التاريخ: شباط ٧, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط لوليسغارد يودع سلفه كومارت ويستأنف اجتماعات «لجنة إعادة الانتشار» التفاؤل الأممي بتنفيذ اتفاق السويد في الحديدة يصطدم بتعنت الحوثيين عدن: علي ربيع أفادت مصادر يمنية حكومية أمس بأن الرئيس الجديد للجنة المراقبين الأمميين وإعادة تنسيق الانتشار في محافظة الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد، استأنف على متن السفينة الأممية قبالة ميناء الحديدة، أمس، اجتماعات اللجنة المشتركة غداة وصوله إلى المدينة وتسلمه مهامه من سلفه الجنرال الهولندي باتريك كومارت. وبينما أبدت الأمم المتحدة تفاؤلها بقرب التوصل إلى خطة تقنية لتنفيذ إعادة الانتشار بموجب اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، ذكرت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن التوصل إلى اتفاق شامل ومزمن للتنفيذ لا يزال بعيد المنال في ظل تعنت الحوثيين وإصرارهم على عرقلة الخطة الأممية التي كان بدأها الجنرال كومارت. وأكدت المصادر أن ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار سيواصلون جهودهم خلال الاجتماعات التي بدأها الجنرال الأممي الجديد، أمس، انطلاقا من النقطة التي توقف عندها النقاش مع سلفه الهولندي كومارت. وكان رئيس فريق المراقبين الجديد مايكل لوليسغارد، وصل الثلاثاء إلى صنعاء، قبل أن يغادرها إلى الحديدة، وصولا إلى السفينة الأممية قبالة المدينة حيث كان اختارها الجنرال الهولندي كومارت لعقد الاجتماعات المشتركة مع ممثلي الحكومة والحوثيين، بعد أن رفضت الجماعة حضور الاجتماعات في مناطق سيطرة القوات الحكومية. وبحسب المصادر عقد لوليسغارد اجتماعا مشتركا فور وصوله إلى ظهر السفينة بحضور سلفه الهولندي، اقتصر على توديع الأخير والترحيب بالأول، وذلك قبل أن يستأنف الأربعاء الاجتماعات مع ممثلي الجماعة الحوثية والجانب الحكومي. من جهتها، وصفت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي في بيان الاجتماعات التي ترأسها الجنرال الهولندي خلال الأيام الماضية على متن السفينة الأممية في ميناء الحديدة بأنها كانت إيجابية. وأوضحت أن ممثلي الجماعة الحوثية وممثلي الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق الانتشار انخرطوا «في مناقشات طويلة ومكثفة يومي الاثنين والثلاثاء من أجل إيجاد حلول مشتركة مقبولة والجداول الزمنية المرتبطة بها لتنفيذ البنود المتعلقة بالحديدة في اتفاق استوكهولم». وبحسب البيان الأممي، أشاد الجنرال باتريك كومارت الرئيس السابق للجنة تنسيق إعادة الانتشار بالأطراف «لإظهار حسن نياتها والتعاطي معا بشكل بناء للتغلب على قضايا الثقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق، من شأنها في نهاية الأمر نزع السلاح من الموانئ ومدينة الحديدة وتسهيل العمليات الإنسانية المنقذة للحياة». وذكر البيان أن «أسابيع من المشاركة المستمرة من قبل الجنرال كومارت وفريقه بدأت تؤتي ثمارها»، مشيرا إلى أن الأطراف اليوم تبدو أقرب إلى الموافقة على كيفية إعادة الانتشار للمرحلة الأولى مما كانت عليه قبل ستة أسابيع. وقال إن «الأطراف تدرك تماما الأضواء الدولية المسلطة حول جهودها لتنفيذ اتفاقية الحديدة وآثارها على عملية السلام الأوسع لليمن». وأكد البيان أن الأطراف ستواصل مناقشاتها «تحت رعاية الجنرال لوليسغارد، الذي تولى مهامه رئيسا للجنة تنسيق إعادة الانتشار». وخلال أول اجتماع مشترك ترأسه، لوليسغارد أمس على متن السفينة الأممية، أفاد مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» بأنه تم استعراض تفاصيل المرحلة الأولى لخطة إعادة الانتشار بالحديدة والانسحاب من الموانئ تنفيذاً لاتفاق استوكهولم المتفق عليه في السويد. وقال المصدر إن الحوثيين رفضوا خطة المرحلة الأولى من تنفيذ إعادة الانتشار، إذ يحاولون التملص من الموافقة على الخطة الأممية سعيا لعرقلة اتفاق السويد وإطالة أمد المشاورات على الجداول الزمنية