التاريخ: كانون ثاني ٢٤, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الحياة نجاح محاولة الحريري إنجاز الحكومة مرهونة بتنازل عون وباسيل عن الوزير الـ11 لا بالحقائب الحكومة الأميركية تلتزم دعم الجيش المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان بيروت "الحياة" انضم رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط إلى رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري في التفاؤل بقرب إعلان الحكومة الجديدة، بعد أن زاره في منزله الحريري مساء أمس لبحث آخر الأفكار المطروحة من أجل تسهيل ولادتها. ووعد الحريري بأن "يحسم الأمور الأسبوع المقبل". وفي مقابل شكوك ظهرت في بعض الأوساط التي تتابع جهود معالجة العراقيل، اجتمع الحريري إلى جنبلاط لمدة نصف ساعة يرافقه الوزير غطاس خوري، بحضور رئيس "اللقاء الديمقراطي" تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور، حيث تم عرض آخر التطورات السياسية ولا سيما ما يتعلق منها بتأليف الحكومة. وقال بعدها إنه "يزور جنبلاط في إطار جولة تشاور، حيث التقيت أمس (أول من أمس) رئيس مجلس النواب نبيه بري وسألتقي السياسيين في الايام القادمة، وهناك أمور ايجابية تتبلور بشأن الحكومة والاسبوع المقبل سأحسم الموضوع". وأشار ردا على سؤال حول ما إذا كان مطروحا تغييرا في الحقائب بحيث يعطى "الحزب الاشتراكي" غير حقيبة الصناعة إلى أن "موضوع الحقائب لم يكن مطروحا فقط خلال الزيارة، بل هناك أمور كثيرة جرت في البلاد وتم التهجم علينا وعلى جنبلاط ونحن نرص صفوفنا. وبالنسبة للحكومة هناك أمور تحدث لن أتحدث بها كي لا "تتخرب"، لافتاً إلى أنه "لا مواصفات جديدة في الحكومة، فنحن نريد حكومة وحدة وطنية للجميع نستعيد بها ثقة المواطن ونعمل من خلالها للمواطن اللبناني، وهناك أمور تتطور وعلينا وضع خلافاتنا جانبا". وأكد "اننا لسنا في حالة مواجهة مع أحد والخلافات الاقليمية داخل البلاد والحكومة لن توقف العمل من أجل مصلحة المواطن اللبناني، وكرئيس حكومة مكلف أقوم بمشاورات والأسبوع المقبل سأحسم قراري بشأن الحكومة". جنبلاط من جهته، رأى جنبلاط أن "هناك قوة تريد إضعاف البنية الإقتصادية والإجتماعية للبنان من أجل السيطرة على البلد"، مشيرا إلى أن "هذه القوى استنهضت نفسها أخيراً لتهاجم الآخرين، وهؤلاء لا يهمهم الوضع الإقتصادي في لبنان وبخاصة بعد تصنيف "موديز" للاقتصاد اللبناني". وشدد على أن "الأزمة الحكومية ما زالت قائمة لأن لا جواب من هذه القوى، والرئيس الحريري يحاول الوصول إلى اجوبة في إطار عقدة اللقاء التشاوري". وإنتقد جنبلاط "سعي البعض إلى تعطيل القمة الإقتصادية في بيروت"، لافتا إلى أنه "كان من الممكن أن يكون التمثيل أفضل، ولكن أمر عمليات ما جاء لتعطيل القمة،" موضحا أن "رئيس المجلس النيابي نبيه بري لديه قضية، وعلى ليبيا تقديم أجوبة على تغييب الإمام موسى الصدر". وختم مؤكدا ان "الحكومة ستتشكل بوقت قريب". وسبق لقاء الحريري مع جنبلاط تساؤلات في الوسط السياسي عما إذا كان البحث عاد بتغيير الحقائب كما كان طالب به رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، قبل أسبوعين، مقابل تسهيل تعيين وزير يمثل "اللقاء التشاوري" من حصة الرئيس العماد ميشال عون لمخرج من أزمة تأليف الحكومة؟ وشككت مصادر في إمكان نجاح هذه المقايضة، لأن أوساط "التيار الحر" ما زالت تصر على أن يحصل مع الرئيس عون على 11 وزيرا وأنه لم يقبل بعد بالاكتفاء بـ10 وزراء بعد تعيين ممثل "التشاوري من حصة عون. فمع التكتم الذي يتسم به موقف الرئيس المكلف على المخارج المطروحة، انتشرت أمس معلومات من مصادر متنوعة، عن المحاولة التي يبذلها الأخير لإخراج التشكيلة الحكومية من نفق التعطيل، وعن أن باسيل عاد وطرح عليه الإثنين الماضي مطلبه بإحداث تبديل في الحقائب كي يحصل "التيار الحر" على حقيبة البيئة، التي كان اتفق على أن تكون من حصة رئيس البرلمان نبيه بري، مقابل أن يسهل باسيل والرئيس عون تسمية وزير يمثل النواب السنة الستة في "اللقاء التشاوري"، من حصته، والتساهل في مخرج ما لا يشترط فيه "التيار الحر" أن يتموضع هذا الوزير في كتلة عون الوزارية، وأن يعبر عن موقف "اللقاء التشاوري" في بعض المواضيع وأن يصوت إلى جانب الرئيس رئيس الجمهورية في بعض العناوين والمواضيع الأخرى. وذكرت هذه المصادر أن الحريري طرح على بري مجدداً اقتراح تخليه عن حقيبة البيئة، لـ"التيار الحر"، وأن بري اشترط، إذا لا بد من هذا المخرج، أن يحصل على حقيبة الصناعة في حال سيتخلى عن البيئة. ويعني هذا نزع الصناعة من "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي تقول المعلومات إياها إن الأخير يحصل في مقابل تخليه عنها، على حقيبة وزارة التنمية الإدارية. إلا أن مصادر "الاشتراكي" أبلغت "الحياة" مجددا بأنه غير وارد لديه التخلي عن الصناعة. لكن مصادر أخرى مطلعة على موقف الحريري استبعدت لـ"الحياة" إمكان نجاح هذا الطرح خصوصا أنه جرى التداول فيه قبل أسبوعين، مع كل من بري ورئيس "الاشتراكي"، فرفض كل منهما التخلي، الأول عن البيئة والثاني عن الصناعة. وقالت إن الحريري "لن يعرض اقتراحا سبق أن رفض". وأوضحت مصادر متابعة لاتصالات إزالة العقد، لـ"الحياة" أنه إذا كان هناك محاولة جدية للوصول إلى مخرج، فإن الأمر يتعلق بصيغة تمثيل النواب السنة الستة الحلفاء للحزب، وبما إذا كان يجب التفتيش عن شخصية غير المرشحين التسعة الذي سموهم لتمثيلهم، أم ضرورة الاختيار من بين التسعة وليس من خارجهم، وبعد حسم هذه الأمور والتأكد منها يمكن الحديث عن تقدم، وإلا لا أفق جديا لهذه المحاولة، على جديتها. واعتبرت هذه المصادر أنه إذا صح أن البحث يتم على تعيين ممثل لـ"التشاوري"، فإن الأمر يحتاج إلى تسهيل من الرئيس عون ومن الوزير باسيل لا أكثر. فالسيناريو المطروح أن يبقى الوزير المعين على صلة بـ"التشاوري" وأن يكون على تنسيق قريب مع الرئيس عون في عدد من العناوين. وإذا هناك استمرار في البحث بموضوع الحقائب فمعنى ذلك أن باسيل يواصل "اللعب" ويطلب من الحريري أمورا سبق أن فشل التوافق عليها، ويسعى لمقايضة تلبية مطلب "التشاوري" المدعوم من "حزب الله" وبري، بالحصول على وزير من حصة الرئيس، بتبديل الحقائب، ما يعني حرف الأنظار عن لب المشكلة. بري: جريمة وطنية التأخير في تشكيل الحكومة دخلت المفاوضات الحكومية أسبوعاً حاسماً، بعد المهلة التي حددها الرئيس المكلف سعد الحريري خلال زيارته لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، بالاستناد الى معطيات جديدة . وفيما تتواصل الجهود لتسهيل تأليف الحكومة وحلحلة العقد، حضر الملف الحكومي بقوة أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، فجدد رئيس البرلمان اللبناني وفق ما نقل نواب في لقاء الاربعاء النيابي أمس