التاريخ: آذار ٩, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
الأجهزة الأمنية تفرق مظاهرات في الخرطوم وأم درمان
تجمع المهنيين يتمسك بالسلمية ويدعو «الواقفين على الرصيف» الى المشاركة
الخرطوم: أحمد يونس
فرقت أجهزة الأمن السودانية مظاهرات خرجت من عدد من المساجد في العاصمة الخرطوم عقب صلاة الجمعة، استجابة لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» والقوى الحليفة معه، استمراراً لسلسلة التحديات التي أطلقها ضد فرض حالة الطوارئ منذ إعلانها، فيما جدد التجمع تمسكه بسلمية التظاهر، ودعا الجيش لحماية المواطنين والوقوف معهم.

وقال متحدث باسم «تجمع المهنيين السودانيين» وتحالف «قوى الحرية والتغيير» في بث حي على «فيسبوك»، إن السلمية هي التي تحمي وتنجح «ثورتنا»، أسوة بالثورات السلمية التي قادها كل من غاندي في الهند، ومانديلا في جنوب أفريقيا. وأضاف: «السلمية أجبرت العالم على احترام (الثورة السودانية)، فبعد أن كان الإعلام العالمي يتجاهلها، أصبحت على قمة أخبار أجهزته، واحتلت خطوطه الرئيسية».

ودرج التجمع على إيصال رسائله للمحتجين والمواطنين عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وذلك منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس البشير وحكومته، والمستمرة في البلاد منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط قبول واسع وتأييد ومتابعة كبيرين.

ووجه المهندس المنتصر أحمد رسالة لـ«الجيش السوداني» دعاه فيها للوقوف إلى جانب الشعب، بقوله: «ما زلنا نأمل في هذا المارد الأصيل، قم بدورك واختر مكانك واحترق، وقف ضد الميليشيات التي نعرف أنك غير راضٍ عنها». وتابع موجهاً الحديث لرجال الجيش: «ضعوا أيديكم مع وطنكم، نحو وطن يحترم الجميع ويسعهم».

وطلب أحمد من المجتمع الدولي وقف دعمه لنظام الرئيس عمر البشير، لأن النظام الذي يسعى السودانيون لإقامته على أنقاضه، سيكون أكثر حرصاً على مصالح البلاد ومصالح المجتمع الدولي. وأضاف: «لا يمكن أن تحموا مصالحكم بالتعامل مع نظام يتأرجح، مقابل التعامل مع نظام ديمقراطي مستقر يحفظ هذه المصالح، بما يحقق مصالح الشعب السوداني، بدلاً عن النظام الذي يأخذ أموال المجتمع الدولي، لتستفيد منها قوى الفساد».

وحث المهندس أحمد من سماهم الكتلة الحرجة «المكونة من الشباب والشابات والمتفرجين والإسلاميين والواقفين على الحياد، على الوقوف مع الثورة»، وقال: «الوطن يسع الجميع والنظام الفاشي أذاق الوطن الأمرّين، وظل يقتل السودانيين على مدار 30 سنة، ولا يخلو بيت من قتيل في معاركه».

وشدد على أهمية أن يضع كل السودانيين أيديهم مع بعض، والتحرك معاً لإسقاط النظام، وتابع: «عندما نضع أيدينا في أيدي بعض، ونتحرك كلنا ونرفض النظام، الذي لا يوجد سوداني يقبل ممارساته، سنسرع برحيله».

وشهدت أحياء ومساجد في العاصمة السودانية الخرطوم مظاهرات احتجاجية بعد صلاة الجمعة، استجابة لدعوة من «تجمع المهنيين» وتحالفات معارضة أخرى، استمراراً لتحدي فرض حالة الطوارئ.

بيد أن سكان حي «بري العريق» - شرق الخرطوم - إلى جانب تحدي قوانين الطوارئ، كان لديهم «تحديهم الخاص»، فنظموا مظاهرات حاشدة في أحد الميادين، وتصدت لها السلطات الأمنية بقوات كبيرة على سيارات الدفع الرباعي، حاصرت الحي من كل الجهات قبل أن تطلق عليهم الغاز المسيل للدموع بكثافة.

