التاريخ: كانون ثاني ٢٩, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الحياة عون تسلم التقرير النهائي لهيئة الاشراف على الانتخابات وتمسّك بالنسبية مكافحة الفساد تتطلب رجال قضاء يواجهون الضغط السياسي الذي يتعرضون له بيروت - "الحياة" رأى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أن "محاربة الفساد، لاتتم بالشكوى من الفساد فحسب، بل بتوثيقه والابلاغ عنه"، لافتا الى "سهولة ضبطه في المؤسسات اكثر منه بين الافراد"، مشددا على ان "مكافحة الفساد تتطلب وجود رجال قضاء يواجهون الضغط السياسي الذي يتعرضون له"، ولافتا الى انه سعى من جهته "الى توفير الحصانة الفولاذية للقضاة لابعادهم عن هذه الضغوط، اما الممارسة فيتحمل مسؤوليتها القضاة انفسهم". وكان رئيس الجمهورية تسلم التقرير النهائي الذي اعدته هيئة الاشراف على الانتخابات، وذلك خلال استقبال وفد الهيئة برئاسة القاضي نديم عبد الملك، الذي اشار الى ان "التقرير يعرض للوقائع التي توافرت للهيئة في مجالات الاعلان والاعلام والانفاق والتمويل الانتخابي، اضافة الى توصيات ومقترحات لتحسين العملية الانتخابية وتفادي الثغرات التي برزت في قانون الانتخاب او في عمل الهيئة وعلاقتها بالمؤسسات المعنية بالانتخابات. ورد عون مثنيا على "الجهود التي بذلوها في سبيل انجاز تقرير الانتخابات"، لافتا الى ادراكه "اهمية وصعوبة العمل التي قامت به الهيئة في ظل عدم توافر كل وسائل المراقبة، وما اعترى ولا يزال بعض القوانين من فجوات، لا سيما على الصعيد المالي، الامر الذي يتطلب المزيد من الاجراءات القانونية والرقابة الصارمة". وردا على سؤال، اكد عون انه "يمكن البحث في بعض الثغرات التي اعترت قانون الانتخابات"، مشددا في المقابل على "ضرورة الابقاء على النسبية لما وفرته من نجاح لمن هم اكثر شعبية بين المرشحين". وقال: "في نهاية الشهر المقبل (شباط - فبراير) سيتم تنظيم مؤتمر حول القضاء يشارك فيه القضاة والمحامون والمتلقون، وان شاء الله ينتج عنه تعديلات قانونية وعدد من التوصيات، بهدف تحديث بعض التطبيقات والقوانين، لا سيما في مجال الدفوع الشكلية". وبحث عون الاوضاع الاقتصادية في البلاد مع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الذي عرض لرئيس الجمهورية "المراحل التي قطعتها الحملة التي تقوم بها الوزارة لتركيب عدادات للمولدات الكهربائية الخاصة، والتقدم الذي تحقق حتى الان في اطار تنظيم هذا المرفق وضبط الفلتان القائم فيه، والذي يؤثر سلبا على مصلحة المواطنين". واكد ان "عمل وزارة الاقتصاد مستمر بالتنسيق مع وزارات الداخلية والطاقة والمياه والعدل والمديرية العامة لامن الدولة، لتعميم العدادات على المولدات الخاصة في كل لبنان، وان لا تراجع في هذا العمل، لا سيما وان التحقيقات تكشف يوما بعد يوم عن وجود تجاوزات وارتكابات وفساد تعاقب عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء".