التاريخ: شباط ٦, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الحياة سجال الحريري جنبلاط إلى التهدئة و"الاشتراكي" على موقفه من القضايا الخلافية الحريري أيد اعتراض وزراء "القوات" و"الاشتراكي" على تفرد باسيل بالدعوة للعلاقة مع سورية بيروت - "الحياة" علمت "الحياة" أن اتفاقا على تهدئة السجالات التي تصاعدت بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط جرى التوصل إليه ليل أول من أمس، وعمم كليهما على قيادتي التنظيمين بالتزام وقف التراشق الإعلامي والتصريحات. وقالت مصادر في "تيار المستقبل" و"الاشتراكي" ل"الحياة" إن اتصالات جرت ليل الإثنين بين كل من نائب رئيس المكتب السياسي ل"المستقبل" الوزير السابق باسم السبع والنائب وائل أبو فاعور جرى خلالها التوافق على التهدئة تمهيدا لمناقشة الخلافات التي حصلت وأسبابها لاحقا. ووافق كل من الحريري وجنبلاط على هذا المسعى، فيما قال أكثر من مسؤول في "الاشتراكي" إنه سيواصل سياسة الاعتراض على بعض التوجهات السياسية والاقتصادية التي لا يرى أنها مفيدة، داخل الحكومة والمؤسسات وبهدوء. وذكر مصدر في "الاشتراكي" ل"الحياة" أن أكثر من فريق دخل على خط التهدئة بين الحريري وجنبلاط وأن "المصلحين وذوي النيات الطيبة كثر". وينتظر أن يزور وزيرا التربية أكرم شهيب والصناعة أبو فاعور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم في إطار اللقاءات التي أعلن أن حزبه سيجريها مع الرؤساء الثلاثة لإبلاغهم بالهوجس التي أثارها في تصريحه الأحد الماضي حول تجاهل اتفاق الطائف وحول السياسات المتبعة ضد "الحزب الاشتراكي" في منطقة الجبل، وفي شأن بعض التلزيمات التي حصلت أخيرا والتصرف بالتراضي في اتفاقات تمس القطاع العام مثل مصفاة طرابلس ومعمل دير عمار لإنتاج الكهرباء. وكان عضو كتلة التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى أكد دخول رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خط التهدئة بين بيت الوسط والمختارة. وأوضح في تصريح لـ"المركزية" ان بري التقى ليل أول من أمس وفدا من "الاشتراكي" وذلك اثر اتصال جرى بينه وبين جنبلاط، حول حصر الخلاف وعدم السماح للاختلاف الحاصل حول تركيبة الحكومة الجديدة بالاتساع. واشار موسى الى ان للزعيم الجنبلاطي حساباته السياسية وحساسياته المناطقية في ما يتعلق بمسار الامور في منطقة الجبل عموما وعلى المستوى الدرزي خصوصا. من جهة ثانية أكد النائب هادي أبو الحسن gقناة "أم.تي.في" أن "قنوات التواصل فتحت مساء الإثنين بين "بيت الوسط" و"كليمنصو"، وهناك اتفاق على ضبط الخطاب". ولفت إلى "رغبة جدية لدى الرئيس الحريري ورئيس الإشتراكي وليد جنبلاط لإعادة إحياء التواصل والإستمرار في النقاش في شأن المسائل الخلافية في هدوء". إلا أنه أوضح "أننا مستمرون في النقاش وندعو الرئيس الحريري وفريقه إلى أن يتمتعوا برحابة الصدر الكافية لأننا لن نساير أحدا بعد اليوم، لا في مجلس الوزراء، ولا في المجلس النيابي، بل سنتحدث باسم الناس وندافع عن حقوق اللبنانيين". اضاف: "لسنا موافقين على الاسلوب المعتمد في إدارة شؤون الدولة وسنتصدى له بهدوء ونقاش وصلابة". وتابع: "حذار الأحادية والثنائية والثلاثية، والبلد لا يحتمل تجاوز التوازن الدقيق الذي أرساه الطائف"، واعتبر أن الحكومة تشكلت وأمامنا تحديات كثيرة وعلينا أن ننخرط جميعا في عملية انقاذ البلد"، لافتا إلى أن "لبنان لا يحتمل جبهات ومحاور جديدة وإنما