التاريخ: كانون ثاني ٢٧, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط مرشح «الإسلاميين» يعد بـ«فوز عريض» برئاسية الجزائر أعرق أحزاب المعارضة يطالب بمقاطعة مكثّفة وسلمية لعمليات الاقتراع الجزائر: بوعلام غمراسة قال عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم»، الإسلامية الجزائرية، والمرشح لرئاسية 2019، إن الفوز بكرسي الرئاسة «سيكون حليفنا إذا احترم النظام أصوات الناخبين». وفي غضون ذلك، قرر حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض، بعد اجتماع لكوادره دام يومين، عدم المشاركة في المعترك الانتخابي، ودعا الناخبين إلى مقاطعته بدعوى أنه «لن يغير من الوضع شيئاً». وعقد مقري أمس مؤتمراً صحافياً بالعاصمة، بعد ساعات من نهاية أشغال «مجلس شورى» الحزب، الذي زكاه مرشحاً عنه للانتخاب. وبدا منتشياً بالتأييد الواسع الذي حصل عليه من طرف 300 قيادي بهذه الهيئة، الأعلى ما بين مؤتمرين. كما بدا غير عابئ بالمعارضة، التي يواجهها من طرف قياديين بارزين؛ هما أبو جرة سلطاني رئيس الحزب سابقاً، وعبد الرحمن سعيدي رئيس «مجلس الشورى» سابقاً، اللذان يعارضانه منذ أن تسلم القيادة عام 2012، معلناً الخروج من الحكومة، التي كان الحزب الإسلامي عضواً فيها، منذ تسعينات القرن الماضي. وبخصوص ترشح مقري، يقول المحلل السياسي ياسين إعمران: «يعلم الإسلاميون في حركة مجتمع السلم أن الانتخابات الرئاسية ليست محطّة للمنافسة النزيهة والشفافة، وأن سيناريو ديسمبر (كانون الأول) 1991 (فوز ساحق للإسلاميين في انتخابات البرلمان، وتدخل الجيش لإلغاء نتائجها) لن يتكرر أبداً. لكنهم يريدون التدافع، وهذا من حقهم ودورهم الحقيقي في نظري». وأضاف إعمران: «المؤكد أن الإسلاميين لن يحكموا غداً. لكن من الضروري أن يعملوا على التدافع بمشروعهم ضد المشروع العلماني. وحتى علي لغديري (لواء متقاعد مرشح للرئاسية) يعلم أنه لن يفوز. لكنه مصمم على المشاركة، على الأقل سيقدم نفسه أمام الرأي العام الداخلي والخارجي بديلاً مطروحاً، وانسحاب الإسلاميين كان سيخدمه لأن ذلك سيقدمه بديلاً وحيداً للنظام. وعلى المشروع الإسلامي رغم كل نقائصه وأمراضه أن يدافع عن حيّزه ومكانه، والتنافس لن يكون هذه المرة على الرئاسة بقدر ما سيكون تنافساً وجودياً... وهذا مطلوب». وبحسب المحلل السياسي، فإن «مقري أمام امتحان حقيقي لشعبيته، لأن التقدم كمرشح رئاسي يعني مخاطبة الجزائريين بلغة تتجاوز سقف الانتماء الحزبي والآيديولوجي أيضاً، ولا يمكن الحكم عليه من خلال النسبة، التي نالها حزبه في التشريعيات الماضية (33 مقعداً بالبرلمان من أصل 462)، لأنه يمكن أن يكون للسياسي شعبية أكبر من حزبه. لهذا اعتبر أن المحطة الرئاسية هي فرصة ليقيس بها مقري شعبيته وسط الجزائريين». وسيشهد الاستحقاق المنتظر يوم 18 أبريل (نيسان) المقبل غياب «القوى الاشتراكية»، التي قالت قيادتها للصحافة إن «الحد الأدنى من شروط انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة وشفافة، غير متوفرة»، موضحة أنها «لن ترشح أحداً من الحزب للاستحقاق، ولن تدعم أي مرشح». كما أبرزت أن مشاركة الحزب في الانتخاب «معناه أننا نعطي تزكية لاقتراع محسوم مسبقاً لممثل النظام، وعليه ندعو إلى مقاطعة هذا الاقتراع، لأن الأصوات لن تقدم ولن تؤخر شيئاً في النتيجة النهائية للسباق»، داعية في المقابل إلى مقاطعة فعلية مكثّفة وسلمية لعمليات الاقتراع. يشار إلى أن «إسلامياً» آخر ترشح للانتخابات هو عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني». وقد كان قيادياً بارزاً في «مجتمع السلم»، ووزيرها في الحكومة لسنوات طويلة. وفيما يشبه الرد على المعارضة، التي ترفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بذريعة أنه «مريض وعاجز بدنياً عن تسيير دفة الحكم»، قالت «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية) في بيان أمس، إن «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يمارس مهامه في قيادة البلاد بصورة طبيعية. وحصيلة حكمه طيلة 20 سنة إيجابية بكل المقاييس، رغم الظروف الصعبة التي طرأت أخيراً، بفعل الأزمة المالية العالمية». وأوفدت قيادة الحزب إلى وهران، كبرى مدن الغرب، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محجوب بدة، ووزير التضامن إيداليا غنية، حيث عقدا أمس اجتماعاً بكوادر ومناضلي «جبهة التحرير»، ودعوهم إلى تحضير أنفسهم للحملة الانتخابية «بمجرد أن يعلن بوتفليقة عن رغبته في ولاية خامسة».