التاريخ: شباط ١, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط البشير: تغيير الرؤساء لا يتم عبر «واتساب» و«فيسبوك» الداخلية تؤكد عدم التفريط في الأمن والتفافها حول قيادة البلاد الخرطوم: «الشرق الأوسط» قطع الرئيس السوداني عمر البشير بأن تنحيه لن يتم إلاّ عبر «انتخابات»، وأن وسائط التواصل الاجتماعي «لن تفلح في إسقاط حكومته». وسخر من استخدام معارضيه وسائل التواصل الاجتماعي لحشد المحتجين ضد حكمه، مبرزا أنه «لا يمكن تغيير الحكومات والرؤساء عبر (واتساب) و(فيسبوك)». في إشارة إلى اعتماد منظمي الاحتجاجات المناهضة لحكومته بشكل أساسي على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لحشد المتظاهرين. وأضاف البشير أمام المئات من مناصريه في تجمع بثه التلفزيون في مدينة كسلا (شرق) أمس أن «الحكومات والرؤساء لا يتم تغييرهم عبر (واتساب) و(فيسبوك)، وقرار التغيير سيكون بيد الشعب السوداني في سنة 2020 عبر الانتخابات». مشددا على أنه «لا بد من إرضاء جماهيرنا، وخاصة الشباب، لأنهم مركز اهتمامنا لنؤمن لهم مستقبلهم، والمشاركة عبر الجلوس والحوار معهم»، واعتبر ذلك«واجباً على كل مسؤول في الحكومة أو المجتمع». وتزامنت هذه التصريحات مع خروج الآلاف إلى الشوارع، استجابة لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» للتظاهر ضمن ما أطلق عليه «مواكب الزحف»، التي انطلقت في عدد كبير من المدن والبلدات. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المحتجين، بعد أن أقفلوا عددا من الطرق الرئيسية في العاصمة الخرطوم ومدنها الثلاث أم درمان، والخرطوم بحري، والخرطوم. ولوحظ أن التعزيزات الأمنية كانت أمس أقل من المعتاد، كما أن انتشار سيارات قوات الأمن كان أقل مقارنة بالأيام والأسابيع الماضية، دون تقديم أي تفسير لأسباب تقليل «ترسانة مكافحة» المتظاهرين من قبل سلطات الأمن. ونقل تجمع المهنيين السودانيين على صفحته في «فيسبوك» أمس أن أكثر من 17 منطقة ومدينة وبلدة في ولايات البلاد المختلفة، نظمت مظاهرات حاشدة، من بينها مدينة ود مدني (وسط)، والقضارف وبورتسودان (شرق)، وعدد من قرى ولاية الجزيرة وسط البلاد. وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي أمس فيديوهات وصورا وتقارير عن تطور «نوعي» بين المشاركين في المظاهرات، ومن بينها فيديو لهيثم مصطفى، نجم فريق الهلال وأشهر لاعب كرة قدم في السودان، وهو يقود المظاهرات في منطقة بري شرق الخرطوم. كما تداولوا بفرح ساخر أخباراً عن خروج منطقة «حجر العسل» في شمال البلاد في مظاهرة حاشدة، على الرغم من أن صورتها ارتبطت في المخيلة الشعبية بأنها «مهد النظام»، وينتمي إليها عدد كبير من ضباط جهاز الأمن. وفجع المتظاهرون والصحافيون أمس باعتقال الناشط المدني ناظم سراج، الذي كان يشرف على علاج جرحى ومصابي الاحتجاجات، والتنسيق مع المستشفيات والأطباء، وأفلح في علاج جميع الجرحى مجاناً، إضافة إلى تقديمه للمعلومات الدقيقة لوسائل الإعلام حول أعداد القتلى والجرحى والمصابين. وكان «تجمع المهنيين السودانيين»، وهو التنظيم الذي يقود وينسق المظاهرات ويحدد زمانها وأمكنتها، وتلقى دعواته للتظاهر استجابة واسعة، قد دعا لتنظيم مظاهرات أمس أطلق عليها «مواكب الزحف». في سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية السودانية، أمس، عدم التفريط في أمن واستقرار البلاد، وذلك حسب تصريحات أدلى بها أمس موسى محمد علي مادبو، وزير الدولة بالداخلية، للمركز السوداني للخدمات الصحافية. وقال مادبو إن إطلاق سراح المعتقلين «يؤكد سلامة وحُسن نية الحكومة، في وقت كشفت فيه عن هدوء الأحوال الأمنية بأنحاء البلاد كافة». وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت عن إخلاء سبيل أكثر من 160 من الأشخاص، الذين جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد منذ التاسع عشر من الشهر الماضي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية. وأكد مادبو «عدم تفريط السلطات في أمن واستقرار البلاد، وتسليمها للعملاء والمُندسّين، أو أي جهة أخرى كانت»، مشيراً إلى جاهزية الدولة لأي تداعيات تقود إلى انزلاق البلاد، ومشيداً بتعاون القوات النظامية في حفظ أمن واستقرار وحماية ممتلكات الوطن. وبينما أكد مادبو أن حكومة البلاد مستمرة في معالجة الأوضاع الاقتصادية من أجل تخفيف العبء على المواطنين، جددت القوات المسلحة السودانية تمسكها والتفافها حول قيادتها لتفويت الفرصة على المتربصين، وعدم السماح بسقوط الدولة وانزلاقها نحو المجهول. من جهة أخرى، أعلن الرئيس البشير فتح الحدود مع دولة إريتريا المجاورة، والمغلقة منذ أكثر من عام، وقال في خطاب لحشد من مؤيديه في ولاية كسلا، بثه التلفزيون الحكومي: «أقدم من هنا شكرا خاصا لدول الجوار، وأخص دولة إريتريا رئيسا وحكومة وشعبا، ومن هنا أعلن فتح الحدود مع إريتريا». وكان الرئيس البشير قد أصدر مرسوما رئاسيا في السادس من يناير (كانون الثاني) 2018 الماضي، أغلق بموجبه الحدود السودانية - الإريترية، وأعلن حالة الطوارئ في ولاية كسلا التي تحاد دولتي إريتريا وإثيوبيا، وحشد تعزيزات عسكرية قرب الحدود، تحت مزاعم وجود تهديدات عسكرية من قبل حكومة «أسمرا»، مدعومة من قبل دولة أخرى في معسكر «ساوا»، بالقرب من حدود البلدين.