تجمع أوساط القرار الفرنسي على القول إن النظرة الفرنسية الحالية لوصول الحركات الإسلامية إلى الحكم في الدول العربية التي شهدت ثورات عربية (من تونس إلى مصر وليبيا)، هي متضاربة في فرنسا. ففي البداية كان هناك شغف بالثورات الشعبية العربية التي كانت تظهر بأنها صادرة عن رغبة بالحرية والديموقراطية، ثم بدأ الفرنسيون ينظرون إلى أن العالم العربي هو عالم إسلامي وأنه عندما يكون للشعب حق بالتصويت في الدول العربية فكثيراً ما تسفر الديموقراطية والتعبير عنها عن تقدم الأحزاب الإسلامية في المسار الديموقراطي.

شعور متضارب في فرنسا بين السرور لتحرر الشعوب من الديكتاتوريات، خصوصاً لدى الرأي العام حيث الأنظمة الديكتوتارية لا تحظى بتأييد. لكن نتائج الانتخابات في تونس ومصر وليبيا وحتى في المغرب، حيث الأحزاب الإسلامية تصل عبر المسار الديموقراطي إلى الحكم، تبعث على بعض التخوف والقلق للقرب الجغرافي لهذه الدول من فرنسا، ولكون الجالية المسلمة الفرنسية من أصل مغاربي كبيرة.

لكن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه يرى أن لا خيار لفرنسا إلا بقبول التجربة الديموقراطية لهذه الدول التي تريد حرية القرار لمصير شعبها. ولا يمكن رفض المسارات الديموقراطية بحجة أنها تؤدي إلى فوز الحركات الإسلامية في نظر المسؤولين، وربما يكون ذلك مرحلة لا بد منها في المسار الديموقراطي لهذه الدول، ولأن الغرب يشجع الديموقراطيات فلا يمكنه إلا إعطاء الفرصة للمسار الديموقراطي أياً كان، شرط أن يحترم القيم الديموقراطية الحقيقية.

وهنا السؤال المطروح لدى أوساط فرنسية مسؤولة: هل هذه الأحزاب الإسلامية التي فازت في انتخابات مصر وتونس ستلعب فعلاً دوراً ديموقراطياً أم لا، أو أن بعضها يتجه إلى البقاء إلى ما لا نهاية في الحكم.

هل هذه الأحزاب الإسلامية التي وصلت إلى الحكم ستنفذ التناوب في الحكم، والجواب على ذلك لن يأتي إلا مع مرور الوقت.

هذه الأحزاب الإسلامية تحظى الآن بشعبية كبرى لأنها استبعدت من الحكم وقمعت لمدة عقود في هذه الدول، وهي الآن في سدة الحكم وستمارسه. فهل تحافظ على الشعبية أم إنها سيخسرها لمصلحة أحزاب أكثر علمانية، فهناك عدد كبير من ناخبي الإسلاميين يصوتون لهم من قناعة أنهم وحدهم يمثلون التغيير، مع صورة أنهم ليسوا فاسدين مثل عدد من الأحزاب العلمانية التي كانت مع الحكم السابق في العالم العربي.

والسؤال المطروح لدى الأوساط المسؤولة في فرنسا: هل تتمكن الأحزاب الإسلامية خلال ممارستها الحكم من الحفاظ على هذه الصورة التي أعطتها هذه الشعبية، أم إنها ستخسر تدريجاً شعبيتها لدى الرأي العام؟ وهل الأحزاب العلمانية التي خسرت كثيراً ستتمكن من بناء شعبية وهي في المعارضة؟

تقول الأوساط المسؤولة في فرنسا إنها واثقة بالتغيير الديموقراطي في هذه الدول وفي الوقت نفسه يقظة لاحتمال خروق للقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان والمرأة، وفرنسا ستكون حازمة إزاء ذلك. وتضيف هذه المصادر أن فرنسا في الوقت الحاضر لا يمكنها رفض ما تؤيده، أي الديموقراطية. وتشير المصادر الفرنسية إلى بعض الخروق من بعض السلفيين في تونس وفرنسا وتلحظ أن الحكومة التونسية قامت برد فعل إزاء هذا العنف وهو ما تتوقعه فرنسا، وقد وصلها كلام رئيس الوزراء حمادي الجبالي في مقابلة صحافية عن ضرورة عدم تخطي السلفيين الحدود. لذلك، لا ترى مؤشرات خطر بخرق الديموقراطية في تونس.

