| | التاريخ: كانون ثاني ٢٣, ٢٠١٩ | المصدر: جريدة الحياة | | هدنة بين فصائل ليبية في طرابلس بعد أسبوع من الاشتباكات وروما تفتح النار على باريس وتتهمها بدعم الفوضى | طرابلس - أ ف ب
اتّفقت فصائل ليبية متقاتلة على هدنة جديدة أمس، من أجل وضع حد لاشتباكات دامية استمرّت نحو أسبوع جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بحسب ما أعلن مسؤولون. وشهد جنوب العاصمة الليبية منذ الأسبوع الماضي اشتباكات بين «قوة حماية طرابلس»، وهي تحالف عسكري يضم فصائل مسلحة من المدينة، و»اللواء السابع مشاة» من ترهونة (غرب).
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 16 شخصاً وجرح 65 آخرين، بحسب وزارة الصحة.
وتنص الهدنة التي وقّعها في العاصمة الليبية مسؤولون من طرابلس وترهونة على انكفاء عناصر «قوة حماية طرابلس» و»اللواء السابع مشاة» إلى مدينتيهما، وعلى تبادل أسرى وجثامين مقاتلين سقطوا في الاشتباكات. وتم التوّصل إلى الهدنة بموجب وساطة تولّاها عدد من الشخصيات النافذة في مدينة بني وليد على بعد 170 كلم جنوب شرق طرابلس.
وأعلنت بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا على «تويتر» أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة اتصل بـ»حكماء» و»أعيان» بني وليد وشكرهم «على الجهود الجبارة التي بذلوها لإعادة الوئام والسلم بعد الاشتباكات الدامية في جنوبي العاصمة».
وتابعت البعثة في بيانها على أن سلامة «تمنى النجاح والتطبيق الصادق للاتفاق الذي تم التوصل إليه بفضل جهودهم».
وبين آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر* الماضيين، أسفرت المعارك بين المجموعات المسلّحة عن 117 قتيلاً على الأقل وأكثر من 400 جريح. وتتنازع السلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011 سلطتان، حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي في طرابلس، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان المنتخب و»الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر.
وتقول الفصائل المسلحة الرئيسة في طرابلس إنها توالي حكومة الوفاق المدعومة دولياً، لكن المسلحين يميلون للخروج عن سيطرة زعمائهم.
روما تفتح النار على باريس وتتهمها بدعم الفوضى في أفريقيا
روما، باريس – رويترز، أ ف ب
واصل نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني أمس حرباً كلامية بين روما وباريس، وقال إن فرنسا لا ترغب في تهدئة الأوضاع في ليبيا التي يمزقها العنف، بسبب مصالحها في قطاع الطاقة.
وقال سالفيني للقناة التلفزيونية الخامسة: «فرنسا لا ترغب في استقرار الوضع في ليبيا، ربما بسبب تضارب مصالحها النفطية مع مصالح إيطاليا». وأعلن مصدر حكومي فرنسي لوكالة «فرانس برس» أن وزارة الخارجية استدعت أول من أمس سفيرة ايطاليا لدى فرنسا إثر تصريحات لنائب رئيس الحكومة الايطالية لويجي دي مايو اتهم فيها فرنسا بـ»إفقار أفريقيا» وتصعيد أزمة المهاجرين.
وأفاد مكتب الوزيرة المكلفة الشؤون الأوروبية ناتالي لوازو بأن «مدير مكتب الوزيرة استدعى سفيرة ايطاليا تيريزا كاستالدو إثر تصريحات غير مقبولة وغير مبررة صدرت عن مسؤولين ايطاليين».
وكان دي مايو أعرب عن الأمل بأن يفرض الاتحاد الأوروبي «عقوبات» على الدول، بدءاً بفرنسا، التي تقف وراء مأساة المهاجرين في البحر المتوسط من خلال «تهجيرهم» من أفريقيا. وأضاف دي مايو زعيم «حركة 5 نجوم» (مناهضة للمؤسسات) التي تحكم مع «الرابطة» (يمين متطرف) بزعامة ماتيو سالفيني: «إذا كان هناك اليوم أفراد يرحلون فلأن بعض الدول الأوروبية في طليعتها فرنسا لم تكف عن إستعمار عشرات الدول الأفريقية». وبحسب دي مايو، الذي هو أيضا وزير التنمية الإقتصادية، «هناك عشرات الدول الأفريقية التي تطبع فيها فرنسا عملة محلية وتمول بذلك الدين العام الفرنسي». وتابع: «لو لم يكن لفرنسا مستعمرات أفريقية لأن هذه هي التسمية الصحيحة لكانت الدولة الاقتصادية الـ15 في العالم في حين أنها بين الأوائل بفضل ما تفعله في أفريقيا».
وعلى رغم هذا الاستدعاء، واصل دي مايو اتهاماته لفرنسا، وقال في تصريح صحافي أمس: «لا اعتقد أن هناك حادثاً دبلوماسياً، بل اعتقد أن كل ما قلته صحيح، وفرنسا من الدول التي تمنع التطور وتساهم في رحيل اللاجئين لأنها تطبع عملات 14 دولة أفريقية، وإذا أرادت أوروبا اليوم أن تتحلى ببعض الشجاعة، عليها أن تتخذ قرار العمل على إزالة الاستعمار في أفريقيا».
والعلاقات بين روما وباريس متوترة جداً منذ وصول اليمين المتطرف إلى الحكم في إيطاليا في حزيران (يونيو) الماضي. ودعم دي مايو ووزير الداخلية سالفيني بقوة تحرك «السترات الصفر» ضد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون الإجتماعية. واتهم سالفيني ماكرون بالحكم «ضد شعبه» وذهب إلى حد تمني رحيله، وقال: «كلما اقترب موعد رحيله كلما كان الأمر أفضل». | |
|