التاريخ: كانون ثاني ٢٦, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الحياة مصادر بعبدا: التوازن بنوعية الحقائب ضرورة من دون تأثير ذلك على التركيبة الحكومية ككل بيروت - غالب أشمر على رغم التفاؤل الذي ساد في الايام الاخيرة حول قرب ولادة الحكومة اللبنانية العتيدة، فإن الحراك الحكومي لم يشهد أي تطور ملموس أو خرق يبنى عليه لتشكيل الحكومة، الأسبوع المقبل، بعدما وضع الرئيس المكلف سعد الحريري لنفسه مدة زمنية تنتهي في هذا الموعد الذي حدده في اكثر من مناسبة قبل سفره الى باريس، اذ تراجعت بورصة التفاؤل الحكومي في الساعات الماضية، ولم تسجّل اي مشاورات علنية جديدة تشي بقرب انجاز هذا الملف قبل نهاية الشهر الجاري، على ما قالت مصادر مواكبة لمسار عملية التأليف لـ "الحياة". وفيما كثر الحديث انه في حال لم تؤلف الحكومة الاسبوع المقبل يمكن الذهاب الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال، قالت مصادر مقربة من قصر بعبدا أن "امكان اعادة تفعيل حكومة تصريف الاعمال غير مطروح ولا يحظى باجماع كل الجهات المعنية"، واشارت الى "ضرورة عدم فقدان الأمل بتشكيل الحكومة، لا سيما ان المساعي متواصلة والاتصالات لا تزال مستمرة". ولفتت المصادر لـ"الحياة" الى ان "فور الوصول الى مرحلة تشكيل الحكومة، سيتم التواصل مع "اللقاء التشاوري" من أجل حسم الاسم الذي سيمثل هذا اللقاء". واشارت الى ان بعدما كان رئيس الجمهورية قد سهل مسار تشكيل الحكومة باعطاء اللقاء، وزيرا من حصته، فيجب لا بل من الضرورة وجود توازن بنوعية الحقائب، من دون أن يؤثر ذلك على التركيبة الحكومية ككل". ونوهت مصادر بعبدا "بأهمية الاجتماع المالي الذي عقد في القصر الجمهوري، والذي رسخ الاطمئنان الاقتصادي"، لافتا الى وجود خيارين: "إما تشكيل حكومة واقرار موازنة جديدة، او العمل على القاعدة الاثني عشرية الى حين اقرار موازنة جديدة". وفي هذا السياق لفت رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، الى ان "التحرك في المرحلة الاخيرة حرّك الامور الراكدة في اطار ​تشكيل الحكومة​ كما ان اعطاء الرئيس ميشال عون​ مهلة ايام لتشكيل الحكومة سيثمر، اضافة الى اللقاء الاخير بين رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ والوزير ​جبران باسيل​ ومتابعة الحريري لاتصالاته مع مختلف الافرقاء، سيؤدي الى خرق ما"، مشيرا الى ان "الصورة بدأت تتوضح والوضع لم يعد يحتمل فلا يمكن مواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والمالية الضاغطة من دون حكومة". وكشف كنعان ان "الاجتماع المالي الذي حصل في ​بعبدا​ مع الرئيس عون ووزير المال ​علي حسن خليل​، انطلق من مبدأ ضرورة استمرارية المرفق العام وان تستمر الدولة بالقيام بواجباتها، ووجدنا بافضل طريق ممكن كيف يمكن تأمين استمرار الانفاق بعد عدم اقرار الموازنة الجديدة بسبب عدم تشكيل الحكومة، وتوصلنا الى اجراء يؤمن استمرار دفع ​الرواتب والاجور​ والسندات على ان يكون اول بند على جدول اعمال الحكومة الجديدة اقرار الموازنة واجراء اصلاحات جذرية". "التشاوري" جدد تمسكه بوزير يمثّله حصرا واسف "اللقاء التشاوري" في بيان اثر اجتماع في منزل النائب جهاد الصمد، "لحال المراوحة التي تخيم على مسألة تأليف الحكومة، وتعود الاسباب الى مكابرة الرئيس المكلف ورفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية". وجدد "تمسكه بتمثيله في الحكومة بواحد منهم أو بالأسماء الثلاثة المطروحة"، مضيفا "لن نقبل ان يكون وزير اللقاء التشاوري الاّ ممثلا حصريا للقاء". ولفت الى ان "اللقاء مستاء من تنازل الرئيس المكلف عن الكثير من صلاحياته وقبوله مشاركة آخرين في تشكيل الحكومة". واشار الى ان "لا يجوز ان يكون لدى فريق الثلث المعطل لأن هذا الامر ينتقص من صلاحيات رئيس الحكومة". من جهته أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر أن "هناك محاولة جيدة وجدية من اجل تشكيل الحكومة، ويبدو ان الاتصالات اعطت مناخاً ايجابياً سواء اكان بكلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري اوالرئيس الحريري ويفترض الوصول الى حل الاسبوع المقبل". أما عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن فشدد على "ان اعادة طرح توزيع الحقائب، وتخلي الحزب "التقدّمي الاشتراكي" عن حقيبة الصناعة