التاريخ: شباط ٢٨, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الحياة
القوى الغربية تنتقد «عودة الحكم العسكري» في السودان
الخرطوم - أ ف ب
انتقدت قوى غربية، بينها الولايات المتحدة، بشدة السودان بسبب «عودتها إلى الحكم العسكري» بعدما فرض الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ وعيّن ضباطاً في الجيش في مناصب حكومية.

وأعلن البشير حالة الطوارئ في البلاد لمدة سنة بعدما فشلت حملة قمع مميتة في وقف أسابيع من الاحتجاجات ضد حكمه. وقام البشير بحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وعيّن 16 ضابطاً في الجيش وضابطين من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني محافظين لولايات البلاد الـ18، وأمر بحظر كل التجمعات من دون إذن من السلطات ومنح قوات الأمن سلطات واسعة لدخول المباني وتفتيش الناس.

وأعربت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج وكندا عن قلقها لهذه القرارات. وذكرت سفارات هذه الدول في الخرطوم في بيان مشترك أن «السماح لقوات الأمن بالتصرف بدون محاسبة سيزيد من تقويض حقوق الإنسان والحكومة والإدارة الاقتصادية الفعالة». وجاء في البيان أن «العودة إلى الحكم العسكري لا يخلق بيئة مناسبة لتجديد الحوار السياسي وإجراء انتخابات ذات مصداقية». ودعت الدول الأربع الخرطوم إلى الإفراج عن جميع الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات المستمرة.

وأضاف البيان: «نلاحظ التقارير المستمرة عن الاستخدام غير المقبول للذخيرة الحية وضرب المحتجين وإساءة معاملة المعتقلين». وتابع: «لا يمكن تحقيق التوافق السياسي من خلال الاعتقال وإطلاق النار وتجريم المحتجين السلميين».

وينكر المسؤولون السودانيون استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين ويتهمون «مندسين» بين المحتجين بافتعال العنف. ويقول مسؤولون سودانيون إن 31 شخصاً قتلوا في العنف المرتبط بالاحتجاجات منذ اندلاع التظاهرات في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على رغم أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقول إن عدد القتلى بلغ 51 على الأقل.

وأكدت الدول الأربع على أن «رد فعل الحكومة السودانية على هذه الاحتجاجات وتصرفات الحكومة التي يقودها الجيش ستقوض مشاركة بلادنا المستقبلية» مع الخرطوم. واتخذ البشير اجراءات اقتصادية لتهدئة الشارع الغاضب بسبب ارتفاع التضخم ونقص السلع الأساسية. ويدرس البشير، الذي يحكم البلاد منذ العام 1989، الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة العام المقبل، بعدما فاز في انتخابات عامي 2010 و2015.

وأول من أمس، أجرى البشير مزيداً من التعديلات على أعلى مستوى، بما في ذلك في الجيش. وقال الجيش في بيان إن نائب رئيس الاركان الفريق أول عصام الدين مبارك وزيراً جديداً للدفاع، على أن يحل محله في منصب نائب رئيس الاركان الفريق الركن هاشم عبد المطلب. وفي بيان منفصل، أعلن القضاء عن إنشاء «محاكم خاصة للطوارئ» في كل الولايات للتحقيق في انتهاكات حالة الطوارئ، تحت طائلة السجن 10 سنوات للمخالفين.