التاريخ: كانون ثاني ١٧, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط «فريق التقييم» يحقق ميدانياً ومجلس الأمن يجيز إرسال 75 مراقباً دولياً لإنجاح اتفاق الحديدة مصدر حكومي يتهم ألمانيا بأفعال «غير ودية» تجاه بلاده نيويورك: علي بردى أجاز مجلس الأمن بالإجماع إنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، وزيادة عدد المراقبين الدوليين إلى 75 عنصراً لفترة أولية مدتها ستة أشهر للإشراف على وقف النار في مدينة الحديدة ومينائها وإعادة نشر القوات المتحاربة في المنطقة وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية لنحو عشرين مليون يمني يواجهون خطر المجاعة. وتبنى مجلس الأمن هذا القرار التقني الذي أعدته بريطانيا سعياً إلى تمكين المراقبين من الإشراف على وقف النار الساري منذ 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وانسحاب القوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، علما بأنه يوجد في اليمن حالياً 15 مراقباً بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت. وبموجب القرار 2452 الذي صدر بالإجماع، قرر مجلس الأمن «إنشاء بعثة سياسية خاصة، هي بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، من أجل دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى المنصوص عليه في اتفاق استوكهولم (...) لفترة أولية مدتها ستة أشهر ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار»، على أن تضطلع البعثة بولاية تمكنها من «قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة»، فضلاً عن «رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى»، بالإضافة إلى «العمل مع الأطراف حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، وفقاً للقانون اليمني»، مع «تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة». ووافق القرار على اقتراحات الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن «تكوين البعثة وجوانب عملياتها»، ملاحظاً أنها ستكون بقيادة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الذي سيعين برتبة أمين عام مساعد يقدم تقاريره إلى الأمين العام عن طريق المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام ماري روز ديكارلو. وشدد على «أهمية التعاون والتنسيق الوثيقين بين كل كيانات الأمم المتحدة العاملة في اليمن في سبيل منع ازدواجية الجهود وتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الموارد المتاحة» للأمم المتحدة في البلاد. وطلب من الأمين العام أن «ينشر البعثة بسرعة»، داعياً طرفي اتفاق الحديدة إلى «دعم الأمم المتحدة (...) بسبل منها كفالة سلامة وأمن أفراد بعثة دعم اتفاق الحديدة، وانتقال أفراد البعثة ونقل معداتها ومؤنها وإمداداتها الأساسية داخله بسرعة ومن دون عرقلة». وطلب من الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة، أن تدعم الأمم المتحدة حسبما يقتضيه تنفيذ ولاية البعثة، داعياً الأمين العام إلى «تقديم تقرير شهري حول التقدم المحرز في تنفيذ القرار، بما في ذلك أي عراقيل من أي طرف لعملية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والقرار 2451». وكشف دبلوماسيون غربيون عن أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث يسعى إلى عقد جولة جديدة من المحادثات بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً والمدعومة من التحالف العربي وجماعة الحوثي الموالية لإيران، في فبراير (شباط) المقبل. وقبيل التصويت على القرار 2452، أفادت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس بأن «القرار تقني»، مشيرة إلى أنه «يركز حصراً على إعطاء تفويض لبعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة ستذهب إلى الحديدة للتحقق مما يحصل على الأرض في ضوء الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في استوكهولم». وإذ رحبت بخفض التصعيد في محيط الحديدة، لاحظت أن «هناك أعمالا استفزازية تحصل، ولا سيما من طرف بعينه»، في إشارة إلى انتهاكات جماعة الحوثي. وقال