التاريخ: شباط ١٠, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الحياة نيجيرفان بارزاني يلتقي عبد المهدي: مستعدون لحلّ المشكلات وفق الدستور بغداد – «الحياة» توصل حزبا «الديموقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني» أمس إلى اتفاق على عقد جلسة لبرلمان كردستان العراق وإعادة تفعيل منصب رئاسة الإقليم. وأعلن الناطق باسم حزب الاتحاد سعدي بيره تحديد 18 الشهر الجاري موعداً لجلسة برلمان كردستان والاتفاق على تفعيل منصب رئاسة الإقليم، مضيفاً أن اجتماع مجلس محافظة كركوك سيشهد انتخاب محافظ جديد للمنطقة. وأشار إلى أن الاتحاد الوطني سيحصل على منصبَي رئيس برلمان كردستان ونائب رئيس حكومة الإقليم. وتابع: «سنترك مسألة مجلس محافظة كركوك إلى المجلس، وهو يختار في أي مكان يريد عقده. يجب أن ينتهي الحكم العسكري في كركوك ويسوّي أهالي المحافظة مشكلاتها بأنفسهم وعبر الشرطة المحلية». إلى ذلك، أفادت معلومات بأن حزب الاتحاد حسم أمره في ترشيح 4 من قياديّيه لمنصب محافظ كركوك، هم رزكار علي وآسو مامند ورفعت عبد الله وخالد شواني. وسيتم اختيار أحدهم للمنصب، خلال اجتماعات مقبلة مع الحزب الديموقراطي الكردستاني، قبل موعد جلسة مجلس محافظة كركوك. كذلك رشّح الاتحاد الوطني بيكرد طالباني وريواس فائق لمنصب رئيس برلمان إقليم كردستان. في غضون ذلك، نفى محافظ كركوك راكان الجبوري «وجود أي اتفاق في شأن عودة البيشمركة إلى كركوك»، مشيراً إلى أن «الأمن يجب أن يُدار من القوة الاتحادية، لأنها أثبتت خلال سنة ونصف سنة إدارة الأمن في شكل جيد». وكانت وسائل إعلام أشارت إلى توصّل وزارة الدفاع العراقية والبيشمركة إلى اتفاق في شأن عودة القوات الكردية إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظة، للبدء مرة أخرى بـ«عمل مشترك وتنسيق، كما قبل العام 2014، للقضاء على تنظيم داعش، وتنفيذ عمليات عسكرية لاستتباب الأمن وإعادة النازحين إلى مناطقهم». وشدد قيادي في البيشمركة على أنها «جزء من القوات العراقية وتعمل في أي محافظة» في البلاد. على صعيد آخر، أكد رئيس وزراء كردستان نيجيرفان بارزاني استعداد حكومة الإقليم للحوار، من أجل حل المشكلات العالقة في إطار الدستور العراقي. والتقى بارزاني في بغداد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وناقشا العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الفيديرالية، والتي أكد الجانبان على «تعزيزها والتعاون والتنسيق في كل المجالات، ووضع حلول للمشكلات في إطار الدستور العراقي». وشكر بارزاني رئيس الوزراء لـ «محاولاته الحثيثة من أجل تحسين العلاقات» بين الجانبين، فيما أكد عبد المهدي أن «الحكومة تعمل لحفظ مكتسبات الشعب العراقي وأمنه واستقراره، والمضيّ في مشاريع الإعمار». وأشار إلى «أهمية العمل بروح التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم». من جهة أخرى، تتجه الكتل المنضوية في تحالفَي «البناء» و«الإصلاح» إلى عقد اجتماعات مباشرة، لمناقشة أزمة استكمال تشكيل حكومة عبد المهدي، لا سيّما الخلاف حول منصب وزير الداخلية. وترفض كتلة «سائرون»، التي تتزعّم تحالف «الإصلاح»، ترشّح فالح الفياض للداخلية، وعملت خلال الجلسات الماضية على تعطيل جلسات التصويت التي طُرح فيها اسمه. لكن التقارب الأخير بين الجانبين حول ملف إخراج القوات الأميركية من العراق، ساهم في تهيئة الأجواء لعقد حوارات مباشرة. وعلمت «الحياة» أن الاجتماع المرتقب بين الجانبين سيُعقد بعد الموافقة على تسلّم الفياض منصباً أمنياً آخر، إضافة إلى ترؤسه «الحشد الشعبي»، كي يُناقش اسم المرشح الجديد لحقيبة الداخلية، الأمر الذي يرفضه حتى الآن قادة «الإصلاح»، إذ إنهم يعتبرون أن المناصب الأمنية يجب أن تُدار من شخصيات مستقلة وغير حزبية، مثل الفياض. وأكد النائب عن «الفتح» فاضل عبد شنين وجود تفاهمات بين تحالفه وكتلة «سائرون» حول تولّي الفياض منصب نائب رئيس الوزراء لأجهزة الأمن «وفق رغبة عبد المهدي». لكن «حركة عطاء» برئاسة الفياض نفت طرح اسم بديل عن رئيسها لتولّي حقيبة الداخلية، مؤكدة أن الأمر «من مهمات رئيس الوزراء، باعتباره المعني بتشكيل الحكومة».