التاريخ: شباط ١٥, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط المحكمة الدولية ترسّخ مفهوم العدالة بعد 14 عاماً على اغتيال الحريري مصدر مطلع في لاهاي لـ «الشرق الأوسط» : الأحكام تصدر مطلع الصيف بيروت: يوسف دياب منذ انتهاء المحاكمات الغيابية لأربعة من كوادر أمن تنظيم «حزب الله» اللبناني، المتهمين بتدبير وتنفيذ جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، يلازم قضاة غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان برئاسة القاضي ديفيد راي، غرفة المذاكرة لإصدار الأحكام بحق المتهمين، إلا أن ذلك لم يبدد هواجس غالبية اللبنانيين التوّاقين للعدالة الذين تتزاحم في مخيلاتهم الأسئلة عن الأسباب التي تؤخر صدور الأحكام بعد أكثر من خمسة أشهر على انتهاء المحاكمات. يتفهّم المتابعون لعمل المحكمة هذه الهواجس التي تبلغ حدّ القلق أحياناً، بالاستناد إلى التجربة اللبنانية، والإخفاق في كشف أي من جرائم الاغتيالات السياسية التي وقعت إبان الحرب الأهلية وبعدها، بفعل سيطرة قوى الأمر الواقع، سواء عبر الوصاية الأجنبية أو عبر النفوذ الحزبي، إلا أن مصدراً مواكباً لمسار المحكمة الدولية في لاهاي، توقّع «صدور الأحكام بقضية اغتيال الحريري مطلع الصيف المقبل، أي بعد نحو ثلاثة أو أربعة أشهر على أبعد تقدير». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «أسباب التأخير مبررة، ومردها إلى وجود أكثر من 6 ملايين ورقة ووثيقة، وهي تخضع الآن للدرس والتدقيق والاختصار»، مشيراً إلى أن «هذه المهمة يتولاها مساعدون قانونيون ما زالوا منكبين على فرز الأوراق منذ انتهاء المحاكمة، ويعملون على تصنيفها وإنشاء موجزات عنها تحت إشراف قضاة المحكمة». وقال: «هذه الوثائق هي عبارة عن أدلة علمية وفنية وتقارير خبراء وإفادات شهود ومرافعات المدعي العام ووكلاء الدفاع عن المتهمين». وكشف المصدر أن «العمل يسير بوتيرة جيدة وثابتة، وكلّما أنجز جزء من الملف يوضع جانبا»، متوقعاً أن «يكون الحكم ما بين الـ500 و1000 صفحة، وبثلاث لغات، عربية وإنجليزية وفرنسية»، مذكراً بأن ذلك «يحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير من الترجمة والتدقيق، قبل أن يقرأه القضاة ويتم إخراجه إلى حيّز الوجود، وهذه الآلية صعبة وتحتاج لوقتٍ كافٍ». وينتظر أن تصدر المحكمة أحكامها غيابياً بحق أربعة كوادر من «حزب الله» متهمين بتنفيذ الجريمة وهم سليم العياش وأسد صبرا وحسين عنيسي وحسن مرعي، فيما أسقطت الملاحقة عن مصطفى بدر الدين الذي قتل في دمشق في عملية غامضة. ويبدو أن المحكمة الدولية خيّبت التوقعات التي كانت تنحو باتجاه صدور قرارات اتهامية إضافية، إلا أن ذلك لم يحصل حتى الآن، وهنا أوضح مصدر مطلع في المحكمة الدولية، أنه «لا وقت محددا لصدور قرارات جديدة، لكن ثمّة معلومات عن قرارات قيد الإعداد بدعاوى متلازمة، وليست بقضية الحريري (في إشارة إلى محاولتي اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة وإلياس المرّ، واغتيال القيادي في الحزب الشيوعي جورج حاوي)، لكن حتى الآن لم يصدر شيء». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «التوقعات بصدور قرارات جديدة، جاءت عندما طلب قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة (دانيال فرانسين) من غرفة الاستئناف، بعض التفسيرات المتعلّقة بقانون العقوبات اللبناني، لإسقاطها على أحد الملفات الواقعة تحت سلطة المحكمة، من دون أن يفصح عن طبيعة هذه الملف». وتوقع المصدر أن يكون القاضي فرانسين «أعاد الملف إلى المدعي العام لدى المحكمة مجدداً بعد تسلمه جواب محكمة الاستئناف، لإجراء مزيد من التحقيقات وتقديم أدلة جديدة حولها». وتستقطب إجراءات المحكمة اهتمام الأوساط السياسية والقانونية والشعبية في لبنان، بمن فيهم الوزراء والقضاة الذين واكبوا مراحل إنشائها، وتقييمهم لأدائها حتى الآن، ورأى وزير العدل السابق إبراهيم نجّار الذي واكب المفاوضات ومراحل توقيع الاتفاقيات التي أبرمت بين لبنان والأمم المتحدة بشأنها، أنه «من الناحية القانونية وبمنظار القانون الدولي، فإن مسار المحكمة الدولية كان ولا يزال بعيداً عن أي اتهام أو اعتبار يفيد بأن المحكمة منحازة إلى طرف على حساب الآخر»، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوجاهية كانت سيدة الموقف، والمحكمة منحت فريق الدفاع عن المتهمين كل الضمانات القانونية والمعنوية». وأضاف: «أستطيع القول إن نظام المحكمة الخاصة بلبنان، جاء متطوراً أكثر بكثير مما تميزت به المحاكم الدولية الأخرى، ورغم الإطالة في أمد المحاكمة، خصوصاً وأننا لا نزال في المرحلة الابتدائية، أقول وأنا مرتاح الضمير إن هذه المحكمة كانت على مستوى ما انتظره منها اللبنانيون، وهي تعبّر عن حقيقة ما يسمّى القضاء الصالح». وعن الانتقادات السياسية التي توجه للمحكمة من قبل المتضررين منها، أي «حزب الله» وحلفائه، اعتبر الوزير إبراهيم نجّار أن «الاتهامات التي توجه للمحكمة غير مستغربة، لأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري لم يخل من التداعيات السياسية على مستوى لبنان والمنطقة ككل، وهو ما أدى إلى تدخل مجلس الأمن الدولي الذي أقرّ قانون المحكمة تحت البند السابع من شرعة الأمم المتحدة».