عنه، القول ان «هناك نفساً وزخماً جديدين لتشكيل الحكومة في غضون اسبوع او اقل»، كما سمع من الرئيس الحريري. وقال: «الأجواء جيدة وإيجابية، واذا ما استمررنا بالتأخر في تأليف الحكومة نكون بدأنا بارتكاب جريمة وطنية». وركز بري خلال اللقاء على الاوضاع الاقتصادية والمالية، وأشار الى أن «ما ورد في تقرير «موديز» عن تصنيف لبنان يتطلب من الجميع ان نخرج من التجاذبات والإنقسامات وننصرف الى مواجهة كل التحديات، وبوجود الحكومة يمكن إتخاذ الإجراءات المناسبة والإجابة عن كل الأسئلة المتعلقة». وكرر انه اذا «لم تتشكل الحكومة الجديدة فإنه سيطالب بعقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال من اجل تحويل الموزانة للمجلس النيابي»، مشيراً الى انه سيدعو ايضاً الى «جلسات تشريعية متتالية». ونقل عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي عن بري تشديده خلال لقاء الاربعاء «على اننا يجب ان نتعالى عن كل السمسرات والخلافات والانقسامات لكي ننطلق الى معالجة الاوضاع التي لا يتم معالجتها الا من خلال وجود حكومة تتخذ ما تتخذه من اجراءات للاجابة على الاسئلة». وقال: «لم يتم التطرق بشكل مباشر مع الرئيس بري إلى مسألة توزيع الحقائب وان ما حكي عن تبديل بالحقائب قرأه بري بالصحف فقط. وهو شدد على ضرورة تمثيل «اللقاء التشاوري» إما بأحد النواب الستة أو اسم من الثلاثة التي قدموها». وأكد بزي «انه يفترض أن يكون هناك توازن في التنازلات لتشكيل الحكومة، والرئيس بري بنى تفاؤله على كلام مباشر من الحريري وسبق اللقاء لقاء بين باسيل والحريري ونقل بري الاطمئنان الذي سمعه من الحريري في ما يتعلق بالنهج الجديد». وعرض بري الوضع الحكومي مع وزير الاعلام ملحم الرياشي موفداً من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. «ايام حاسمة حكومياً» وفي هذا السياق اعتبر مستشار الرئيس الحريري، النائب السابق عمّار حوري «انه لم يعد سراً ان دقة الوضع تفرض على الجميع تسريع عملية تشكيل الحكومة»، مشدداً على «ان الجميع مطالب بتسهيل عملية التشكيل». واذ لفت إلى «ان الأمور على «الحفّة»، شدد على «ان استمرار الوضع على ما هو عليه سيأخذنا الى المجهول الخطير». واكد «ان الحكومة لن تكون من 32 وزيراً بل ستكون من 30 وزيراً وهذا الأمر حُسم. ونحن امام ساعات وايام حاسمة حكومياً». الى ذلك اكد أحد أعضاء «اللقاء التشاوري» النائب قاسم هاشم «ان توزير «اللقاء التشاوري» في الحكومة أمر محسوم وهو حق لا يمكن التهرب منه». وأشار الى «ان الرئيس بري لمس ايجابية ونيّة لدى الرئيس الحريري لان يفعّل حركته في الايام المقبلة». وقال هاشم أن «وزير اللقاء يجب أن يكون ممثلا للقاء خصوصاً في ما يتعلق بالثوابت الاساسية، ولكن في موضوع التصويت على طاولة مجلس الوزراء، الامر خاضع للنقاش حسب الملف والقضية، ووفق الاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي تجمعنا معه العديد من القضايا»، مشيراً الى أن «الاتفاق محصور برئيس الجمهورية وليس «التيار الوطني الحر». وأوضح عضو «​اللقاء​« ذاته النائب ​عبد الرحيم مراد​ رداً على سؤال عن إحتمال ولادة الحكومة في الأيام العشرة المقبلة «أن هناك هبة ساخنة وأخرى باردة»، مشيراً الى أن «اللقاءات الأخيرة التي تتم بين بعضهم بعضاً يتداولون فيها في توزيع الحقائب»، ولافتاً إلى «أن الوزير جبران باسيل لا يزال متمسكاً بطرح الـ 11 