التاريخ: كانون ثاني ٢١, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط عبد المهدي يزور البصرة ويتجاهل لقاء مسؤوليها نقل الملف الأمني تدريجياً من الجيش إلى الشرطة بغداد: فاضل النشمي زار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، محافظة البصرة الجنوبية التي تتواصل فيها الاحتجاجات الشعبية منذ أشهر ضد الفساد وسوء الخدمات والبطالة. وتمثل البصرة التي تنتج نحو 90 في المائة من النفط العراقي أحد أكبر التحديات التي تواجه حكومة عبد المهدي نظراً لمستويات التذمر العالية بين سكانها، وإمكانية تفجر الأوضاع فيها مطلع الصيف المقبل جراء ارتفاع درجات الحرارة وما ينجم عنه من مشاكل صحية بسبب تلوث المياه كما حدث في الصيف الماضي عندما تعرض أكثر من 120 ألف مواطن إلى حالات تسمم بمياه الشرب. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لعبد المهدي أن الزيارة «تركزت على تفقد المشاريع الخدمية في محافظة البصرة، وفي مقدمتها مشاريع الماء والمجاري والغاز ومحطات الكهرباء في حقل الزبير للاطلاع على المنجز منها، والمعوقات التي تواجه قطاعات العمل والإنتاج والتوزيع، والاستعدادات الجارية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في فصل الصيف المقبل»، وأن هدفها «إيجاد الحلول وتخفيف معاناة أهالي البصرة بتعاون الجميع». والتقى عبد المهدي بممثلي الشركات الأجنبية العاملة في حقل الزبير النفطي. ولفت أنظار المراقبين في زيارة عبد المهدي أمس، أنه تعمد عدم إبلاغ السلطات المحلية في البصرة بزيارته ولم يلتق محافظها أو أعضاء مجلسها، وفسر المراقبون ذلك على أنه دلالة على عدم رضاه عن أداء المسؤولين هناك. وأبلغ مصدر مطلع «الشرق الأوسط» أن عبد المهدي «تعمد عدم اصطحاب عدد كبير من الحمايات الشخصية وعدم التوجيه بقطع الطرق داخل المحافظة أثناء زيارته، ولم يرافقه عدد كبير من العربات المصفحة». وحول عدم لقاء عبد المهدي بالمسؤولين المحليين، يقول المصدر: «محافظ البصرة أسعد العيداني ورئيس مجلسها غير موجودين في البصرة، ومع ذلك كان يمكن أن يلتقي بمن يمثلهم، أظن أنه غير راضٍ عن المحافظة والمجلس بسبب الصراعات القائمة بين الجانبين وسوء إدارتهما لملفات المحافظات الخدمية والصحية وغيرها». بدوره، اعتبر عضو مجلس محافظة البصرة، غانم حميد المياحي، زيارة عبد المهدي «استخفافاً بالحكومة المحلية»، وقال في تصريحات: «لا نعلم سبب عدم إبلاغ الحكومة المحلية من قبل عبد المهدي وهو في زيارة إلى محافظة مهمة تمثل الاقتصاد العراقي». ولم تتوقف الاحتجاجات في البصرة منذ انطلاقها في شهر يوليو (تموز) الماضي وإن تراجعت حدتها في الأشهر الأخيرة، وقد خرجت أمس، بالتزامن مع زيارة عبد المهدي مظاهرة في منطقة خور الزبير للمطالبة بتحويلها إلى ناحية إدارية وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين. كما نظم محتجون وقفة احتجاجية أمام فندق الشيراتون، المقر المتوقع لإقامة رئيس الوزراء، لكنه عاد إلى بغداد في نفس اليوم. وقال الصحافي البصري شهاب أحمد لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الوزراء رفض لقاء ممثلين عن المتظاهرين برغم سعي بعضهم إلى لقائه». ويرى أحمد أن «الأمر متعلق بأسباب أمنية ربما، وخشية عبد المهدي من تعرضه لمواقف محرجة أو هتافات ضد حكومته من المتظاهرين». وخرجت قبل ثلاثة أيام مظاهرة غاضبة تخللتها صدامات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة أسفرت عن إصابة ضابط برتبة عقيد بعينه وجرح عدد من المنتسبين، كما أسفرت عن اعتقال 15 متظاهراً بحجة الاعتداء على موظف حكومي أثناء تأديته لواجبه الرسمي، كما يقول الناشط كاظم السهلاني. ويؤكد السهلاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» على «تواصل الاحتجاجات لكن بزخم أقل بكثير مما كانت عليه في الأشهر الأولى لانطلاقها، وتتمحور أغلبها اليوم حول المطالبة بتوفير فرص العمل والضغط على الحكومة من أجل الإيفاء بوعودها التي قطعتها سابقاً بشأن توفير فرص العمل». ولفت السهلاني إلى «الطابع العنفي الذي تميزت به المظاهرات الأخيرة، حيث إن الغضب يسيطر على قطاعات واسعة من الشباب نتيجة البطالة». وأشار إلى أن «أغلب المطالبات البصرية لم يتحقق شيء منها حتى الآن، ولحسن الحظ أسهمت غزارة الأمطار هذا الشتاء في تراجع اللسان الملحي في شط العرب، مما أسهم في تراجع حدة التلوث في مياه الشرب». وتوقع السهلاني «تواصل الاحتجاجات في حال عدم قيام السلطات بإجراءات حقيقية وملموسة، ومنها إقالة المحافظ أسعد العيداني الذي يعتقد على نطاق واسع أنه يتحمل المسؤولية الأكبر فيما حدث خلال الأشهر الأخيرة». يشار إلى أن العيداني حصل على مقعد نيابي في البرلمان