نظيرها الفرنسي فرنسوا دولاتر إن إنشاء بعثة المراقبة «خطوة مهمة وضرورية من أجل تنفيذ اتفاق استوكهولم»، مضيفاً أن «الهدف هو البناء على الزخم الراهن بلا رجعة خلف العملية السياسية التي يقودها غريفيث». «فريق التقييم» يحقق ميدانياً في حوادث اليمن الرياض: عبد الهادي حبتور كشف الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عن أنه قام بزيارات ميدانية لمناطق يمنية عدة للوقوف مباشرة على بعض الادعاءات التي تلقاها خلال الفترة الماضية، مبيناً أن الزيارات نجحت واتضح للفريق صحة الإجراءات التي اعتمدها بعد المعاينة الميدانية. ولفت المستشار منصور المنصور، المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، إلى أن هناك انخفاضاً حاداً في عمليات الحوادث محل الادعاء على قوات التحالف، في الفترة الأخيرة مقارنة بالعامين الماضيين. وأوضح المنصور أن الفريق زار العاصمة المؤقتة عدن إلى جانب محافظة لحج، وإلى جانب لقاء اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والقيام بزيارات ميدانية لمواقع الحوادث؛ وشملت الزيارة التقاء شهود وذوي الضحايا والمصابين والمتضررين في منازلهم. وأشار المنصور إلى أن الزيارة الميدانية لبعض المواقع مثل خور مكسر وكريتر في عدن، ساهمت في الحصول على معلومات قيمة وحقائق دامغة عن صحة نتائج الفريق التي أعلن عنها في وقت سابق، مبيناً عن زيارات مستقبلية للفريق إلى مناطق يمنية عدة خلال الفترة المقبلة. وفي سياق حديثه عن إحدى الادعاءات قال المتحدث: «في السادسة مساء وعلى بعد 50 ميلاً بحرياً من ساحل الخوخة (غرب اليمن)، تم رصد أحد القوارب يقترب بسرعة عالية من القافلة قادماً من الساحل اليمني، وقامت سفينة الحماية بإنذار الزورق وتحذيره عبر مكبرات الصوت ولم يستجب، ثم عبر إطلاق طلقات تحذيرية في الجو، لكنه استمر في الاقتراب من السفن التجارية، ودخل منطقة تشكل خطراً على القافلة... وعليه؛ قامت سفينة الحماية بالتعامل معه واستهدافه، ما أدى لانفجاره». وأشار المنصور إلى أن سفينة الحماية عادت بعد 45 دقيقة لموقع الحادث للبحث والإنقاذ؛ إلا إنها لم تعثر على أي من الموجودين على الزورق، مشيراً إلى أنه كان موجوداً في منطقة العمليات وخارج المياه الإقليمية المحددة للصيد من قبل الشرعية اليمنية، وكانت إجراءات التحالف صحيحة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني. ودحض الفريق كذلك ادعاءات وردت في بعض وسائل الإعلام عن قيام التحالف بقصف أحد المنازل وأحد المتاجر بقرية مقبنة في تعز، مبيناً أنه بعد التحقق تبين أن التحالف لم ينفذ أياً من العمليات محل الادعاء. واستعرض المنصور ما ورد من «منظمة أطباء بلا حدود» في يونيو 2018 عن قيام التحالف بقصف مركز علاج الكوليرا في مدينة عبس بحجة، لافتاً إلى أنه بعد التحقق ومقابلة وفد من المنظمة، ومراجعة المواقع المحظور استهدافها، وقوائم تحركات المنظمة الميدانية في اليمن، تبين أن محل الادعاء كان مستودعاً تستخدمه الميليشيات مخزناً للأسلحة في منطقة معزولة خارج النطاق العمراني ويبعد عن الحدود السعودية 50 كيلومتراً مما يمثل تهديدا مباشرا للسعودية. وتطرق المنصور إلى ما أورته لجنة الصليب الأحمر في يناير (كانون الثاني) 2017 عن قيام التحالف باستهداف قارب مدني متجه إلى جيبوتي ومقتل 11 شخصاً، مبيناً أنه بعد التحقق اتضح أن قوات التحالف لم تقم بأي عمليات بحرية في تاريخ الادعاء أو قبله أو بعده بيوم، ولم تستهدف أي قوارب مدنية جنوب المخاء بمحافظة تعز. وتحدث المنصور عن عدم إبلاغ «منظمة أطباء بلا حدود» قوات التحالف بطلب لتضمين الموقع في قائمة المواقع المحظور استهدافها، وقال: «بعد مراجعة رسائل تحركات المنظمة داخل اليمن ومن ضمنها الموقع المستهدف الرسالة تتضمن تحركات المنظمة خلال فترة زمنية محددة بتواريخ معينة (...) واتضح للفريق أن الاستهداف تم بناء على مصدر في الداخل اليمني ولم تستكمل إجراءات التحقق اللازمة حسب الآلية المعتمدة لدى التحالف، كما أن الصور الفضائية توضح وجود أي علامات تمييز للمنشأة الطبية، وخلو المنطقة من أي تحركات للأفراد