التاريخ: كانون ثاني ٢٥, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط مصر: حبس متهمين نشروا أخباراً كاذبة وروجوا لأفكار «الإخوان» خطبة موحدة في مساجد مصر لتعزيز الانتماء ودحض افتراءات جماعات الإرهاب القاهرة: وليد عبد الرحمن جددت السلطات القضائية في مصر أمس، حبس 5 من عناصر جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، في قضايا مختلفة، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور، وارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. كما أسندت السلطات القضائية إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة «الإخوان» الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في يوليو (تموز) 2013 فر المئات من قادة وأنصار «الإخوان» إلى دول خارجية، حيث تم توفير الحماية الكاملة لهم، مع امتلاكهم منصات إعلامية، تُبث من هناك، تهاجم النظام المصري على مدار الساعة. واعتاد المصريون على انتشار أخبار وأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية بعضها ينتمي إلى جماعة «الإخوان» تتعلق بأحوالهم المعيشية؛ لكن سرعان ما يتم نفيها رسمياً من الحكومة المصرية ويتبين عدم صحتها. في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل إعادة محاكمة مرسى و28 آخرين من «الإخوان» على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبا المرشد رشاد البيومي، ومحمود عزت، وقيادات الجماعة سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، ويوسف القرضاوي (الذي يوصف بالأب الروحي للجماعة) وآخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام الحدود الشرقية»، لجلسة 12 فبراير (شباط) إدارياً. وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، أن أصدرت حكمها في عام 2015 بالإعدام شنقاً بحق مرسي، وبديع، والبيومي، والكتاتني، والعريان، والبلتاجي... كما قضت بمعاقبة بقية المتهمين بالسجن المؤبد. وتنسب النيابة للمتهمين في القضية تهم اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 بالاتفاق مع «التنظيم الدولي لجماعة الإخوان»، وميليشيات «حزب الله» اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل «الحرس الثوري الإيراني»... كما تضم لائحة الاتهامات «الوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين حماية الحدود، واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة». خطبة موحدة في مساجد مصر لتعزيز الانتماء ودحض افتراءات جماعات الإرهاب «الأوقاف» تُطلق مُبادرة دعوية وتتحاور مع الشباب لتحصينه من «الأفكار المنحرفة» القاهرة: وليد عبد الرحمن أطلقت وزارة الأوقاف المصرية أمس مبادرة «تعالوا نجرب» للتركيز على قضية سلوكية أو أخلاقية أو مجتمعية أسبوعياً وتسليط الضوء عليها بقوة وتكثيف الحديث عنها دعوياً وثقافياً وإعلامياً، والانتقال بها من حيز الكلام إلى حيز العمل والتطبيق. وأكدت الأوقاف أنها «ستدير حواراً مجتمعياً مع الشباب والمفكرين والإعلاميين حول أهم القضايا التي تشكل أولوية مجتمعية لتناولها وتسليط الضوء عليها دعوياً». في حين قالت الوزارة إنها «خصصت خطبة الجمعة الموحدة في مساجد مصر اليوم (الجمعة) للحديث عن الانتماء للوطن وسمات الشخصية الوطنية». وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف (وهي المسؤولة عن المساجد في البلاد)، إن «الخطبة نخصصها للحديث عن بناء الوعي الوطني وأثره في مواجهة التحديات، وللحديث عن بناء الشخصية الوطنية وأثرها في استقرار الدول والحفاظ على هويتها، وتعزيز الانتماء، ودحض افتراءات جماعات الإرهاب». وسبق أن طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة بتجديد الخطاب الديني، للتصدي لفكر الجماعات المتشددة ومواجهة دعوات التكفير؛ آخرها دعوة الرئيس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بضرورة بدء تنفيذ «إجراءات ملموسة» في إطار المساعي لـ«إصلاح الخطاب الديني»، وذلك في مواجهة ما وصفه بـ«الآراء الجامحة والرؤى المتطرفة». وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك... كما تم توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لضبط المنابر، وتفعيل قرار منع أي جهة غير الأوقاف من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق لهذا الغرض داخل المساجد أو في محيطها. وأكد جمعة أمس، أن «الجماعات المتطرفة حاولت أن تهون من شأن الوطن، وأن تضع الناس في تقابلية خاطئة بين الدين والوطن، مع أن الدين لا بد له من وطن يحمله ويحميه... وقد قرر الفقهاء أن العدو إذا دخل بلداً من بلاد المسلمين كان الدفاع عنه فرض عين على أهله جميعاً، ولو فنوا عن آخرهم في سبيل الدفاع عنه». مضيفاً: «لو لم يكن الدفاع عن الأوطان من صميم مقاصد الأديان لكان لهم أن ينجوا بأنفسهم ودينهم، وهو ما لم يقل به أحد من أهل العلم، فحماية الأوطان والحفاظ عليها والبر بها والعمل على رقيها وتقدمها من صميم مقاصد الأديان». وأكد وزير الأوقاف أنه لا شك أن توافق هذه الرؤى وتكامل هذه الجهود والأفكار والأعمال العلمية والدعوية، أمر يعزز من جوانب الولاء والانتماء للوطن، ويدحض افتراءات الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تحاول النيل منه ومن مقدراته، ويحصن النشء والشباب والمجتمع كله من أفكارها «الضالة المنحرفة». وقالت الأوقاف في بيان لها أمس، إنه اتساقاً مع تكريم الرئيس السيسي لأسر شهداء الشرطة وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وعرفاناً بتضحيات الأبطال من أبناء ورجال القوات المسلحة والشرطة الوطنية، فسوف يتم الحديث في جميع المساجد من اليوم (الجمعة) حتى الخميس 31 يناير (كانون الثاني) عن قضية الوفاء للشهداء، بحيث يتم تكثيف الفعاليات الدعوية والثقافية حول هذا الموضوع ليكون قضية الأسبوع الدعوية والفكرية. وأطلقت الأوقاف قبل أيام، أكاديمية عالمية لإعداد الإمام المستنير الواعي. وقال مصدر بالأوقاف لـ«الشرق الأوسط» إن «الخطاب الديني بعد الدراسة في الأكاديمية سيكون مختلفاً، وهو ترجمة عملية لما طلبه الرئيس السيسي من ضرورة تكوين رجل الدين المثقف المستنير، لمواجهة أفكار الجماعات المتطرفة، والتصدي لخطاب العنف والكراهية الذي تطلقه». في غضون ذلك، قررت الأوقاف المصرية أن تكون خطبة الجمعة 1 فبراير (شباط) المقبل عن احترام النظام العام في البلاد، واحترام قواعد المرور، وعدم التهرب من مستحقات المال العام والحق العام، وعدم اعتداء الإنسان على حقوق الآخرين المادية أو المعنوية ولو بتجاوز دوره في الانتظار أو الصف، والالتزام بكل ما تقرره قوانين الدولة، وكل ما من شأنه أن يرسخ أسس النظام العام.