التاريخ: شباط ١٢, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الحياة روسيا وتركيا تتفقان على «إجراءات حاسمة» لتوفير الأمن في إدلب قبل قمة سوتشي موسكو- سامر إلياس قبل ثلاثة أيام على قمة رؤساء ضامني آستانة في سوتشي جنوب روسيا، كثفت تركيا وروسيا اتصالاتهما العسكرية والأمنية للتوصل إلى تفاهمات تعرض على قادة البلدين إضافة إلى إيران. وفيما تستمر المعارك لإنهاء آخر جيب لتنظيم «داعش» شرق الفرات، رجّح قائد القيادة العسكرية المركزية الأميركية جوزيف فوتيل أن يبدأ سحب قوات بلاده من سورية في غضون أسابيع، لكنه ربط توقيت الانسحاب بالوضع على الأرض. وشددت وزارتا الدفاع الروسية والتركية في بيان بعد محادثات وزيري دفاع البلدين سيرغي شويعو وخلوصي أكار في أنقرة، على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لتوفير الأمن في منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب السورية، وأشار البيان إلى أنه رغم الاستفزازات، تم التشديد على أهمية مواصلة التعاون بين الاستخبارات والقوات المسلحة التابعة للبلدين «من أجل إحلال السلام والحفاظ على الاستقرار في إدلب»، وأكد الطرفان في البيان «ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان الأمن في منطقة إدلب المنزوعة السلاح». وكان شويغو أعرب عن أمله في بداية اللقاء بالوصول إلى اتفاق على القضايا الرئيسة حول سورية، وقال: «أعول قبيل القمة الروسية- التركية - الإيرانية، في 14 شباط (فبراير) في سوتشي، على أن نتمكن من تنسيق إجراءاتنا في سورية». وأشاد شويغو بـ «عمل رائع» أنجذه الخبراء الروس والأتراك منذ بداية العام الحالي، «بالاتفاق على أهم ما في التسوية السورية من قضايا تتعلق بمزيد من الاستقرار في منطقة إدلب واستقرارها، وبالطبع كل ما يتعلق بالضفة الشرقية لنهر الفرات». ومن المقرر أن يعقد رؤساء روسيا فلاديمير بوتين، وتركيا رجب طيب أردوغان، وإيران حسن روحاني قمتهم الرابعة حول سورية في إطار قمم ضامني آستانة منتصف الشهر الجاري، وفي اتصال مع «الحياة» قال رئيس «تيار بناء الدولة السورية» لؤي حسين، إن «الأولوية حالياً ليست للجنة الدستورية كما يظن البعض بل لوضع إدلب وشرق الفرات»، وأعرب عن اعتقاده بأن «هناك خيطاً ما يربط بين هذين الملفين، والزيارة تبحث بالقضايا الرئيسية التي سيتم التوافق عليها في القمة الثلاثية المقبلة». ومع انحسار مساحة سيطرة «داعش» على نحو ثلاثة كيلومترات مربعة شرق الفرات، واستمرار المعارك الضارية مع محاولات مسلحي التنظيم كسر الحصار المفروض عليها من قبل «قوات سورية الديموقراطية» والتحالف الدولي، قال فوتيل إن من المرجح أن تبدأ الولايات المتحدة خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سورية، تنفيذاً لما أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ورداً على سؤال عما إذا كان سحب القوات الأميركية التي يتجاوز عددها ألفي جندي سيبدأ في غضون أيام أو أسابيع، قال فوتيل: «ربما أسابيع. ولكن مرة أخرى هذا كله يحدده الوضع على الأرض»، وزاد: «في ما يتعلق بالانسحاب... أعتقد أننا على المسار الصحيح حيثما نريد أن نكون... نقل الأفراد أسهل من نقل العتاد، ولذا ما نحاول فعله الآن هو من جديد نقل هذه المواد، هذا العتاد، الذي لا نحتاجه». وبعد الجدل الذي أثارته تصريحات سابقة لوسائل إعلام أميركية حول الغارات الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سورية، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف حرص بلاده على أمن إسرائيل، مستدركاً أن الضربات الإسرائيلية الموجهة في سورية، غير قانونية وغير مبررة، وزاد: «يحظى أمن إسرائيل لدينا بأهمية قصوى. وبقولي هذا أنا لا أتحدث عن الضربات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي السورية، بما في ذلك وعلى الأهداف التي ترتبط بإيران في شكل أو آخر، ولا عن أن هذه الضربات يمكن أن تكون قانونية ومبررة»، لافتاً إلى أن هذه التصريحات قالها في وقت سابق لقناة «سي إن إن» التلفزيونية، ولكن «لأغراض خبيثة يتم التلاعب فيها من قبل عدد من وسائل الإعلام». وجدد إصرار موسكو على أن تنفذ الولايات المتحدة ما وعدت به، وبالتحديد الانسحاب الكامل من سورية، وإنهاء وجودها العسكري هناك. وفي خصوص تشكيل اللجنة الدستورية السورية، أعرب ريابكوف عن ثقته بـ«أننا سننجح بالجهود المشتركة للدول الضامنة بتأمين الوصول إلى هذا الهدف»، معرباً عن أسفه من «محاولات لا تتوقف من قبل شركائنا الأميركيين وغيرهم من المشاركين في ما يسمى بالمجموعة المصغرة لإفشال هذا العمل». ومن بيروت، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إنه لا يوجد توافق بعد بشأن السماح بعودة سورية إلى الجامعة، وزاد: «أتابع بدقة شديدة جداً هذا الموضوع، ولكنني لم أرصد بعد أن هناك خلاصات تقود إلى التوافق الذي نتحدث عنه والذي يمكن أن يؤدي إلى اجتماع لوزراء الخارجية (العرب) يعلنون فيه انتهاء الخلاف وبالتالي الدعوة إلى عودة سورية لشغل المقعد». وأشار أبو الغيط إلى أن «المسألة هي إرادة. المسألة هي توافق الدول في ما بينها»، مشدداً على أهمية التوافق من أجل عودة سورية إلى الجامعة. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل «متفقون على وجوب التسريع بالحل السياسي لسورية، ومسار آستانة يهم لبنان من ناحية الاستقرار وتهيئة الأجواء لعودة النازحين»، وزاد: «ندعم لجنة تشكيل الدستور السورية وكل الجهود التي تصب بعودة النازحين، سورية أصبحت آمنة في معظمها».