التاريخ: كانون ثاني ٣١, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط أنقرة تسعى إلى «ترتيب أوضاع إدلب» والأكراد يرفضون «ممراً آمناً» لـ«داعش» لإخلاء شرق الفرات تقارير عن مقتل مدنيين بقصف لطيران التحالف الدولي على ريف دير الزور دمشق - لندن: «الشرق الأوسط» شددت «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف كردي - عربي مدعوم من الأميركيين، ضغطها على ما تبقى من الجيب الأخير لتنظيم داعش في ريف دير الزور، شرق سوريا، وسط تقارير عن مقتل مدنيين بغارات جوية على هذا الجيب المحاصر قرب الحدود العراقية. وكشف مسؤول كردي بارز في تحالف «سوريا الديمقراطية» أنهم رفضوا عرضاً من «داعش» بمنح عناصره «ممراً آمناً» لمغادرة شرق الفرات في اتجاه مناطق سيطرة تركيا شمال سوريا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مصادر أهلية سورية أن 8 مدنيين قُتلوا وأنه دُمّرت ممتلكات ومنازل، جراء قصف طيران التحالف الدولي على بلدة الباغوز التي يسيطر عليها «داعش» بريف دير الزور. أما وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) فذكرت أن «طائرات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة اعتدت بعدة صواريخ على منازل سكنية في بلدة الباغوز»، ما أسفر عن مقتل 3 نساء و5 أطفال وجرح عدد من المدنيين و«وقوع دمار في بعض المنازل وممتلكات الأهالي». أما «المرصد السوري لحقوق الإنسان» فأورد، من جهته، معلومات تؤكد أن «الكثير من العائلات السورية» لا تزال موجودة في «جيب (داعش)» الأخير عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات في محافظة دير الزور. وأضاف أن هناك عائلات «لا تجد وسيلة للخروج، بسبب فقدانها بطاقاتها الشخصية وكل ما يثبت هويتها وشخصيتها، نتيجة عمليات القصف من قبل التحالف الدولي على مناطق سيطرة التنظيم في المنطقة». وأشار «المرصد» إلى «تحضيرات لخروج دفعات جديدة خلال الساعات والأيام المقبلة، ضمن العملية المستمرة من قبل (قوات سوريا الديمقراطية) والتحالف الدولي للسيطرة على كامل ما تبقى للتنظيم وإنهاء وجوده في شرق نهر الفرات».وتحدث عن وجود مواطنين «تحت أنقاض مبان دمرها التحالف الدولي عبر ضربات جوية طالت بلدة الباغوز». ونقل عن سكان في المنطقة مناشدتهم «التحالف الدولي و(قوات سوريا الديمقراطية) للتوصل لهدنة إنسانية يتم بموجبها فتح ممر آمن للمدنيين المتبقين ومن يرغب في الخروج من الجيب المتبقي للتنظيم» شرق الفرات. وأشار، في هذا الإطار، إلى خروج دفعة ثانية تضم نحو 200 من القاطنين ضمن ما تبقى من مناطق سيطرة «داعش» عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات مساء أول من أمس الثلاثاء. وتابع أن أكثر من 36 ألف شخص غادروا الجيب الأخير لـ«داعش» شرق الفرات منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقالت «قوات سوريا الديمقراطية»، أول من أمس، إن مقاتلي «داعش» محاصرون حالياً في «جيب صغير» مع زوجاتهم وأبنائهم، الأمر الذي أرغمها على الإبطاء من تقدمها شرق الفرات بهدف حماية المدنيين. وذكرت «رويترز» أن «قوات سوريا الديمقراطية» تستعد الآن لمواجهة نهائية مع «داعش» شرق سوريا. وقال مصطفى بالي، المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية»: «في الوضع الحالي هناك مساحة تقديرية من 5 إلى 6 كيلومترات مربعة يتمركز فيها التنظيم». وأضاف: «نضع