التاريخ: آذار ١٣, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط البرلمان المصري لبدء جلسات الاستماع بشأن تعديل الدستور «تشريعية النواب» تستضيف شخصيات عامة وقانونيين القاهرة: «الشرق الأوسط» يبدأ البرلمان المصري، الأسبوع المقبل، تنظيم جلسات استماع لعدد من الشخصيات العامة والقانونيين، بشأن مشروع التعديلات على دستور البلاد، التي تستهدف مواد عدة، أهمها ما يتعلق بزيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، ومنح وضع انتقالي للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي يسمح بترشحه لفترتين إضافيتين (حتى عام 2034)، وكذلك تعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام. وبحسب ما أفاد النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، فإن آلية الاستماع والمناقشة ستستمر لمدة أسبوعين وعلى مدار 6 جلسات. ونوّه الطماوي، الذي ستتولى لجنته صياغة مقترحات التعديل شبه النهائية قبل إقرارها رسمياً من الجلسة العامة للبرلمان، بأنه ستتم دعوة «ممثلي جهات، وشخصيات عامة، وأساتذة قانون، وإعلاميين». وأقرت الجلسة العامة في البرلمان، بشكل مبدئي، منتصف الشهر الماضي، مقترحات التعديل، بموافقة 485 نائباً، ورفض 17 آخرين، في حين عد رئيس «النواب»، الدكتور علي عبد العال، أن التعديلات «استجابة لأسباب واقعية وقانونية، وبهدف تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم». ومن المقرر أن تنتهي اللجنة «التشريعية» من صياغة المقترحات في غضون شهرين على الأكثر، وتقديمها للجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليها بشكل نهائي، قبل دعوة المصريين للاستفتاء عليها، والمرجح أن يكون في مايو (أيار) المقبل. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين القانونية للولاية الثانية، أمام مجلس النواب، بعد إعلان فوزه في انتخابات نافسه فيها مرشح واحد. وتحدد المادة (140) من الدستور الساري الفترة الرئاسية بـ«4 سنوات ميلادية»، كما تحظر «إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة». وتعهد رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة، في وقت سابق، أن تكون «المناقشات وجلسات الاستماع ستكون علنية، وتتيح المجال للتعبير عن مختلف الآراء بحرية»، وأكد أن اللجنة تعمل على «تلقي كافة المقترحات والملاحظات، في حدود المواد المطروح تعديلها، من الأعضاء والجهات والمؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى المواطنين». كما أوضح أن الشخصيات التي تستهدف اللجنة حضورها لجلسات الاستماع، سيكون بينهم «أساتذة القانون الدستوري، وأساتذة الجامعات، ورجال القضاء والمجالس القومية المتخصصة (المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان)، بالإضافة إلى الاستماع للنقابات المهنية والأحزاب السياسية، ولا سيما الممثلة في مجلس النواب.