للانسحاب المقرر أن يكون على مرحلتين. وكشف المصدر الحكومي أن ممثلي الشرعية في لجنة تنسيق الانتشار يسعون إلى الخروج باتفاق تفصيلي شامل ومزمن يشمل إعادة الانتشار للقوات إلى جانب ترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية في مدينة الحديدة وموانئها عقب انسحاب الحوثيين منها. وزعم القيادي في الجماعة الحوثية المعين نائبا لوزير خارجية الانقلاب حسين العزي في منشور تابعته «الشرق الأوسط» على «تويتر» أن ممثلي جماعته قدموا مقترحا منصفا، لإعادة نشر قوات الطرفين في المرحلة الأولى لمسافة 15 كيلومترا للمقاتلين و25 كيلومترا للعربات والأسلحة الثقيلة، ومثلها في المرحلة الثانية من قبل الطرفين. وقال العزي إن ممثلي الحكومة الشرعية تمسكوا بإعادة الانتشار نصف كيلومتر فقط مقابل 15 كيلومترا لمسلحي الجماعة الحوثية، على حد زعمه. من جهته، أوضح عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق الانتشار العقيد صادق دويد، في تغريدة على «تويتر» أن مفهوم ممثلي الحكومة لإعادة الانتشار هو ترجمة عملية لاتفاق السويد مع أولوية قصوى للجانب الإنساني، مشددا في الوقت ذاته على الاستمرار مع الجنرال مايكل لوليسغارد من حيث انتهى النقاش مع الجنرال باتريك كومارت. وعلى الرغم من مضي نحو 7 أسابيع منذ توقيع اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية وانتهاء المدة التي كانت مقررة لتنفيذ الاتفاق بشأن الانسحاب من الحديدة وموانئها، فإن المساعي الأممية لم تتوقف أملا في إنقاذ الاتفاق من الانهيار. وأبدت الحكومة اليمنية غير مرة استياءها مما وصفته بـ«التراخي والتساهل الأممي» مع الجماعة الحوثية لجهة عدم الضغط الكافي عليها من أجل تنفيذ الاتفاق واحترام الجداول الزمنية ودفعها إلى الكف عن الاستمرار في خروق وقف إطلاق النار وتصعيد الوضع الميداني في مختلف مناطق الحديدة. ويفترض أن يقود اتفاق السويد إلى الانسحاب الحوثي من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، وأن يتم إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة وفتح الطرق وإزالة الحواجز العسكرية الحوثية تحت إشراف الأمم المتحدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية القادمة من ميناء الحديدة باتجاه مختلف المناطق. ورفضت الجماعة الحوثية قبل أكثر من شهر الموافقة على فتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية، لا سيما طريق «كيلو 16» جنوب شرقي المدينة، كما أقدمت ميليشياتها على استهداف مخازن القمح في مطاحن البحر الأحمر أكثر من مرة بقذائف الهاون. وأحصت الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها إقدام الجماعة الحوثية على ارتكاب أكثر من ألف خرق لوقف إطلاق النار منذ سريانه في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى سقوط أكثر من 500 قتيل وجريح من المواطنين. وبحسب شهود من الميدان في محافظة الحديدة تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» لم تتوقف الجماعة الحوثية منذ بداية الهدنة الهشة، عن تعزيز وجودها العسكري في المدينة عبر إقامة التحصينات المتنوعة ومنها حفر الخنادق والأنفاق وإغلاق الشوارع بالحواجز، وتقييد حركة السكان المدنيين، إضافة إلى استقدام المزيد من المسلحين إلى المدينة ونشرهم في مساجدها ومدارسها وفي بيوت المواطنين بعد طردهم منها. وفي وقت سابق يوم الثلاثاء كان وزير الخارجية خالد اليماني قال في كلمة له أمام اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، التي تضم سفراء الدول الـ28 الأوروبية، إن «رؤية الشرعية للتسوية والسلام واضحة في أن الأولوية لإجراءات بناء الثقة ويأتي بعدها تالياً مسألة الملف السياسي». وأضاف: «لا يمكن وليس من المنطقي الحديث عن أي موضوع آخر مع الحوثيين وهم لم ينفذوا ما اتفقنا عليه في استوكهولم». مشيرا إلى أنهم «لم يلتزموا حتى بالحد الأدنى مما كان يطالب به الجنرال كومارت من فتح الممرات أمام تدفقات المساعدات الإنسانية والإغاثية».