الحالة الإنسانية في أولوياتنا، فهناك آلاف العوائل موجودة هناك (بطبيعة الحال هم جميعاً عوائل تنظيم داعش) كلهم من النساء والأطفال، ولكن في المحصلة هم مدنيون... لا نعرض حياة أي طفل أو مدني للخطر مهما يكن حجم الابتزاز». وقال إن «قوات سوريا الديمقراطية» تلقت طلباً «عبر وسيط» من التنظيم المتشدد «والعرض الذي قدمه هو تشكيل ممر آمن لمرورهم مع عوائلهم إلى تركيا بضمانات مقابل تسليم المنطقة من دون حرب أو أي اشتباك، وفي حال عدم الموافقة على ذلك... طلبوا ممراً آمناً إلى إدلب. بالنسبة لنا لا فرق بين إدلب وتركيا لأنهم إذا ذهبوا إلى إدلب فسيدخلون من هناك إلى تركيا... طبعاً نحن رفضنا العرض». وقال بالي إن وجود المدنيين أبطأ الاشتباكات «والعمليات الدقيقة تحتاج إلى وقت، لذلك الاشتباكات هبطت إلى أدنى المستويات، والجبهات يسودها الهدوء التام، ولكن ثمة حالة من الترقب والحذر». وسيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» التي تقودها «وحدات حماية الشعب» الكردية على أغلب أرجاء شمال سوريا وشرقها بمساعدة الولايات المتحدة. وكانت تقاتل فلول تنظيم داعش قرب الحدود العراقية منذ شهور. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي أن «داعش» قد هُزم، كما أعلن انسحاباً مفاجئاً للقوات الأميركية وسط اعتراضات من كبار مستشاريه ومنهم وزير الدفاع جيم ماتيس الذي قدم استقالته احتجاجاً على القرار، بحسب «رويترز». ويخشى زعماء أكراد كذلك من أن يفسح سحب القوات الأميركية المجال أمام تركيا، التي تعدّ أن «وحدات حماية الشعب» الكردية تشكل تهديدا على حدودها، لشن هجوم جديد. وتقول واشنطن إنها ستعمل على ضمان حماية حلفائها عندما تسحب القوات. {مجلس الأمن} التركي يناقش عملية منبج أنقرة تسعى إلى «ترتيب أوضاع إدلب» أنقرة: سعيد عبد الرازق واصلت أنقرة اتصالاتها مع واشنطن حول ملف الانسحاب الأميركي من سوريا وإقامة المنطقة الآمنة التي اقترحها الرئيس دونالد ترمب، أخيراً، على حدود تركيا. كما بحث مجلس الأمن القومي التركي في اجتماع برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، أمس (الأربعاء)، مجمل التطورات في سوريا، خصوصاً الوضع في إدلب، والتحضيرات الجارية للعملية العسكرية المحتملة في منبج وشرق الفرات، إلى جانب الانسحاب الأميركي والمنطقة الآمنة. وذكرت مصادر قريبة من الاجتماع أن المشاركين فيه أكدوا عزم تركيا على الاستمرار فيما تسميها «جهود مكافحة الإرهاب والعمل على تطهير شمال سوريا من التنظيمات الإرهابية ومنع إقامة ممر إرهابي على الحدود الجنوبية للبلاد وإنهاء وجود (وحدات حماية الشعب) الكردية في المنطقة». وأضافت أن المجلس أكد «الاستمرار في التنسيق والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية بالملف السوري». وعشية الاجتماع، أجرى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين اتصالاً هاتفياً مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، ليلة الثلاثاء - الأربعاء، لبحث ملف الانسحاب الأميركي والمنطقة الآمنة. وقالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية إنهما اتفقا خلال الاتصال على «تعاون وثيق» بين البلدين لإقامة المنطقة الآمنة شمال سوريا. وأضافت أن كالين وبولتون اتفقا كذلك على مواصلة التنسيق بين البلدين بشأن انسحاب القوات الأميركية من سوريا، وتفعيل خريطة الطريق