وزيراً». وأكد «اصرار اللقاء على تسمية أحد النواب الستة أو من رشحهم، وهم: حسن مراد وعثمان مجذوب، وطه ناجي، ولن نقبل أحد من خارج التسعة، على أن يكون الوزير من حصة «التشاوري» حصراً وليس في أي مكان آخر». "اللقاء الديموقراطي" لتسريع تأليف الحكومة بالعودة الى مسار الدستور والطائف انتقد "التجاوز الفادح بدعوة رجل دين لا صفة له إلى القمة تبنى "اللقاء النيابي الديموقراطي" موقف مشيخة عقل الدروز الذي كان طالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "باحترام الدستور والقانون" ردا على دعوة رئاسة الجمهورية الشيخ نصر الدين الغريب إلى حضور افتتاح القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الأحد الماضي، وهو المعين من قبل النائب طلال أرسلان، مقابل شيخ العقل المنتخب وفق القانون من المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز. وأعلن "اللقاء الديموقراطي" بعد اجتماعه برئاسة تيمور جنبلاط، ورئيس "الجزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط وسائر نوابه، أنه "تناول الصورة الداخلية الهشّة التي عكستها أعمال القمّة الإقتصادية العربية كنتيجةٍ لحالة التخبط والمراوحة وغياب حكومة فاعلة، والتي ساهمت في تخفيض مستوى التمثيل للدول المشاركة، في حين ظهر واضحاً تباعد مقرّرات القمّة عن الواقع الإقتصادي للدول العربية، وخلو اعلانها الختامي من أية مقرّرات عملية هامّة يُبنى عليها للنهوض بالاقتصاد العربي". وتوقّف اللقاء عند "التجاوز الفادح والفاضح الذي ارتُكب في هذه القمّة، لناحية تجاوز الرئيس الروحي المنتخَب لطائفة الموحّدين الدروز ودعوة رجل دين لا يحمل أيه صفة قانونية أو رسمية، ما شكّل مخالفةً للدستور وانتهاكاً للأعراف والبروتوكول بشكل لا يجوز السكوت عنه. لذا، يعلن اللقاء تأييده الكامل لما ورد في البيان الرسمي لمشيخة العقل، مطالباً المعنيين بإستدراك هذا الخطأ وعدم تكراره، احتراماً لأسس العيش المشترك، ومراعاةً لخصوصيات المكونات المؤسسة لهذا البلد". وناقش اللقاء نتائج جولته وقيادة الحزب الإشتراكي على الرؤساء والكتل النيابية، والتي ستستكمل قريباً، لمناقشة المقترحات الإنقاذية التي تضمّنتها الورقة الإقتصادية. وجدد الدعوة لكافة القوى السياسية، "إلى توحيد النوايا والإرادة والجهود وملاقاته لما فيه مصلحة لبنان وانقاذ اقتصاده المتهاوي، وإلى المباشرة بتنفيذ تلك المقترحات للحد من هدر المال العام، وتخفيف العجز". واعتبر أن "خفض تصنيف لبنان من قبل مؤسسات التصنيف الإئتماني التي كان آخرها تقرير موديز بمثابة مؤشرٍ إضافيٍ على حجم وخطورة الوضع الاقتصادي والمالي، يعلن أنه يدرس مع قيادة الحزب تطوير تحرّكه باتجاهات مختلفة يُعلن عنها في حينه، للحث على المباشرة بالإصلاحات الإنقاذية فوراً". كما أكد "اللقاء" أن "الحديث في الإقتصاد لن يلقى صداه المطلوب إلا عبر إنتظام عمل المؤسسات، ما يستدعي من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية، والإسراع باتجاه تشكيل حكومة دون إبطاء وذلك بالعودة الى مسار الدستور والطائف". وحذّر من حجم البطالة المتفشّية في أوساط الفئات الشابة والخرّيجين وأصحاب المهن الحرة وغيرهم، "وممّا يهدد به الركود الإقتصادي من انعكاسات خطيرة على كافة المستويات الأمنية والإجتماعية، معلناً وقوفه إلى جانب الناس في كافة مطالبهم المحقّة". "الكتائب": معادلتي الدولة