التاريخ: شباط ٤, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط تونس: «النهضة» تنتقد تحقيقاً في حسابات مصرفية لقياداتها تونس: {الشرق الأوسط} إثر توجيه محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي مراسلة إلى البنوك التونسية للتثبت من حسابات حزب «حركة النهضة» وعدد من الناشطين فيه‎، طالبت الحركة بفتح تحقيق قضائي حول تسريب هذه المراسلة، خصوصاً أنها تتعلق بحساباتها وحسابات عدد من قياداتها دون باقي الأحزاب. وعبّرت الحركة عن إدانتها الشديدة لهذا السلوك، ودعت إلى ضرورة تحييد أجهزة الدولة عن الصراعات السياسية والحزبية. ولئن أكدت الحركة حرصها على شفافية كل الإجراءات القانونية المنظمة لعمل الأحزاب السياسية، علاوة على تثمينها العمل الرقابي الذي تقوم به مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها دائرة المحاسبات، فقد أشارت إلى أنها ملتزمة بتقديم حساباتها، وفق ما تنص عليه الإجراءات الواردة بقانون الأحزاب وبالقانون الانتخابي، وكشفت عن تقديم 350 تقريراً مفصلاً حول الانتخابات البلدية التي جرت في 6 مايو (أيار) 2018. يذكر أن البنك المركزي التونسي قد وجّه خلال الأسبوع الماضي مراسلة إلى البنوك للتثبت من حسابات «حركة النهضة» وعدد من الناشطين فيها‎، وهو ما أثار حفيظة قيادات «النهضة». واستغرب محمد بن سالم، القيادي في الحركة، استثناء عدد من النواب وقيادات الأحزاب السياسية الذين رفعت في حقهم قضايا في وقت سابق، والاقتصار على توجيه مراسلة حول حسابات «حركة النهضة». ودعا دائرة المحاسبات (مؤسسة حكومية) إلى تطبيق مراقبة حسابات نواب وقيادات سياسية وأحزاب سياسية كبيرة وممثلة في البرلمان ممن تم رفع قضايا في حقهم، على حد قوله. وكانت دائرة المحاسبات قد سارعت إلى تقديم توضيح إثر الجدل السياسي الذي خلّفته مراسلة البنك المركزي، وأكدت أن المراسلة تندرج في إطار أعمالها الرقابية على تمويل الحملة الانتخابية البلدية التي جرت العام الماضي، وأشارت إلى أن كل الأحزاب الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية معنية بهذا الإجراء وليس «حركة النهضة» فحسب. وأكدت أنها تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف الخاضعة لعمليات الرقابة المالية، حسبما جاء في بيان صادر عنها. على صعيد متصل، هاجمت قيادات من «حزب النداء» و«تحالف الجبهة الشعبية» اليسارية - «حركة النهضة». كما اتهم حافظ قائد السبسي، نجل رئيس الجمهورية، المدير التنفيذي لحزب النداء، حركة النهضة بـ«ممارسة الابتزاز السياسي لوالده»، وإضعاف مؤسسة الرئاسة، بانحيازها ليوسف الشاهد رئيس الحكومة، وأشار إلى عدم احترامها قواعد التوافق وأخلاقيات العمل السياسي، على حد تعبيره. في السياق ذاته، دعا عبد العزيز القطي، القيادي في «حزب النداء»، إلى الكشف عما سماه «الملف الأسود لحركة النهضة»، وأكد ضرورة التدقيق في حسابات «حركة النهضة» وفتح تحقيق حول تمويل الجمعيات الأهلية، التي ينشط كثير منها في جمع الأموال لفائدتها. من ناحيتها، اتهمت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين تعرضا إلى الاغتيال سنة 2013، «حركة النهضة» بالضلوع في هذين الاغتيالين، واتهمت النيابة العامة وقاضي التحقيق المتعهد بالملف بـ«التواطؤ الواضح والجلي، بهدف طمس الحقيقة وإخفاء الأدلة، التي من شأنها توريط الحركة وقياداتها، وفي مقدمتها رئيس الحركة راشد الغنوشي»، الذي اعتبرته الهيئة «فاعلاً أصلياً في القضية، على حد تعبير كثير بوعلاق، عضو هيئة الدفاع. في المقابل، نفت قيادات «حركة النهضة» صحة ما ادعته هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، واعتبرت تلك الاتهامات «حملة انتخابية قبل الأوان» لتشويه الحركة التي لجأت إلى القضاء التونسي دفاعاً عن نفسها.