ومنذ أول من أمس، يتداول سكان الحي والنشطاء والمعارضون «فيديو» لقوات أمنية اقتحمت منطقة بري، واحتلت ميداناً رئيسياً في الحي، درج السكان على اتخاذه نقطة للتجمع والتظاهر. وتعد منطقة بري من المناطق التي ظلت عصية على القوات الأمنية، إذ لم تتوقف فيها المظاهرات والاحتجاجات طوال الأشهر الماضية، وكان يصعب على القوات الأمنية اقتحامها. وذكر الشهود أن القوات الأمنية اقتحمت الحي عصر أول من أمس، بعد أن وجدته فارغاً لأن سكانه خرجوا في مظاهرة، للالتحام بمظاهرة أخرى منطلقة من حي مجاور.

وقوبلت عملية الاقتحام بسخرية لافتة من النشطاء، فيما اعتبرتها قوات الأمن «فتحاً وانتصاراً»، ودعت المواطنين باستفزاز لافت لـ«ملاقاتها». وقال صوت في التسجيل: «كل الضبوب - جمع ضب - دخلت جحورها، أين أسود بري؟ هل جلستم محل أمهاتكم؟».

ووجد الفيديو استهجاناً واسعاً من قبل المواطنين، ووصفوا القوات التي نفذت العملية بعدم المهنية، وقال الناشط الصحافي فيصل محمد صالح تعليقاً عليه: «هذا الفيديو فضيحة أخلاقية، وإنسانية وسياسية ودينية وأمنية، فضيحة يمكن أن تهز أي دولة في العالم، تبقّى لحكامها وحكومتها ذرة من الأخلاق والمسؤولية والاحترام». وتابع: «هذا سلوك يليق بالعصابات، وكارتيلات المخدرات في أميركا اللاتينية، وعصابات الاتجار بالبشر أو أجهزة الدولة الداعشية، ولا شيء أقل من ذلك».

واعتبره صالح «إعلاناً بالسقوط الرسمي، لما تبقى من رمزية للدولة والحكومة والمؤسسات الشرطية والأمنية والعدلية في هذه البلاد». وتابع: «سقطتم جميعاً، ولا أستثني منكم أحداً، ولم يسقط عن بري وأهل بري الشرفاء شيء من عزتهم وشرفهم ونخوتهم وبطولتهم».

فيما وصف المعارض البارز ياسر عرمان ما حدث في بري بأنه هزيمة لما سماه «ميليشيات الإسلام السياسي التي لم تتصدَّ لغازي»، وقال: «أحيي من سرب هذا الفيديو، قصد أو لم يقصد، فهو قد كشف عن الهزيمة الماحقة التي أنزلها (أسود البراري) نساء ورجال بالمشروع الحضاري، الذي بدأ بالحديث عن أن أميركا وروسيا قد دنا عذابهما، وانتهى بطلب الحماية من روسيا والمساومة مع أميركا».

وفي أم درمان غرب نهر النيل، فرقت الأجهزة الأمنية محتجين خرجوا في مظاهرة من مسجد السيد عبد الرحمن معقل «أنصار المهدي» بمنطقة ود نوباوي، ومساجد أخرى في أحياء المدينة استجابة لدعوة تجمع المهنيين للتظاهر.

وفي السياق، تسربت معلومات أن النساء المعتقلات في السجون، على خلفية مشاركتهن في المظاهرات، دخلن في إضراب عن الطعام ليوم واحد بالتزامن مع «اليوم العالمي للمرأة»، احتجاجاً على احتجازهن الطويل، بعضهن أمهات محتجزات منذ قرابة الشهرين.

وفور وصول المعلومات، نظمت «مبادرة لا لقهر النساء»، إضراباً عن الطعام شاركت فيه العشرات بدار «حزب الأمة» بأم درمان، تضامناً مع رفيقاتهن المعتقلات، وينتظر أن تصعّد المبادرة من ضغوطها على السلطات ضد ما تسميه الاعتقال الجائر للنساء والرجال.

من جهة أخرى، أصدر الرئيس عمر البشير بصفته القائد الأعلى للقوات السودانية أمس، عدة مراسيم رئاسية تمت بموجبها إحالة عدد الضباط للتقاعد، وترقية ضباط إلى رتب الأعلى.

وبحسب بيان صادر عن اللواء أحمد خليفة الشامي، المتحدث باسم الجيش، فإن المراسيم التي صدرت أمس «أتت وفقاً لقانون القوات المسلحة واللوائح المنظمة لخدمة وترقي ضباط القوات المسلحة»، فيما لم يكشف البيان عدد أو رتب الضباط الذين ترقوا أو أحيلوا للتقاعد.

مظاهرات يغلب عليها الطابع النسائي تتحدى {الطوارئ} في السودان
حركة العدل المسلحة في دارفور تنفي التفاوض مع الحكومة
الجمعة 08 مارس 2019

الخرطوم: أحمد يونس - لندن: مصطفى سري
فرّقت أجهزة الأمن السودانية، مظاهرات حاشدة في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم، دعا لها «تجمع المهنيين السودانيين» وحلفاؤه في قوى «الحرية والتغيير»، غلب عليها الطابع النسائي، واستخدمت الأجهزة الأمنية قوة مفرطة في تفريق طلاب بجامعة خاصة، وفي غضون ذلك ألغت محاكم طوارئ استئنافية أحكاماً بالسجن تراوحت بين أسابيع و5 سنوات، وأفرجت عن المتظاهرين الذي صدرت بحقهم تلك الأحكام.

وبحسب متابعات «الشرق الأوسط»، تظاهر المواطنون في عدد من مناطق الخرطوم، استجابة لدعوة التظاهر تحت شعار «مواكب المرأة السودانية»، في تحدّ جديد لحالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ الشهر الماضي.

وبحسب تجمّع المهنيين السودانية وحلفائه، فإن التظاهرات نظمت لإحياء نضالات المرأة السودانية، ودورها التاريخي ودورها في الاحتجاجات الحالية، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة. ويصعب تقدير الأعداد الفعلية للمحتجين، إذ إن المئات خرجوا في مظاهرات من عشرات المناطق بالخرطوم ومدن أخرى، في وقت واحد، ما جعل مراقبين يقدرون الأعداد الكلية للمحتجين بالآلاف، فيما درج موالون للحكومة على التقليل من أعداد المتظاهرين.

ونشرت سلطات الأمن قوات كبيرة في عدد من مدن الخرطوم، قبل أن تطلق الغاز المسيِّل للدموع لتفريق المتظاهرين، بيد أنهم، وأغلبهم نساء وفتيات، لم يأبهوا للقوة الكبيرة التي حُشِدت في مواجهتهم، ولا بقوانين الطوارئ التي فُرِضت على البلاد، واعتبروا مشاركتهم في المظاهرة تحدياً لها.

من جهتها، قالت لجنة الأطباء المركزية «معارضة»، إن قوات الأمن اعتدت بعنف لافت على طلاب وطالبات الجامعة الوطنية، ووصفت الاعتداء بـ«البربري والمتوحش»، ما أدى لعدد من الإصابات بين الطالبات والطلاب.

إلى ذلك، ألغت محكمة طوارئ استئنافية أحكاماً بالسجن أصدرتها محاكم طوارئ ابتدائية الأسبوع الماضي، ضد ثمانية متظاهرين، لمشاركتهم في مظاهرات تحظرها السلطات بموجب أوامر الطوارئ.

ونقلت إحدى محاميات الدفاع عن المتظاهرين لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن المحكمة برّأت المتظاهرين الذين أدانتهم المحاكم الابتدائية، نهاية الشهر الماضي، وأمرت بإطلاق سراحهم.

