التاريخ: آذار ٢١, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط برلمان مصر يستهل حوارات «تعديل الدستور» بتأييد مدني وديني القاهرة: محمد نبيل حلمي استهل البرلمان المصري، أمس، جلسات «الحوار المجتمعي» بشأن تعديل مواد في دستور البلاد بتأييد من مؤسسات دينية ومدنية، أعلنت موافقتها على المقترحات، ومن أهمها منح وضع خاص للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، يسمح بترشحه لفترتين إضافيتين، والاستمرار في السلطة حتى عام 2034. وأجاز البرلمان بشكل مبدئي الشهر الماضي تعديل المواد، التي اقترحها ائتلاف الأغلبية النيابية (دعم مصر)، والتي تتضمن زيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وكذلك تعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، فضلاً عن مواد أخرى. وبدأ البرلمان، أمس، أولى جلسات «الحوار المجتمعي»، التي شهدت حضور ممثلي الأزهر الشريف، والكنيسة، والجامعات، ورؤساء المجالس الصحافية والإعلامية الرسمية، فضلاً عن صحافيين وإعلاميين آخرين. وأكد رئيس أكاديمية الأزهر، الدكتور عبد المنعم فؤاد، ممثل الأزهر، والأنبا بولا، ممثل الكنيسة «تأييدهما للتعديلات الدستورية خلال جلسة الاستماع، التي عقدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية»، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية. وقال فؤاد: إن «الأزهر يثمّن كل خطوة تقدم الأمن للبلاد؛ حيث إنه جزء من مصر وقوتها الناعمة، التي تصدر باسم مصر إلى العالم»، مبرزاً أن الدستور «هو ما يجمعنا، والأزهر يعلم أن هناك تحديات تواجه بلادنا ومستجدات متتالية، والأعين تتربص بمصر، ولا بد أن نتضامن وأن نقول كلمة واحدة». من جهته، أعلن الأنبا بولا، ممثل الكنيسة، في جلسات الحوار: «تأييداً كاملاً من الكنيسة للتعديلات الدستورية»، وعدّ أن «القائمين على دستور 2014 كانت عيونهم على سلبيات الماضي؛ مما أدى إلى وجود تحفظات مبالَغ فيها في بعض الأحيان، وبخاصة فيما يتعلق بمواد الباب الخامس (نظام الحكم)، ولا سيما الفصل الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية». وفي يونيو (حزيران) الماضي أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين القانونية للولاية الثانية أمام مجلس النواب، بعد إعلان فوزه في انتخابات نافسه فيها مرشح واحد. وتحدد المادة 140 من الدستور الساري الفترة الرئاسية بـ«4 سنوات ميلادية»، كما تحظر «إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة». لكن التعديلات التي قدمها ائتلاف «دعم مصر» تضع مادة انتقالية، تقول إنه «يجوز لرئيس الجمهورية الحالي، عقب انتهاء مدته الحالية، إعادة ترشحه»، الأمر الذي يسمح حال الموافقة عليه، إعادة ترشح الرئيس لفترتين جديدتين، إلى استمراره في السلطة حتى عام 2034. بدوره، اعتبر مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن التعديلات «مقبولة عقلانياً ووطنياً، وتحظى بتوافق واسع وإجماع وطني حولها»، واقترح «تحويل المادة الانتقالية الخاصة بأحقية رئيس الجمهورية الحالي في الترشح، بعد انتهاء فترته الثانية، لتكون مادة أساسية في صلب الدستور، وتعطي لكل رئيس جمهورية الحق في الترشح لفترات أخرى دون قيود، حال حقق إنجازاً ملموساً في عملية التنمية ومضاعفة الإنتاج، ليكون ذلك حافزاً لأي رئيس جمهورية على العمل والإنجاز». الموقف نفسه من تأييد التعديلات أبداه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر، الذي قال: إنها تأتي «مراعاة للظروف التي مرت بها البلاد منذ عام 2011 (ثورة 25 يناير/كانون الثاني). إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ستستأنف جلسات الاستماع بشأن التعديلات الدستورية، اليوم (الخميس)، موضحاً أنها ستستمع إلى رجال القضاء في جلسة صباحية، والمجالس القومية والنقابات في جلسة مسائية، قبل أن ينعقد المجلس في جلساته العامة المعتادة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، حيث سيتم بعدها استئناف جلسات الحوار المجتمعي الأربعاء المقبل للاستماع إلى رجال السياسة، والأحزاب بمختلف توجهاتها. ووفق مقترحات التعديلات، فإنها تستهدف كذلك تعديل المادة 139 من الدستور، التي تنظم طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والتي تشير - في صورتها الحالية - إلى أن اختيار رئيس المحكمة ونوابه، وأعضاء هيئة المفوضين، يكون باختيار الجمعية العمومية لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم. لكن المقترح يسعى إلى منح رئيس الدولة سلطة اختيار رئيس «الدستورية» من بين أقدم 5 نواب، كما يعين نائب رئيس المحكمة. كذلك، فإن المقترحات تتطرق إلى طريقة تعيين النائب العام، والمحددة في المادة 189 من الدستور لتكون من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية. لكن مقدمي التعديلات يقترحون أن يكون «اختيار النائب العام باختيار رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يحددهم مجلس القضاء الأعلى». وأفاد عبد العال بأن «جلسات الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية، ستتضمن استطلاع جميع الآراء المؤيدة والمعارضة على مدار خمسة عشر يوماً، ستشهد عقد 6 جلسات على الأقل، بهدف تمكين النواب من تكوين قناعاتهم، والوصول إلى أفضل الصياغات الممكنة، في حضور ذوي الشأن من رجال الدولة والمجتمع، ووسط تغطية إعلامية وصحافية».