يحتاج إلى التضامن لإنقاذ الوضع الاقتصادي"، مشيرا إلى "أننا سنكون في مواجهة أي محاولة للمس بالتوازن السياسي وبالمال العام". وعن موقف "اللقاء الديمقراطي" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" من تسمية وزير شؤون النازحين قال أبو الحسن: "عتبنا على الرئيس الحريري الذي لم يفاتحنا ببعض الاسماء والحقائب الحساسة والدقيقة". واضاف: لم نناقش موضوع وزارة شؤون النازحين ونحن لا مشكلة لدينا مع أحد ونعتز بأننا أرسينا المصالحة مع البطريرك صفير وطالبنا بإقفال ملف المهجرين". وبالنسبة إلى وزارة المهجرين (حيث تردد أن جنبلاط انزعج من تسمية غسان عطا الله من دون إبلاغه بذلك مسبقا) قال ابو الحسن: "لا مشكلة لدينا مع أحد ونعتز ونفتخر بأننا أرسينا المصالحة ووصلنا الى خواتيمها". لكنه حذر "من تحويل ملف المهجرين إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية ونخشى على استغلال هذا الملف لحسابات سياسية أخرى". ترحيب بالمبادرة الروسية وشدياق وشهيب رفضا اقتراح الغريب حصر قضية النازحين بوزارته الحريري أيد اعتراض وزراء "القوات" و"الاشتراكي" على تفرد باسيل بالدعوة للعلاقة مع سورية شهدت لجنة إعداد البيان الوزاري للحكومة في اجتماعها الثاني أمس سجالا حول تكرار وزير الخارجية جبران باسيل الدعوة إلى إعادة سورية إلى الجامعة العربية في كلمته في باريس أول من أمس عن أن "من صالحنا إعادة العلاقات مع سورية التي لا تزال تحتفظ بمقعدها في الأمم المتحدة"، حيث أثارت وزيرة التنمية الإدارية مي شدياق ووزير التربية أكرم شهيب، المسألة واعتبرا أن تمثيله لوزارة الخارجية اللبنانية لا يجيز له اتخاذ مواقف من هذا النوع في وقت ترتبط العلاقة مع دمشق بقرار الجامعة العربية التي لم تبت بالأمر إلى الآن، فضلا عن أن هكذا مواقف تتعلق بمجلس الوزراء مجتمعا وليس بوزارة الخارجية وحدها. وقال عدد من الوزراء ل"الحياة" إن وزيري "القوات اللبنانية" شدياق وكميل أبو سليمان، وشهيب عن "الحزب التقدمي الاشتراكي" اعتبروا أن "باسيل قال الكلام نفسه خلال انعقاد القمة العربية التنموية في بيروت الشهر الماضي، في وقت الحكومة كانت مستقيلة، ولقي موقفه اعتراضا. أما الآن فإن الحكومة تشكلت وهي تصيغ سياستها ولا يجوز القوطبة على ما تقرره، طالما لم تتخذ قرارا يحدد التوجهات في شأن سورية، وهي ما زالت على سياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة والأزمة السورية كما الحكومة السابقة. وذكر مصدر وزاري ل"الحياة" أن الوزيرين محمد فنيش وسليم جريصاتي رفضا ملاحظات شدياق وشهيب في البداية ورد الأول على الأخير وكذلك جريصاتي مدافعين بقوة عن الموقف من إعادة العلاقة مع الحكومة السورية. وعلمت "الحياة" أن رئيس الحكومة سعد الحريري الذي ترأس اجتماع اللجنة الذي طال زهاء 5 ساعات، قال إنه كرئيس ل"تيار المستقبل" لا يوافق على كلام باسيل هذا، وإنه كرئيس للحكومة يعتبر أن الإدلاء بمواقف من هكذا ملفات يجب أن يخضع لتنظيمه بالتنسيق مع رئاسة الحكومة. وأوضح أكثر من وزير ل"الحياة" أن نقاشا مطولا حصل أيضا حول ملف النازحين السوريين، حيث اقترح وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، الذي يمثل النائب طلال أرسلان، تعديلا على الفقرة المتعلقة به، تنص على "أن توفر الحكومة كل الإمكانيات لوزير شؤون النازحين للسعي مع الأطراف المعنية والفرقاء السياسيين والهيئات الدولية لأولوية عودة النازحين الآمنة إلى