والسيادة تجاهلتهما التسوية ولبنان يدفع ثمن توريطه في الصراعات الإقليمية توقف حزب "الكتائب اللبنانية" عند القمة التنموية الاقتصادية العربية في بيروت، وما "حملته من رسائل عربية غير مشجعة"، فأعتبر أن "لبنان اليوم يدفع ثمن إقحامه في النقاط السياسية الساخنة، كما توريطه في الصراعات الاقليمية". ودعا "الكتائب" في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، الى"الالتزام بسياسة الحياد، ليكون لبنان مساحة للحوار العربي، منفتحا على الجميع، مع التأكيد على ان مصلحة لبنان العليا، تكمن في الحفاظ على صداقاته التاريخية العربية والدولية". واذ ثمن الحزب "مبادرة بكركي إلى جمع رؤساء الكتل النيابية والنواب والوزراء الموارنة للبحث في التطورات الراهنة، وقد بات على جميع الافرقاء التحرك لانقاذ الوطن قبل فوات الاوان". أكد على "معادلتي الدولة والسيادة، وقد تجاهلتهما التسوية، فلا سيادة تامة وناجزة من دون ان يكون الجيش اللبناني، هو القوة المسلحة الوحيدة التي تحمي اللبنانيين وتحفظ أمنهم، ولا دولة سيدة حرة، مستقلة، حضارية ومتطورة، تتمتع باقتصاد قوي وقضاء مستقل، فيما اركانها منشغلون بالسعي الى الامساك بالسلطة، فكان ان ضاعت الدولة وعجز اركان التسوية عن ممارسة السلطة". ورأى "الكتائب" في خفض مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيف لبنان، "مؤشرا بالغ الخطورة، وتحذيرا جديدا للمعنيين لضرورة الاسراع بتأليف حكومة لديها الإرادة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات قبل فوات الاوان". ولفت الى ان وبعد مرور ثمانية اشهر على التكليف، يجدد "طرح تشكيل حكومة اختصاصيين حيادية قادرة على تنفيذ السياسات الاصلاحية العاجلة وتحريك عجلة النمو الاقتصادي، على ان يعقد حوار وطني، يبحث بالعمق كل الملفات الخلافية التي يعاني منها لبنان". واذ اشار "الكتائب" الى أن "بعد استفحال ظاهرة العمال الاجانب وحلولهم مكان اللبنانيين في كل المجالات الوظيفية على قلتها ومحدوديتها"، طالب المعنيين في إدارات الدولة "بتطبيق موجبات القانون الناظم للدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، ومراسيمه التطبيقية لا سيما المرسوم الرقم 1582/1984 الخاص بتنظيم عمل الأجانب، والتقيّد بقرارات وزير العمل المتعلقة بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين". الحكومة الأميركية تلتزم دعم الجيش المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان أنهى قائد المنطقة المركزية الوسطى الجنرال جوزف فوتيل زيارته لبيروت، مؤكدا "التزام الحكومة الأميركية تعزيز الشراكة اللبنانية الأميركية ودعمها للجيش اللبناني". وفي هذا الإطار، أصدرت السفارة الأميركية في بيروت بيانا أعلنت فيه ان فوتيل، ترافقه السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد، التقيا يومي 21 و22 الجاري كلا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وقائد قوات "يونيفيل" اللواء ستيفانو ديل كول. وأعاد تأكيد "التزام الحكومة الأميركية دعمها للجيش اللبناني بصفته المدافع الشرعي والوحيد عن لبنان". وكان فوتيل زار كبار المسؤولين في زيارة وداعية لمناسبة قرب إحالته الى التقاعد. ونوّه بالمستوى المتقدم الذي وصل اليه الجيش اللبناني لا سيما بعد تعزيز قدراته، مؤكدا الحرص على استمرار هذا التعاون ليتمكن الجيش من اداء دوره بفاعلية ونجاح.