الاتحادي في الانتخابات الأخيرة، لكنه ما زال متمسكاً بمنصبه محافظاً للبصرة. نقل الملف الأمني تدريجياً من الجيش إلى الشرطة يستثني بغداد والمحافظات الغربية في مرحلته الأولى بغداد: حمزة مصطفى في خطوة تؤشر على تحسن الأوضاع الأمنية في عموم البلاد أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن اتفاقها مع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عثمان الغانمي على بدء تسليم الملف الأمني في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية إلى الشرطة المحلية. وفيما استثنى القرار المحافظات الغربية من البلاد فإن العاصمة بغداد وبرغم استمرار عملية رفع الكتل الكونكريتية مع معظم أحيائها وشوارعها الرئيسية وفتح المنطقة الخضراء جزئيا، واستنادا إلى مسؤول أمني، ليست مشمولة بالمرحلة الأولى من هذه الخطة. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي نايف الشمري في تصريح أمس بأن «اللجنة التقت رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي وأنه أبدى استعدادهم لتسليم الملف الأمني للشرطة المحلية في سبع محافظات بالوسط والجنوب». وأضاف الشمري: «نريد إعدادا جيدا للجيش العراقي في معسكرات التدريب وإعداد الخطط ومسك الحدود، ونريد أن نرى الشرطة المحلية في جميع المحافظات ماسكة للملف الأمني»، مشيراً إلى «ضرورة وجود ثلاثة خطوط أمنية في جميع المحافظات الأول للشرطة المحلية والثاني تقوده الشرطة الاتحادية والخط الثالث يقوده الجيش العراقي». وأوضح الشمري: «نريد أن تتعامل الشرطة المحلية مباشرة مع المواطنين». وبين أن «الجيش العراقي أثبت أنه قاتل نيابة عن العالم اجمع في حربه ضد (داعش) الإرهابي، ومعركتنا القادمة ضد (داعش) استخباراتية وليست تقليدية في خطوط الصد». وأكد الشمري «حاجة الأجهزة الاستخباراتية إلى دعم كبير من قبل الحكومة والبرلمان من حيث توفير أجهزة متطورة وتعقب وكاميرات مراقبة وحرارية». إلى ذلك أكد مسؤول أمني شارك في الاجتماع المذكور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاجتماع مع لجنة الأمن والدفاع ناقش عدة أمور منها حقيقة ما يشاع عن وجود قواعد أميركية في البلاد أو وجود قوات إضافية، كما ناقش الاجتماع أيضا مسألة نقل الملف الأمني إلى عدد من المحافظات نتيجة لاستقرار الأوضاع الأمنية وكذلك مشروع قانون وزارة الدفاع المحال إلى البرلمان»، مبينا أن «سبع محافظات وسطى وجنوبية سوف تتسلم الملف الأمني فيها وزارة الداخلية من الجيش». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت بغداد العاصمة مشمولة بتسلم الشرطة المحلية ملفها الأمني، قال المسؤول الأمني إن «بغداد سوف تشمل بالمرحلة الثانية من هذه الخطة وهناك مرحلة ثالثة تتعلق ببعض المحافظات الغربية والشمالية الغربية». من جهته، يقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «وزارة الداخلية تملك قطعات واسعة بما تملكه من معلومات استخبارية والأمنية والمعلوماتية لديها القدرة على مسك الأمن في عدد من المحافظات بما فيها بغداد العاصمة التي بدأت تشهد أوضاعا أمنية مستقرة»، مبينا أنه «لم تعد هناك حاجة لوجود أي قطعات عسكرية داخل المدن لأن الحاجة إلى القطعات العسكرية تتمثل في مسك الحدود والدفاع عن الوطن ضد أي اعتداء خارجي». وحول المحافظات الغربية والشمالية الغربية، يقول أبو رغيف إن «المحافظات الغربية والشمالية الغربية لا سيما الساخنة منها هي الآن تمسك من قبل القوات البرية والألوية وقيادات العمليات نظرا للحاجة إلى وجود الجيش فيها في هذه المرحلة من مراحل المواجهة مع تنظيم داعش الإرهابي». من جهته، أكد نعيم الكعود رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحاجة ما زالت قائمة إلى الجيش في محافظاتنا الغربية ونحن لا ننكر ذلك نظرا لوجود مخاطر من قبل تنظيم داعش لكن ليس داخل المدن بالضرورة لا سيما هناك مدن بدأت تستقر فيها الحياة وباتت الشرطة المحلية فيها قادرة على مسك الملف الأمني». وأضاف أن «الجميع يعرف أن الشرطة المحلية قادرة على التعامل مع المواطنين بعكس قطعات الجيش الذي قد لا تستطيع التعامل بشفافية مع المواطنين ولا حاجة لها داخل المدن ما عدا المدن الساخنة لا سيما الحدودية منها مثل الرطبة والقائم في حين أن مدنا مثل الرمادي والفلوجة من الممكن أن تتسلم الشرطة المحلية ملفها الأمني». وأكد الكعود أن «هناك نقصا لدينا في إعداد الشرطة وهو ما يتطلب المزيد من التدريب لكن المهم أن نبدأ بإعداد المواطن بحيث يتعامل مع الشرطة بدلا من الجيش علما بأن هناك شكاوى تأتينا مما يحصل من إشكاليات مع المواطنين من قبل بعض قطعات الجيش حيث إن واجب الجيش هو حماية الحدود لا المدن المأهولة بالسكان».