لو أن الإعلام الرسمي في المغرب اضطلع بدوره في صنع تيارات فكرية أقرب إلى وعي الجمهور لما استطاع حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي حيازة صدارة المشهدين الحزبي والسياسي بامتياز. لكن المفارقة تكمن في أن تجارب فاشلة في هذا السياق تخوض اليوم معارك بأقنعة تشي بأنها ليست معاركها.

هل هي صدفة أن يتعرض وزير على الأقل في حكومة الإسلاميين إلى ضغوط ومضايقات لا تقل حدة عن محاولات تكبيل الأيدي وترك العبث والميوعة يسودان على باقي قيم الإصلاح واجتثاث بؤر الفساد؟ وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تلقى تهديدات من تنظيم متطرف غير معروف يسوّق لهدر دمه لأنه يخالف شرع الله، ووزير الإعلام مصطفى الخلفي يواجه العاصفة بسبب إقرار دفتر تحملات يروم محاصرة الجزر المنفلتة في الإعلام الرسمي الخارج عن سيطرة الحكومة.

الغريب أن التهديدين، مع فارق في مواقعهما وخلفياتهما، يكشفان عمق التناقض. وفيما الأول لا يماري في اتهام وزير العدل بأنه لا ينفذ أحكام الشريعة، فإن الثاني يحاول بناء جدار مخاوف، تحت شعار أن وزير الإعلام يسعى إلى تحويل الإعلام الرسمي إلى خطب ووعظ وإرشاد. فمن نصدق في هذه الحالة؟

الراجح في افتعال ضجة إعلامية في مواجهة حكومة عبدالإله بن كيران ليس أكثر من شجرة أو اثنتين تحاولان إخفاء الغابة. فالأصوات المعارضة أو حتى الموالية التي تعيب على وزير الإعلام إقرار دفتر تحملات لتنظيم المشهد الإعلامي الرسمي هي نفسها التي ما فتئت تنتقد أداء القطاع ذاته، وشنّت إلى ما قبل تشكيل الحكومة الجديدة المزيد من الحملات النقدية ضد إفساد الذوق وتغييب الثقافة واحتكار سلطة الإعلام من طرف أحزاب ولوبيات مختفية.

في الجدل الإعلامي الذي يخلو من المزايدات لا يطلب الجمهور من القناة الثانية سوى أن تعود إلى طبيعتها الأولى يوم كانت منبراً حيوياً لتفاعل الآراء والانفتاح على مكونات المجتمع. فهل إن إلزامها ببث أذان الصلوات الخمس في مواعيدها يطرح إشكالاً؟ وهل إن حظر مسابقات القمار يناقض الثوابت والإجراءات القانونية في بلد يقر دستوره بأنه مسلم؟ أم أن هناك نزعة للإبقاء على قناة يموّلها دافعو الضرائب بعيدة عن أي رقابة أخلاقية؟

ليس الأمر بهذه السذاجة، فالذين يتبنون خيار التحديث وملاءمة القوانين المغربية للقيم الكونية يقرون بدورهم بأن التحديث لا يختزل في مسائل شكلية. وأن الإعلام الذي في إمكانه مواكبة تطلعات التغيير هو من يدافع عن الحرية والعدل. وليس هناك لحد الآن ما يفيد بأن الحكومة الحالية تنكرت لهذه المبادئ.

إذا كان عيب وزير الإعلام المغربي أنه هدد باستقالته في حال لم يفلح في تنظيم القطاع، فإن الموقف يحسب لفائدته وليس ضده. أقله أنه أول وزير كانت له الشجاعة الكافية في الإشارة إلى مكان الخلل في التجربة الإعلامية، بل إنه من موقعه كمسؤول حكومي لم يتوانَ في طرح رؤية نقدية وموضوعية إزاء الإشكالات المطروحة.

ماذا كان يضير مناهضي هذا التوجه أن يسلكوا طرقاً مشروعة في التعبير عن وجهات النظر التي لا تشارك الوزير قناعاته؟ ففي دولة المؤسسات هناك برلمان تتبارى فيه الأفكار والاقتراحات يشكل الفضاء الأرحب للنقاش حول مختلف القضايا والتحديات. هناك أيضاً نقابات ومجالس استشارية وجدت أصلاً لتعميق الحوار، بل هناك صيغ تحكيمية يمكن اللجوء إليها عند وصول الحوار إلى الباب المسدود.

بكل وضوح تحتاج المسألة الإعلامية في المغرب إلى تقويم. لا خلاف على ذلك بين دعاة التحديث أو المحافظين أو المهنيين. غير أن المشكل أكبر من اختزاله في هذا المرفق. إنها قضية سياسية محورها يلتقي عند محاولات الخلاص من تجربة حكم الإسلاميين، من جهة لأن هناك من يبشر بنهاية الربيع العربي وأفول نجمه، وبالتالي يروج لمفهوم معاودة خلط الأوراق. ومن جهة ثانية لأن «العدالة والتنمية» كما يردد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لم يأت لخوض معارك جانبية. بيد أن الإقرار لا يعني أن حزبه ليس قادراً على مواجهتها. ولعل أفدح الأخطاء يكمن في أن هناك من لا يريد أن يغير رأيه في التجربة حتى لو كان خاطئاً. لكن التاريخ يعلمنا أنه يصنع في كثير من الأحيان على مقاس الأخطاء. فليترك الإعلام لأهل الاختصاص. أما السياسة فهي مثل أجواء طقس المغرب هذه الأيام. أمطار في الصيف وشح وانحباس في الشتاء، ولم يبق في الإعلام الرسمي سوى نشرات أحوال الطقس المتقلبة.