بلدهم". ولقي هذا الاقتراح اعتراضا من وزيري "القوات" أبو سليمان و"الاشتراكي" شهيب اللذين اعتبرا أن إيكال المهمة لوزارة الدولة للنازحين يصادر مسؤولية وزارات معنية بأوضاع هؤلاء في لبنان وفي مقدمهم وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية. وقال مصدر وزاري إن الوزراء الذي اعترضوا على إضافة هذه الفقرة رأوا فيها نوعا من المصادرة لصلاحيات الوزارات المعنية في شكل يجعل من وزارة الدولة فوق الوزارات الأخرى المعنية. وأشار المصدر إلى أن حتى الوزير جريصاتي لم يدافع عن هذا الاقتراح لعلمه بأنه لا يمكن أن يمر قانونيا. كما أن الرئيس الحريري أكد على صلاحيات الوزارات المعنية في ملاحقة موضوع النازحين. وجرى تثبيت النص الأساسي الذي جاء في صياغة المسودة التي قدمها الحريري والتي تشير إلى الترحيب بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين لأنها المبادرة الدولية الوحيدة الواضحة في هذا الصدد وتتضمن خطوات عملية، على أن تقوم وزارة الدولة للنازحين بدورها في إطار اللجنة اللبنانية الروسية التي سبق تشكيلها في الحكومة السابقة من أجل تفعيل هذه المبادرة. وأضيفت إلى مسودة البيان الوزاري فقرات بناء لاقتراح شهيب تتعلق بتحسين شروط المساجين في السجون اللبنانية، وبتأكيد حق ذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل. وقال وزير الاعلام جمال الجراح بعد انتهاء الاجتماع إن اللجنة "انهت صياغة مشروع البيان الوزاري نهائيا، بكل فقراته ومندرجاته كما كان وستعقد اجتماعا اليوم للقراءة الأخيرة، بعد ان يتم التصحيح ووضع الإضافات وبعض الإلغاءات، والصيغة النهائية ستتم قراءتها بسرعة ونكون بذلك انجزنا البيان الوزاري بعد التوافق حوله بين جميع الاطراف المشاركة في الحكومة". وأضاف: في ما يتعلق بالمقاومة، سنعتمد النص الوارد في البيان الوزاري السابق، أما بخصوص المبادرة الروسية فهي الوحيدة حتى الآن المتاحة أمامنا للتعاطي مع مسألة النزوح السوري. ونحن تحدثنا عن مبادرات، وقد تصدر مبادرات أخرى، أما تلك المتاحة الآن فهي المبادرة الروسية وهي التي يتم التعاطي معها الآن. وأوضح أنه لم يتم ذكر كلمة "العودة الطوعية للنازحين". وشدد على أن "مسألة النأي بالنفس أساسية، فهي تجنب لبنان كل مخاطر المنطقة. العلاقة مع سورية لا نقررها نحن، جامعة الدول العربية هي التي علقت عضويتها فيها، وبالتالي القرار لا يعود للبنان بل للجامعة. نحن كدولة ملتزمون النأي بالنفس عن أحداث المنطقة. وذكر أن الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بقيت كما وردت في البيان السابق، وكذلك موضوع النأي بالنفس والنازحين والأخوة الفلسطينيين. كل هذه الأمور الأساسية والمهمة في البلد تم التعاطي معها بكل إيجابية من كل الأطراف الموجودة في اللجنة. كذلك حصل توافق على التعديلات التي طاولت كل القطاعات الاقتصادية والإنمائية، وحول كيفية مقاربتها في الحكومة الحالية وما يجب أن يتم العمل عليه. وأكد أن هناك بعض التحفظات في شأن بعض العناوين الاقتصادية سيتم بحثها في اجتماع اليوم. من جهة ثانيةغرّد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم عبر حسابه على تويتر: "دأب الوزير باسيل مؤخراً على استخدام منصبه في وزارة الخارجية مختزلاً موقف الحكومة اللبنانية ومطالباً بعودة نظام الاسد الى كنف جامعة الدول العربية. ان حكومة لبنان تعتمد سياسة النأي بالنفس وبالتالي هذا الامر مرفوض شكلاً ومضموناً".