التاريخ: آذار ١٨, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الحياة الأردن: اطلاق الخطة الرابعة لمبادرة الحكومات الشفافة عمّان - نورما نعمات قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية ماري قعوار إن الخطة الوطنية الرابعة 2018-2020 لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة تهدف إلى إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة من خلال تعزيز مفاهيم الشفافية الحكومية والمساءلة والمشاركة الشعبية وحرية الوصول إلى المعلومات، وتسخير التكنولوجيا الجديدة لتعزيز الحكم الرشيد. وأضافت في كلمتة خلال اطلاقها الخطة أمس الاحد مندوبة عن رئيس الوزراء عمر، أن "الخطة تضمنت مجموعة من الالتزامات المتقدمة في مجالات تعزيز التشاركية والحوار بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز تطبيق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة، وتعزيز الحوار الوطني للوصول إلى حزمة الإصلاح السياسي، وتوحيد وتطوير آليات استقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، حيث تم رفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، وجرى التوافق حولها رسمياً لإكساب الخطة زخماً تحتاجه أثناء عملية التنفيذ". وأضافت أن "دعوة المملكة للمشاركة في مبادرة شراكة الحكومات الشفافة عند إطلاقها عام 2011 شكل اعترافاً دولياً بصدقية مسيرة الإصلاح في الأردن، وبالإنجازات الوطنية المتحققة في مجالات تعزيز الشفافية والحاكمية، وتوفر البيئة التشريعية الملائمة والمتوافقة مع مبادئ المبادرة". وأعلنت قعوار عن "توجه الوزارة نحو مأسسة عمل هذه الوحدة ضمن هيكلها التنظيمي، وذلك لمنحها مزيداً من الصلاحيات والقدرات في العمل والتشبيك مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني". وقالت إن إنشاء وحدة الحكومة الشفافة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ساهم في تعميق ومأسسة النهج التشاوري التشاركي في إعداد خطة العمل الرابعة مقارنةً بالخطط الثلاث السابقة، حيث قامت الوحدة بالربط بين كافة اللاعبين الأساسيين في هذا القطاع من مؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات دولية ودول مانحة في إطار من التنسيق والتعاون، وهو دليل على جدية التوجه الحكومي نحو مزيد من الشفافية والتشاركية في إدارة الشأن العام. وقدم مدير برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة الاوروبية مروان الرفاعي عرضاً عملية الاعداد وآلية التنفيذ للخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2018-2020. وقال إن "الوزارة عملت في الخطة الرابعة على تعزيز هذا التعاون ومنهجته، من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لكل التزام من التزامات الخطة، حيث تقوم هذه اللجان بوضع خطط عمل تنفيذية لكل التزام والتي تتضمن برامج زمنية محددة وأدوار متفق عليها بين اعضاء الفرق، وبأشراف مباشر من وحدة الحكومة الشفافة في الوزارة، حيث تتقاسم الحكومة والمجتمع المدني الاعباء في هذه اللجان بروح من التشاركية والمسؤولية.