والمهندسين وغيرهم من اصحاب التخصصات العلمية والانسانية". وزاد أن "المحكمة الاتحادية العليا تؤكد اخضاع مصروفات مجالس المحافظات إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية حفظاً للمال العام ومنع اي هدر قد يحصل، كما تشدد على أن تكون المقاعد في مجالس المحافظات بما يتفق مع ارادة الناخب، وحفظ حقوق جميع المكونات العراقية في تلك المجالس تنفيذاً للمادة (49/ أولاً) من الدستور".