التاريخ: كانون ثاني ٢٧, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الحياة روسيا تحذر من تحديد مواعيد نهائية لانتخابات ليبيا الرباط - رويترز قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس إن تحديد مواعيد نهائية للانتخابات في ليبيا ليس تحركاً بناءً لأن على الأطراف السياسية أن تتفق أولاً على حل سياسي لإنهاء الصراع في البلاد. وتزيد التصريحات الشكوك في ما إذا كان البلد المنتج للنفط بوسعه إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية بحلول حزيران (يونيو) المقبل، كما تريد الأمم المتحدة وقوى غربية. وقال لافروف للصحافيين بعد محادثات في الرباط مع نظيره المغربي ناصر بوريطة: «سلطنا الضوء مراراً على السمة غير البناءة في تحديد مواعيد نهائية في ليبيا». وأضاف أن «الليبيين يحتاجون للاتفاق أولاً على قواعد الانتخابات». وبموجب خطة فرنسية، كان من المفترض أن تجري ليبيا انتخابات عامة في 10 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لكن تم التخلي عن هذه الخطة بسبب تزايد العنف في طرابلس وعدم تحقق تقدم بين برلمانين متنافسين في الغرب والشرق لإيجاد حل سياسي. وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداها معترف بها دولياً في طرابلس والأخرى موازية في الشرق نتيجة صراع يرجع إلى فترة الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إنه يأمل في إجراء الانتخابات بحلول حزيران، لكن لم يتم سنّ قوانين أو وضع إطار دستوري لإجراء الانتخابات. من جهته، رجح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن تعيد بعثة الأمم المتحدة فتح مكتبها في مدينة بنغازي الليبية خلال الشهر الجاري. وأضاف في كلمة خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في ليبيا، أن طرابلس تشهد تدهوراً أمنياً، كما أن مدينة درنة تعاني أوضاعاً صعبة وظروفاً إنسانية مأساوية. وقال: «يجب أن يكون هناك دعم سياسي واضح للانتخابات في ليبيا، وأن تُحترم نتائجها من كل الأطراف»، من دون الإشارة إلى موعد محدد لإجراء الانتخابات. ولفت إلى أن هناك عراقيل كثيرة على الساحة السياسية وقفت في وجه توحيد الليبيين، منوها بأن هناك أفرادا يحاولون تقويض الأوضاع وعدم إجراء الانتخابات للبقاء في مناصبهم. وأضاف أن «الأوضاع في ليبيا تحتاج إلى جهد إضافي لإقامة نظام اقتصادي مستقر ومزدهر في ليبيا»، داعيا حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج إلى إطلاق سراح المدنيين المعتقلين دون محاكمات. وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت في طرابلس الأسبوع الماضي بين ميليشيات قوة حماية طرابلس وقوات اللواء السابع مشاة، قتل خلالها 13 شخصاً. وأكدت مصادر أمنية أن «الميليشيات استعملت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة خلال الاشتباكات»، بينما دعت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، «أطراف النزاع جنوب طرابلس بجميع انتماءاتهم، إلى الوقف الفوري للقتال، وتجنيب البلاد ويلات النزاع المسلح». وأكدت في بيان «استعدادها لوضع حد للانتهاكات حال عدم الاستجابة لنداء وقف القتال»، مؤكدة أن «النزاعات ليست في مصلحة أي طرف وتدفع باتجاه مزيد من العنف والنزوح والمعاناة». وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من قبول الميليشيات المتحاربة في طرابلس.