وكانت المحاكم قد حكمت على أربعة متهمين بالسجن 5 سنوات، وعلى ثلاثة بالسجن ثلاث سنوات، وحكمت على ثامنهم بالسجن ستة أشهر، وأدانتهم بالمشاركة في تجمع محظور وفقاً لأوامر الطوارئ، التي تُعتبر التجمهر والتظاهر والاعتصام والتوقف عن العمل «جرائم» عقوبتها السجن فترة لا تزيد على 10 سنوات والغرامة.

ودعت قوى حليفة لنظام الرئيس عمر البشير لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، كخطوة لتهيئة الأجواء للحوار السياسي الشامل الذي دعا له الرئيس البشير أخيراً.

وعقدت «الآلية» المكونة من أحزاب سياسية مؤتلفة مع حكومة الرئيس البشير، وأجرت معه حواراً مطولاً انتهى بمشاركتها في السلطة، اجتماعاً مع الرئيس البشير، أمس، وذلك بعد أيام من حل الرئيس البشير لما عُرِف بحكومة «الوفاق الوطني»، التي حصلت بموجبها على مناصب تنفيذية وتشريعية.

وقال رئيس حزب التحرير والعدالة بحر إدريس أبو قردة، عقب اللقاء، إن اللجنة دعت لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لتهيئة الأجواء للحوار، مشيراً إلى تأييد المجموعة المعروفة بمجموعة الحوار الوطني، لإعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة المركزية والحكومات الولائية.

وطالب رئيس حزب الأمة الإصلاح والتنمية إبراهيم آدم إبراهيم، بضمان الحريات السياسية، والحرص على عدم تأثر الحريات بإعلان حالة الطوارئ.

وجدد الرئيس البشير التأكيد على أهمية «الحوار»، ومضاعفة الجهود مع القوى السياسية كافة، لتحقيق ما سماه الاستقرار السياسي والسلام في البلاد.

ونقل إعلام رئاسة الجمهورية في نشرة صحافية، أعقبت الاجتماع، أن الرئيس عمر البشير، تعهَّد بأن يكون الحوار «المرتكز الأساسي خلال الفترة المقبلة».

وأعلن البشير في 22 فبراير (شباط) الماضي فرض حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، وحل الحكومتين المركزية والولائية، وطلب تأجيل بحث تعديل الدستور لمنحه دورات رئاسية لا نهائية.
واتخذ البشير تلك القرارات للتقليل من الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، قبل أن تتحول إلى سياسية تطالب بتنحيه وحكومته.

من جهة ثانية، نفت حركة العدل والمساواة التي تقاتل في دارفور بشدة الأنباء التي أشارت إلى أنها تتفاوض مع الحكومة السودانية، وأنها ستنال منصب نائب الرئيس في التشكيل الوزاري المرتقب. وأكدت الحركة أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً.

وقال مسؤول التفاوض والسلام في الحركة أحمد تقد لسان، في تعميم صحافي، إن بعض الصحف في الخرطوم تناولت أن رئيس الحركة جبريل إبراهيم، أصبح قريباً من القصر، في منصب نائب الرئيس في التشكيل الوزاري، وأن خط التفاوض قطع شوطاً بعيداً، وأن المفاوضات يقودها الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج، وبموافقة ورعاية دولة قطر.

وأضاف: «تؤكد الحركة أن هذا الخبر عار عن الصحة تماماً، وهو أقرب للسخف وعدم الموضوعية وهذا الخبر المزعوم غير متماسك في محتواه، ويفتقد لأدنى مقومات الموضوعية»، معتبراً أن «الخبر فيه كيد سياسي قصد به تحريض الرأي العام وتشويه صورة الحركة وقيادتها في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد».

وأشار أمين التفاوض والسلام إلى أن «الشعارات المرفوعة الآن قد حددت سقوفاتها، وتنادي برحيل الرئيس عمر البشير، ونظامه الحاكم، وتطالب بنظام قادر على تحقيق السلام والحرية والديمقراطية للبلاد».