التاريخ: شباط ٧, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون لمعاقبة سوريا وحلفائها واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين» أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على سوريا وحلفائها، ويتضمن إجراءات تسمح بمعاقبة شركات تنخرط في حملات لمقاطعة إسرائيل. ونال مشروع "قانون تعزيز أمن أميركا في الشرق الأوسط" الذي اقترحه زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، تأييد 77 سيناتورا مقابل 23 صوتاً معارضاً في التصويت الذي أجري أمس (الثلاثاء). وينص المشروع على فرض عقوبات على الحكومة السورية، والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا، في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي وقطع غيار الطائرات التي تمد بها الشركات مؤسسة الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تنفّذها الحكومة السورية أو التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا. كما ينص على فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل. إضافة إلى ذلك، تلزم الوثيقة الرئيس دونالد ترمب بتقديم استراتيجية مساعدات إنسانية للمدنيين السوريين إلى الكونغرس في غضون 180 يوما، كما يكلف وزارة الخزانة أن تفصل في مسألة ما إذا كان البنك المركزي السوري متورطاً في غسل أموال وفرض عقوبات عليه، إذا تأكد الأمر. وفي الشأن السوري أيضاً، يتضمن مشروع القرار تعديلا أيده مجلس الشيوخ في وقت سابق، يلزم ترمب بـ"التأكد" من هزيمة "داعش" نهائيا قبل سحب القوات الأميركية من سوريا. وفي الشق الإسرائيلي للوثيقة، يهدف النصّ الذي قدّمه السناتور الجمهوري ماركو روبيو، إلى "محاربة" حركة "بي دي إس" العالمية التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل اقتصادياً وثقافياً وعلمياً احتجاجاً على احتلالها الأراضي الفلسطينية. ومن شأن هذا النصّ أن يُتيح "لولاية أو إدارة محلّية تبنّي إجراءات لسحب أموالها من رساميل الكيانات التي تلجأ إلى المقاطعة أو سحب الاستثمارات أو العقوبات للتأثير على سياسات إسرائيل". ويتوجب الآن تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث عبّر بعض الديمقراطيين عن معارضتهم له لاعتبارهم أن المقاطعة حق "دستوري".