التاريخ: كانون ثاني ٢٤, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الحياة البرلمان العراقي: توقعات بتمرير مرشحي وزارتي العدل والتربية حرب المحافظين تشتعل استعداداً للانتخابات المحلية بغداد - بشرى المظفر رجحت أطراف سياسية عراقية حسم ملف المرشحين إلى حقيبتي التربية والعدل، الشاغرتين في حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، في جلسة البرلمان المقرر عقدها مساء أمس، فيما استبعدت تسمية وزيري الداخلية والدفاع بسبب استمرار الخلاف في شأنهما بين القوى السياسية. وكان من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسته الاعتيادية ظهر أمس، إلا أن هيئة رئاسته، قررت إرجاءها إلى السابعة مساء بتوقيت بغداد. وذكرت مصادر مطلعة لـ«الحياة» أن «أسباب تأجيل عقد الجلسة هي الخلافات السياسية في شأن افتقار قانون الموازنة العامة لعام 2019، وكذلك اعتراض أعضاء (الحزب الديموقراطي الكردستاني) على مرشح رئيس الوزراء عبدالمهدي إلى حقيبة العدل». وأضافت أن «أعضاء الديموقراطي بزعامة مسعود البارزاني يرفضون تولي القاضي أركان قادر بيباني وزارة العدل، وهددوا بالانسحاب من مناصبهم في حكومة عبدالمهدي في حال تم تمريره داخل البرلمان»، ورجحت «إمكانية تمرير المرشحين إلى التربية والعدل بالتوافق السياسي على رغم اعتراض الحزب الديموقراطي على العدل وتحالف الاصلاح، بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر على المرشحة إلى وزارة التربية سفانة الحمداني». وقالت النائب حوازن الشمري عضو «لجنة التربية» البرلمانية في تصريحات: «إن المرشحة الجديدة إلى حقيبة التربية ستمرر كونها تحظى بمقبولية داخل البرلمان». وأكدت أن «أعضاء البرلمان اطلعوا على السيرة الذاتية الخاصة بالحمداني ولم تشبها أي مؤشرات سلبية». وأشارت إلى أن «البرلمان سيجمع تواقيع نواب لإقالة وزيرة التربية السابقة ومن ثم التصويت على المرشحة الحالية». وأفاد النائب منصور المرعيد عن كتلة «عطاء» برئاسة المرشح إلى وزارة الداخلية فالح الفياض في تصريحات أنه «لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود اتفاق لرفض مرشحي التربية والعدل حتى الاتفاق على حقيبتي الداخلية والدفاع». وكشف أن «الداخلية والدفاع تم تأجيلهما حتى إشعار آخر». حرب المحافظين تشتعل استعداداً للانتخابات المحلية نقضت محكمة عراقية اتحادية قرار إقالة محافظ النجف لؤي الياسري من قبل المجلس المحلي واعادته الى وظيفته، فيما اعترض رئيس الحكومة في واسط على إلغاء المجلس المحلي قراره السابق باختياره محافظاً وتكليف آخر. وتأتي حملة إقالة المحافظين بالتزامن مع تحركات الحكومة والبرلمان لتحديد موعد الانتخابات المحلية في المحافظات، بهدف اعادة رسم الخريطة السياسية فيها من خلال السيطرة على اداراتها. وجاء في نص قرار «محكمة القضاء الاداري»، ان «أسئلة الاستجواب (التي تقدم بها اعضاء المجلس المحلي في النجف اخيراً) لم تكن ترتقي الى اتهامات موضوعية ومنها عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي او التسبب بهدر المال العام او فقدان أحد شروط العضوية او الاهمال او التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية» واشار الى انه «لم تجر ادانته قضائياً بأي قضية من القضايا محل الاستجواب وبينها ما يتعلق بالاتجار بالمخدرات او الخروقات الأمنية ولم يجر التحقيق معه قضائياً ومن ثم تتم إدانته». وكان مجلس النجف صوت مطلع الشهر الجاري على إقالة الياسري بشبهات فساد ومخالفات إدارية. وكان كشف مسؤولون في محافظة ذي قار، عن تحركات لإقالة المحافظ بسبب مخالفات في الادارة وتقصير في معالجة ملفات خدمية ووظيفية، ويقود هذه التحركات وفق مصادر لـ «الحياة» كتلتا «سائرون» و «الحكمة» مع كتل اخرى واعضاء مستقلين بسبب التأخر في تقديم الخدمات، فضلاً عن الاخفاقات في ملف التوظيف الحكومي في ذي قار. وأكد الناصري لـ «الحياة» وجود «حراك سياسي لاجراء تغييرات على مستوى قيادة السلطة المحلية، إذ بدأ هذا التحرك منذ نهاية العام الماضي الا انه ما زال ضمن مرحلة الاتفاقات ولم يرقَ الى مستوى اتخاذ القرار». وتقدم محافظ واسط الجديد محمد جميل المياحي، باعتراض الى مجلس المحافظة رداً على الغائه قرار اختياره محافظاً الشهر الماضي، أفاد فيه بأن «بعد صدور مرسوم جمهوري بتعيين المحافظ لا يلغى الا بقرار من محكمة القضاء الاداري او اصدار مرسوم جمهوري لاحق». وتابع ان «المرسوم الجمهوري لا يصدر الا بعد انتهاء فترة التظلمات والطعون من قبل المرشحين واكتسابها الدرجة القطعية والشكلية التي أوجبها القانون». وأوضح ان «المرسوم قد ترتب عليه آثار قانونية وادارية ومالية لا يمكن إلغائها». ولفت الى ان «المعروف دستورياً وقانوناً ان المرسوم صادر من اعلى جهة في الدولة وبالتالي لا يمكن الغاؤه بقرار صادر من مجلس المحافظة». وذكر مجلس واسط في بيان الثلثاء الماضي، ان «مجلس محافظة واسط صوت على اعادة الجلسة الخاصة بانتخاب المحافظ وقبول تظلم الاعضاء، وايقاف توقيع المحافظ الحالي، وتخويل عادل الزركاني النائب الاول للمحافظ بأدارة شؤون المحافظة الى حين أنتخاب محافظ جديد». وفي بغداد عاد الجدل في البرلمان والاوساط السياسية حول شرعية محافظ بغداد فلاح الجزائري الذي انتخب من قبل مجلس المحافظة الشهر الماضي. ووصفت النائب عالية نصيف جاسم عن «ائتلاف دولة القانون» في تصريحات «الحديث عن عرض قضية محافظ بغداد على البرلمان لا صحة له مطلقاً». وأكدت ان القضية تم حسمها من قبل القضاء الاداري باعتبار جلسة التصويت على الجزائري قانونية وانه يعتبر حالياً محافظاً شرعياً».