التاريخ: كانون ثاني ٢٣, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الحياة الجزائر: تخمة في المرشحين للرئاسة والقوائم تثير «السخرية» الجزائر - عاطف قدادرة  تجاوز عدد المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية في الجزائر 32 مرشحاً تقدموا إلى مكاتب وزارة الداخلية لسحب استمارات الترشح. ووصف كتاب وصحافيون إقبال سياسيين مغمورين وشخصيات مستقلة لم تمارس السياسة على الترشح بسلوك يعكس إيمانهم بالعجز عن تغيير الرئيس الحالي. وتعلن وزارة الداخلية الجزائرية دورياً أسماء شخصيات وأحزاب تقدمت إليها بخطابات نية الترشح إلى الانتخابات المقررة في 18 نيسان (أبريل) المقبل. وأعلنت وزارة الداخلية أن «المعنيين حصلوا على حصتهم من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية تطبيقا للأحكام القانونية سارية المفعول، في حين تتواصل العملية بالموازاة مع الطلبات المقدمة». وحول جزائريون إقبال سياسيين وشخصيات مستقلة على الترشح إلى مجال سخرية واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ من بين المرشحين زعماء أحزاب لم يظهر لهم أي نشاط منذ خمس سنوات. وقال الصحافي حميدة عياشي: «وصل الجزائريون من خلال ايمانهم بعجزهم في تغيير الرئيس إلى خيار وحيد وهو أن يكونوا كلهم رؤساء افتراضيين، كل الجزائريين سيعلنون ترشحهم للانتخابات». ويعلم معظم المرشحين أن من الصعب جداً جمع ستين ألف توقيع في 25 محافظة على الأقل لقبول ملف الترشح، إضافة إلى شروط الترشح لرئاسة الدولة وثقها دستور 2016، ومع ذلك يفضل سياسيون خوض المغامرة لأهداف غير واضحة. وإن كان جمع التوقيعات أكبر عائق أمام كثير من المرشحين، فإن بنود في الدستور تضع عوائق أمام كثيرين، بينهم المعارض والناشط السياسي رشيد نكاز، إذ قيد الدستور المعدل قبل ثلاث سنوات، المرشحين أمثاله بقيد الإقامة والجنسية الأصلية للزوجة. ويشترط الدستور على المرشح عدم الحصول على جنسية أجنبية، كما من بين الشروط «أن يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط»، و»يثبت إقامة دائمة في الجزائر لمدة 10 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح». وبين جميع أصحاب نوايا الترشح، لا توجد أي شخصية تنسب إلى التيار الإسلامي، ما قد يكون دفع الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني ليعلن نيته الترشح، قائلاً إن «النية ليست قراراً بل هي إبداء الرغبة في دخول المعترك الانتخابي، وبين إبداء النية وتفيذها أو التخلي عنها محطات كثيرة». وأبو جرة عضو بمجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، وخصم بارز لرئيسها عبد الرزاق مقري، وقد يشكل قراره ضغطاً على الأخير لقبول دخول الانتخابات ما يخدم نظرة الحكومة أنها انتخابات مفتوحة ولو ترشح بوتفليقة.