لم يعد مفيداً"، وقال: "كفانا عقداً جديدة"، مشيراً إلى "ان الواقع يدلّ الى ان المراوحة هي سيّدة الموقف، وعلى كل القوى السياسية ان يكون لديها النية لكسر الطوق عن الحكومة". وسأل "ما اذا حلّت عقدة اللقاء التشاوري قبل الذهاب الى البحث في توزيع الحقائب من جديد؟". ورأى أن "المشكلة ليست في توزيع الحقائب، بل في القرار الجدي لتشكيل الحكومة، والذي لم ينضج بعد"، معتبراً ان "لبنان أمام وضع اقتصادي ومالي ونقدي صعب لا يحتمل أي مماطلة او تسويف". لجنة المتابعة المارونية تعرض مستجدات إيجابية عن الحكومة ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، اجتماعا للجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء النيابي الماروني، للبحث في وضع خطة عمل للاجتماعات المقبلة تضمنت مواضيع تناولها البيان الختامي الذي صدر عن اللقاء الموسع، على أن تدرج في جدول وفق الأولويات، تطرح على الاجتماع المقبل لقادة الأحزاب المارونية ونواب الطائفة. وتخلل اللقاء الذي استمر ساعتين ونصف الساعة، عرض للمستجدات الإيجابية المتعلقة بملف تأليف الحكومة، وكان تشديد على ضرورة الإسراع في هذا التشكيل وتوحيد الجهود في سبيل ذلك. وعلمت "الحياة" أن الاقتراحات تشعبت وطرحت أفكار عديدة لكن لم يتم إقرار جدول أعمال نهائي لأن لكل فريق نقاط يريد التشديد عليها. وقال النائب فريد هيكل الخازن لمحطة "ام تي في": "أكدنا على نقاط وثوابت مشتركة وهناك جدول قيد التحضير. كما أكدنا على الإسراع بتشكيل الحكومة وعلى دور الموارنة في تقوية الدولة". وتناول المجتمعون الوظائف العامة وحصة الموارنة فيها ومنها الجامعة اللبنانية. وأكد المجتمعون التمسك بصيغة العيش المشترك، والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ورفض صيغة المثالثة بين المسيحيين والسنة والشيعة التي تطرح بين الحين والآخر. "التقدمي" يهاجم ارسلان بعنف: شهادته عبر حشد الأزلام أمام قصر العدل تحريف للوقائع... وتحد صارخ للقضاء هاجمت مفوضية العدل والتشريع في الحزب "التقدمي الإشتراكي" بعنف، الوزير طلال ارسلان، معتبرة أن "العراضات المنظمة أمام قصور العدل والتهويل والتهديد والشتائم هي إخلال بأمن المجتمع وتشكل تعدياً صارخاً على القضاء واستقلاليته، وشهادة الزور التي أتت دون طلب ممن كان يجب إعتباره متهماً ويجري توقيفه لتهريبه وتستره على القاتل واعترافه وتهكمه بفعلته هذه عبر وسائل الإعلام، هي شهادة مشبوهة هدفها واضح واحد هو جعل القضاء يحيد عن مسار العدالة لينفذ القاتل بقتله وينفذ المتستر والحامي والمهرب بفعلته". وسجّلت المفوضية، تعليقاً على ما جرى من عراضات أمام قصر العدل في بعبدا ملاحظات عدة. واشارت الى أن "أسلوب التعاطي مع المؤسسة القضائية بهذا الشكل عبر حشد الأزلام أمام قصور العدل للتأثير على القضاء وأحكامه ولتشويه الوقائع وجعلها تنحرف عن الحقيقة والواقع التي هي عليه، يجعل مفوضية العدل تؤكد تمسكها بنزاهة القضاة المؤتمنين على سير العدالة في البلد وتشد على أيديهم رافضين وإياهم تلك العراضات التي ستبقى شهادة زور على منظميها وحالة إفتراء وتجني على القضاة". ورأت أن ذهاب الأمير طلال أرسلان بعد كل هذه الشهور للإدلاء بشهادته في قضية المغدور الرفيق علاء أبي فرج (في حادثة الشويفات) يطرح علامات إستفهام كبرى، فإذا كان حقاً يملك معلومات جدية لماذا لم يزود التحقيق بها وتغاضى عنها؟". واعتبرت المفوضية أن "شهادته ترمي لتحريف الوقائع فهو ليس شاهداً لأي واقعة من وقائع الجريمة وما قدمه ليس سوى محض إفتراء وتشويه. كما أن قبول الإستماع إليه وهو الذي سبق وإعترف بأنه هو من حمى وهرب القاتل وتستر عليه بالإضافة إلى وقوفه أمام قصر العدل في بعبدا وتهويله على القضاء بعظائم الأمور، هو أمر مرفوض مطلقاً. وهي تنتظر من القضاء الذي ما زالت تعتبره الملاذ الأخير أن يدلي بموقفه عبر حكم عادل يفي الشهيد أبي فرج حقه ويطبق القانون بحق جميع المتورطين في هذه الجريمة". ورأت المفوضية أن "هذه العراضات المشبوهة وشهود الزور الجدد المتهمين بالتهريب والتستر والحماية لا تقوم شهادتهم إلا أمام أزلامهم وتابعيهم والمتبوعين لهم، وترى المفوضية أن الرد الحقيقي الذي يمكن للقضاء أن يسطره بوجههم هو إصدار قرار يجرم القاتل والمحرض والمشترك والحامي والمهرب في قضية الشهيد الرفيق علاء أبي فرج".