أما في مصر فالوضع بالنسبة إلى باريس أكثر تعقيداً، فمن الصعب جداًأن تلوم فرنسا حزب الإخوان المسلمين لمشاركته في الانتخابات الرئاسية حتى بعدما أكد التزامه عدم المشاركة، فله الحق بتغيير رأيه وهذا ليس خرقاً لحقوق الإنسان، لكن فرنسا في الوقت نفسه ستكون يقظة وحازمة جداً بالنسبة إلى القوانين الجديدة وتنفيذها كما بالنسبة للأحزاب الأخرى. وتضيف المصادر أن ليس هناك وضع نهائي لهذه الأحزاب في السلطة للحكم على ممارستها، وعلى رغم ذلك فهيمنة الأحزاب الإسلامية في البرلمان المصري حيث تملك خمسين في المئة من المقاعد تجعل الوضع أكثر تعقيداً من تونس حيث الثلث للنهضة. في مصر هناك خمسون في المئة للإخوان المسلمين في البرلمان و25 في المئة للسلفيين، وهيمنتهم في السلطة مختلفة كلياً عن تونس، وإذا حصلوا على الرئاسة فستكون السيطرة كاملة. وترى المصادر أن أمام الإسلاميين في مصر طريقين، أن يضعوا قوانين معتدلة على أن يكونوا أكثر تشدداً على قيمهم، فهذا قد لا يعجب باريس والغرب ولكن لا يحق لهما المعارضة لأن كل إنسان حر في مجتمعه، وتبقى الخطوط الحمر كما وضعها وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، أي احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الأقليات.

وتشير المصادر إلى أن ممثلي الإدارة الأميركية من السفير إلى أعضاء في مجلس الشيوخ وبعثات، كلهم عقدوا اجتماعات ويلتقون مع كبار ممثلي الإخوان المسلمين في مصر. كما أن فرنسا سمحت لسفيرها بأن يلتقي باستمرار الإخوان المسلمين. ولا تستبعد مصادر عربية أن تكون الإدارة الأميركية حصلت على تطمينات من الإخوان المسلمين بأن سياسة مصر الخارجية لن تتغير بالنسبة لإسرائيل. في حين أن مصادر غربية تقول لـ «الحياة» إن إسرائيل قلصت سفارتها في مصر بعد أن عجزت عن الحصول على موافقة لتوسيع مقر السفارة وإن السفير الإسرائيلي يزور مقره مرة كل أسبوعين.

إلى ذلك قالت هذه المصادر إن مبدأ اقتصاد السوق الذي يعتمده الإخوان المسلمون يطمئن الإدارة الأميركية، خصوصاً أن خيرت الشاطر تاجر خشب ثري. إلا مصادر ديبلوماسية غربية تتخوف من تغيير وتشدد على مستوى المجتمع المصري، وترى أن العلمانيين والمثقفين الذين قاموا بالثورة يمثلون فقط ثلاثة في المئة من الشعب، والأحزاب الإسلامية هي فعلاً تمثل الغالبية في مصر، ما يدعو هذه المصادر إلى التشاؤم إزاء تغيير مصر إلى «بلد مختلف عما عرفناه». ولا تستبعد هذه المصادر أن يكون الجيش المصري أيضاً صورة عن مجتمعه، أي العنصر الإسلامي فيه غالب.

والإدارة الأميركية تتخوف من احتمال تحول الثورة المصرية إلى ديكتاتورية للإخوان، لكنها ترى أنه ينبغي مراقبة المسار الديموقراطي وما إذا كانت الأحزاب الإسلامية ستفي بوعودها. مصادر غربية أخرى تشكك برغبة الأحزاب الإسلامية بالتناوب في السلطة لاحقاً، وتصف الشخصيات المرشحة للانتخابات، ومنها الشاطر، بأنها قاسية ومتشددة جداً.

لا شك في أن الوضع في مصر هو تحت رقابة العواصم الغربية حالياً.