الموقعة بينهما في منبج. وأعلن الرئيس التركي أن بلاده تعتزم إقامة منطقة آمنة على طول حدودها شمال سوريا، بعمق 20 ميلاً (32 كيلومترا) بحسب مقترح للرئيس الأميركي. في غضون ذلك، واصلت تركيا إرسال تعزيزات عسكرية إلى حدودها مع سوريا من جهة محافظة إدلب، في إطار التدابير الأمنية التي تعمل عليها منذ أشهر. ووصلت أمس 20 ناقلة جند مدرعة تابعة للجيش التركي إلى هطاي، وانتشرت على الحدود مع سوريا من جهة محافظة إدلب. وتأتي هذه التعزيزات بعد توسع «هيئة تحرير الشام»، التي تسيطر عليها «جبهة النصرة» سابقاً، على حساب «الجيش الحر» في إدلب، حيث تمكنت من السيطرة على كامل المناطق التي كانت تحت سيطرة «الجبهة الوطنية للتحرير»، وسط غموض في الموقف التركي. ولم تتمكن الفصائل العاملة في المحافظة من الاحتفاظ بمواقعها رغم التهديدات التي أطلقتها في بداية هجوم «تحرير الشام». وكان الجيش التركي أجرى مناورات وتدريبات على الحدود مع سوريا، في 14 يناير (كانون الثاني) الحالي، من جهة ولاية هطاي، بعد وصول تعزيزات ضخمة له على مدار الشهرين الماضيين. وكانت تركيا توصلت إلى اتفاق مع روسيا، في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي خلال اجتماع بين رئيسي البلدين في سوتشي، نص على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب والقضاء على الجماعات المتشددة بداخلها. وفي السياق ذاته، كشفت تقارير تركية عن خريطة تسعى أنقرة إلى تنفيذها في محافظة إدلب بعد توسع سيطرة «هيئة تحرير الشام». ونقلت صحيفة «يني شفق» التركية، عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» في المعارضة السورية، أن نحو 15 ألف عنصر من «هيئة تحرير الشام» سينضمون إلى «الجيش الوطني»، بعد إنشاء المنطقة الآمنة التي تسعى إليها تركيا. ولفتت المصادر إلى أن إدلب ستشهد تقسيماً سياسياً وعسكرياً، بحيث يكون التمثيل السياسي لفصيل «فيلق الشام» المدعوم من تركيا، والعسكري لـ«هيئة تحرير الشام». كما كشفت «يني شفق» عن اجتماع لقيادات من حركة «نور الدين الزنكي» مع قيادات تركية رفيعة المستوى، لتحديد خطة عمل لإعادة إحياء الحركة بعد أن أُجبرت على الانسحاب نحو عفرين. ووفقاً للصحيفة؛ ناقشت تركيا شروط إعادة هيكلة الحركة، وحل الصف الأول، وإعطاء رواتب شهرية لعناصر الحركة المنضمين إلى «الجيش الوطني» وعددهم نحو ألفي عنصر. ونقلت الصحيفة عن معارض سوري تفاصيل الخطة التي أعدت بالاشتراك مع تركيا، حيث قال إن إعلان الحكومة المركزية لـ«غصن الزيتون» ومنطقة «درع الفرات» سينفذ، وإنه سيتم تطوير هيكل الحكومة المؤقتة السورية الحالية وجميع المجالس المحلية. وأشار إلى أنه «على مساحة 20 ألف كيلومتر مربع مع إدلب لن ترفرف راية سوى راية (الجيش السوري الحرّ)، كما سيزيد عدد الجيش الوطني من 35 ألفاً إلى 80 ألفاً، عبر تشكيل هياكل منضبطة ومنظمة». وأضاف المصدر أن الحديث يدور حالياً حول إمكانية تبديل قادة الصف الأول في «حركة الزنكي»؛ وأبرزهم توفيق شهاب الدين، وتعيين قادة جدد بدلاً منهم. وكان شهاب الدين نشر سلسلة تغريدات، السبت الماضي، رد فيها على اتهامات قائد «تحرير الشام»، أبو محمد الجولاني، بالتواصل مع روسيا في ريف حلب، وقال إن «(حركة نور الدين الزنكي) كانت وستبقى جنداً أوفياء لثورة الشام ومبادئها، لا يضرها من خذلها»، في إشارة إلى بقاء جسم الفصيل كما هو خلافاً للحديث عن حله.