التاريخ: شباط ١٩, ٢٠١٩ المصدر: جريدة النهار اللبنانية الحكومة اللبنانية تواجه خرقين قبل إنطلاقتها "إلى العمل" فيما كانت تنال الثقة ويحاول رئيسها سعد الحريري اعطاءها دفعاً لتنطلق في عملها، تلقت الحكومة قبل انعقادها الاول بعد الثقة، السهام بخرقين، الاول من وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب والثاني من وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب. فبعد اتخاذ الاول موقفاً سياسياً لا يعبر عن السياسة الخارجية للبنان وهي النأي بالنفس في الحرب السورية واعتباره ان موقفه لا يتعارض والبيان الوزاري وان "العلاقة الديبلوماسية مع دمشق قائمة ولكل وزير الحرية بزيارتها"، لبّى الثاني دعوة وزير الادارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف الى دمشق، وعرض معه سبل تسهيل اجراءات عودة النازحين السوريين بأمان. لكن الحريري، الذي تجنب الرد المباشر واعتبرت أوساطه ان الزيارة شخصية وغير رسمية، كان يعمل على خط إعادة تحريك مقررات مؤتمر "سيدر" لاطلاق المشاريع وانقاذ الاقتصاد، عاملا على تجنب الصدامات التي قد يعمل البعض على وضعها معوّقاً لحكومة "هيا الى العمل". وعلمت "النهار" ان الاجتماع الأول مع الصناديق والمؤسسات المالية لم يخرج بخطة تنفيذية لـ"سيدر" وان الاجتماعات ستتوالى بمواكبة مناقشات في الحكومة لإقرار مشاريع تحال على مجلس النواب. وفي الانطباع الأول من اجتماع السرايا، أن دوراً أساسياً سيكون للبنك الدولي في مواكبة المشاريع، وأن جهات ممولة قد تطلب تولي هذا المصرف الإشراف، وقد يكون هناك تعاون بين جهات مختلفة لتنفيذ مشروع واحد أو عدد من المشاريع المترابطة. وعلى رغم تأكيد مستشار الرئيس الحريري للشؤون الاقتصادية نديم المنلا أن قروض "سيدر" تختلف عن قروض "باريس 3"، فإن تركيز ممثلي الدول المانحة على الإصلاح يذكر الحكومة اللبنانية بأن أموال "باريس 3" لم تسدد كلها بسبب القصور اللبناني عن الاصلاح والفساد في تنفيذ المشاريع. وفي المناخات المحيطة بالاجتماعات، لمح ممثل البنك الدولي إلى ضرورة التعجيل في إقرار مشاريع الاصلاحات وفق أجندة بالتعاون مع المؤسسة المالية الدولية والجهات المانحة، وأن التأخير قد يرتب أخطاراً ترتبط بأولويات الدول المدينة لتنفيذ المشاريع، خصوصاً أن بعضها بدأ يعاني أزمات، وهو ما يعيد الإشراف الى البنك الدولي مباشرة. وعلم ان تشكيل لجنة المتابعة قد يبحث فيه قبل آخر الشهر الجاري مع ممثلين للحكومة الفرنسية وهي اللجنة التي ستتولى الرقابة على تلزيم المشاريع وتنفيذها بالتعاون مع المؤسسات الدولية. في المقابل، تخوفت مصادر متابعة عبر "النهار" من شروط سياسية بدأت تطل وهي تتصل ببعض المشاريع ومنها ما يتعلق بموقف "حزب الله" الذي أبلغ المعنيين أنه يريد ان يبحث في كل مشروع ممول من جهات دولية وحجم كلفته والجهة التي ستتابعه، وإن كان لا يريد أن يكف يد الرئيس الحريري عن مسؤوليته في هذا المجال، اضافة الى رفض بعض القوى السياسية ومنها "حزب الله" و"حركة أمل" والحزب الاشتراكي أي تعديل في سلسلة الرتب والرواتب، الامر الذي سيفتح على نقاشات وخلافات في شأن الإصلاح المطروح وأي قطاعات يشمل في إطار مكافحة الفساد. وفي هذا الاطار، قال الرئيس نبيه بري أمام زواره إنه بعد نيل الحكومة الثقة لم يعد امامها إلا الذهاب الى العمل وتحقيق الوعود التي قطعتها، وان كل الملفات المطروحة على بساط الأزمة لها الأولوية والمهم أن تبدأ بأمر جيد في المعالجة. سياسياً، رجحت مصادر سياسية عبر "النهار" ان تكون مساعي مستشار الديوان الملكي السعودي نزار العلولا لرأب الصدع الذي أصاب العلاقة بين "المستقبل" والاشتراكي سلكت طريقها. وأفادت المصادر أن العلولا تمنّى على جنبلاط شدّ أواصر العلاقة مع الحريري و (رئيس حزب "القوات" سمير) جعجع وحضه على إبقاء الخلافات، إن وجدت، داخل الغرف المغلقة حيث تعالج عبر قنوات الاتصال وليس عبر الاعلام. وتوقعت المصادر ان يعقد "لقاء مصارحة" قريب بين الحريري وجنبلاط لاعادة المياه الى مجاريها وازالة بعض النقاط التي ما زالت عالقة بينهما، بعدما اعتبر جنبلاط ان ثمة صفقة تمت في باريس، من دون علمه، بين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، وأن رئيس الحكومة تنازل عن صلاحياته وفرّط بالطائف. من جهة أخرى، شهدت بنشعي أول لقاء بين "تيار المردة" و"القوات اللبنانية" بعد المصالحة، اذ استقبل رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه، في حضور نجله النائب طوني فرنجيه ورئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير، أمين سرّ تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم وعضو التّكتل النائب جوزف اسحق، يُرافقهما رئيس إتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف. وعرض المجتمعون في لقاء طويل عدداً من الشؤون إلانمائيّة والبيئيّة التي تتعلّق بأقضية زغرتا وبشري والكورة وسبل معالجتها، في اطار التنسيق المتواصل للنهوض بهذه الاقضية انمائيا وبيئيا. لاسن زارت الحسن: نلتزم دعم الحكومة هنأت سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن بمنصبها الجديد، باعتبارها أول امرأة تتولى هذا المنصب في المنطقة. وأكّدت في بيان بعد زيارتها "الالتزام الكامل للاتحاد الأوروبي بدعم الحكومة في صون أمن لبنان، مع المحافظة على حقوق المواطنين، ووضع حقوق النساء ومكافحة العنف بسبب الجنس في رأس سلّم الأولويات. كما سلطت الضوء على أهمية حرية التعبير في لبنان وضرورة رصد أي تحديات ذات صلة ومعالجتها". وشدّدت على "مجالات دعم الاتحاد الأوروبي المختلفة لإصلاح قطاع الأمن في لبنان ومساعدة قوى الأمن الداخلي، بما في ذلك تنفيذ نموذج شرطي مرتكز على المجتمع وظروف سجنية أفضل، وتعزيز قدرات العاملين في السجون في مجال حقوق الإنسان. كما يدعم بفاعلية إعداد استراتيجية وطنية للأمن الإلكتروني والإدارة المتكاملة للحدود".