التاريخ: آذار ١٦, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط حادث مرور يودي بحياة رئيس «هيئة النزاهة» في العراق قوى سياسية أثارت شكوكاً حول ملابسات وفاته بعد إعلانه فتح ملفات فساد كبرى بغداد: حمزة مصطفى أودى حادث مروري أثارت بعض القوى السياسية الشكوك حوله، مساء أول من أمس، بحياة رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي عزت توفيق. الحادث وقع عند مدخل مدينة دهوك حيث كان الراحل عائداً من بغداد عبر مطار أربيل ليستقل السيارة إلى مدينته دهوك حيث اصطدمت سيارته بإحدى السيارات، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح بليغة أدّت إلى وفاته لاحقاً في المستشفى. وجاء حادث الوفاة بعد أيام من إعلان توفيق عن عزمه فتح ملفات فساد كبرى، في إطار الحملة التي يقودها حالياً رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من خلال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد. وعلى الرغم من أن مصدراً أبلغ «الشرق الأوسط» أن «حادث الوفاة قضاء وقدر طبقاً لتقرير الكشف المروري على الحادث»، فإن شخصيات وقوى سياسية دعت إلى إجراء تحقيق في الحادث وعدم الركون إلى كونه مجرد «حادث سير». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن «تقرير المرور أثبت أن التقصير لا تتحمله السيارة الأخرى التي اصطدمت بها سيارة القاضي توفيق بل كل الدلائل تشير إلى أن سائقه كان يسير بسرعة كبيرة». وعدّ رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان العراقي في برقيات نعي وفاة القاضي عزت توفيق خسارةً كبيرةً. حيث أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في برقية التعزية التي أرسلها إلى عائلته: «لقد فقدنا قاضياً نزيهاً ومسؤولاً نحن أحوج ما نكون إليه في هذه المرحلة الحساسة، لما يتمتع به من خصال حميدة وخبرة كبيرة أهّلته ليكون على رأس أهم أجهزة مكافحة الفساد، وأعزّي على وجه الخصوص زملاءه القضاة في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يواجه أخطر الملفات، التي كان للفقيد الراحل دور أساسي في كشفها ومتابعتها». من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أن «العراق خسر برحيل القاضي عزت توفيق رأس الرمح في مكافحة الفساد بالعراق». لكن النائب عن «المحور الوطني» وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد الكربولي أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «من غير الممكن الركون ببساطة إلى فرضية القضاء والقدر في حادثة وفاة رئيس هيئة النزاهة». وأضاف الكربولي أنه «يتوجب أن تتولى الجهات المسؤولة فتح تحقيق في هذا الحادث لمعرفة ملابساته لأن علامات استفهام كثيرة سوف تبقى معلقة في حال لم يتم التحقيق في الأمر». وذهبت كتل سياسية أخرى إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث عد «ائتلاف النصر»، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أن حادث وفاة رئيس «هيئة النزاهة» يتطلب تحقيقاً لمعرفة الأسباب. وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد إن «الحكومة العراقية مُطالَبة بفتح تحقيق أمني موسع مهني بشأن حادث السير الذي تعرض له رئيس هيئة النزاهة في محافظة دهوك وأدى إلى وفاته». وأضاف السنيد أنه «من غير المستبعد أن تكون الحادثة مدبرة لمنع رئيس (هيئة النزاهة)، من كشف ملفات الفساد، وأكد أيضاً أنه لا يستبعد تورط الفاسدين في الحادثة». أما علي البديري، عضو البرلمان عن تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، فلم يستبعد من جهته في تصريح صحافي أن «تكون الجهات المتهمة بالفساد هي وراء افتعال هذا الحادث». وقال البديري إن «هناك شكوكاً فعلاً، في قضية وفاة رئيس (هيئة النزاهة) في العراق، فقد يكون الحادث مدبراً من قبل جهات فاسدة متورّطة بعمليات فساد، وتخشى كشفها في المرحلة المقبلة». وأضاف البديري أنه «على الجهات الأمنية العراقية فتح تحقيق، لكشف ملابسات الحادثة، بعيداً عن أي ضغوطات سياسية أو غيرها، ويجب أن يكون التحقيق سريعاً، وتُكشف نتائجه أمام الرأي العام».