والعربات قبل الاستهداف». وأوصى الفريق - بحسب المنصور - بأن يقوم التحالف بتقديم مساعدات عن الأضرار التي لحقت بالمستودع، واتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المتسببين في عملية الاستعجال في تنفيذ العملية قبل استكمال الإجراءات المتبعة، كما حض المنظمات الدولية على أهمية إخطار قوات التحالف بمواقعها المستخدمة بصورة واضحة ودقيقة والإشعار عن تحركاتها بشكل تفصيلي حتى لا يتم تكرار مثل هذه الحوادث. مصدر حكومي يمني يتهم ألمانيا بأفعال «غير ودية» تجاه بلاده برلين: راغدة بهنام - جدة ـ سعيد الأبيض انعقد في برلين، اليوم، مؤتمر دولي حول اليمن غاب عنه طرفا الصراع، وأُوصدت أبوابه أمام الصحافيين الذين سُمح لهم بدخول قاعة الاجتماع لدقائق قليلة قبل بدئه، ثم طُلبت منهم المغادرة. واعتبر مصدر حكومي يمني أن ألمانيا «تقوم بأعمال غير ودية بحق اليمن والشعب اليمني عبر هذا التصرف». «الشرق الأوسط» سألت متحدثاً باسم الخارجية الألمانية عن سبب عدم توجيه دعوة إلى أي طرف يمني، فأجاب قائلاً إن «اجتماعاً جمع الشركاء الدوليين والمانحين واللاعبين الأساسيين بهدف دعم جهود الأمم المتحدة ولكي يتم اتخاذ خطوات إضافية تؤدي إلى عملية السلام»، مضيفاً أن «المحادثات بين أطراف النزاع تتم تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث الذي يحظى بدعمنا الكامل». لكن هذه الجهود الألمانية تركت وراءها تساؤلات في الأوساط الدبلوماسية اليمنية، إذ أكد مصدر حكومي يمني أنه لم يتم التنسيق مع الحكومة اليمنية ولم يحضر أي ممثل عنها. وشارك وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في اللقاء إلى جانب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي. وإلى جانب الأمم المتحدة، شارك في اللقاء ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بشكل منفرد من بينها بريطانيا إضافةً إلى الولايات المتحدة. ومن الجانب العربي حضر ممثلون عن مركز الملك سلمان للإغاثة، إضافة إلى ممثلين من الكويت والإمارات وسلطنة عمان. وقالت مصادر من داخل الاجتماع لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء لم يطرح أي أفكار جديدة بل اكتفى بعرض المشكلة الإنسانية وناقش دور المبعوث الأممي، إضافةً إلى ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر استوكهولم حول الحديدة قبل بضعة أسابيع. وأضاف أن المجتمعين أكدوا دعم اتفاق استوكهولم وضرورة حث الأطراف على الالتزام به. وأشارت المصادر إلى أن اللقاء كان «مختصراً» وتزامن مع تسلم ألمانيا مقعدها في مجلس الأمن الدولي بعد أن انتُخبت لملء الكرسي في الصيف الماضي طوال عامي 2019 و2020. وأعلن ماس خلال المؤتمر حسب صحف ألمانية، عن التزام بلاده بتقديم دعم مادي يبلغ 4 ملايين ونصف المليون يورو للجهود الإنسانية في صندوق للأمم المتحدة. وقبل اللقاء وفي كلمته أمام الصحافيين، قال ماس إن اللقاء هدفه البناء على مؤتمر استوكهولم والدفع نحو تحقيق نتائج ملموسة. وأبدى غريفيث تفاؤله في بداية اللقاء بنتائج مؤتمر استوكهولم الذي وصفه بأنه يمثل «بداية نهاية» الحرب في اليمن بعد اتفاق الأطراف على وقف القتال في الحديدة، رغم عدم تطبيقه فعلياً على الأرض. وقال غريفيث إن الحكومة الألمانية تبذل جهدها لمساعدة الأمم المتحدة على تطبيق الاتفاق عبر جمع المانحين الدوليين في برلين. واعتبرت ليز غراندي أن إيصال المساعدات إلى من هم في أشد الحاجة إليها هي «المهمة الأولى في الوقت الحالي»، مشيرةً إلى أن حياة نحو 10 ملايين يمني معرضة للخطر في حال لم يتلقوا مساعدات. وأضافت: «نحن بحاجة إلى أن يتحقق السلام وإلا سيموت الكثيرون» بسبب استمرار الصراع. وكان ماس قد أصدر بياناً قبل يوم من اللقاء وصف فيه اتفاق استوكهولم بأنه «اختراق» لأنه جمع طرفي الصراع وتوصلا إلى اتفاق. وأضاف أن «خطوات مبدئية تم اتخاذها في الحديدة إلا أن هناك المزيد من الخطوات التي يجب تطبيقها تحت قيادة الأمم المتحدة لتحقيق المزيد من التقدم». وشدد على دعم ألمانيا لهذه الجهود، مضيفاً أنه لهذه الأسباب تم تنظيم مؤتمر دولي دُعي إليه «شركاء ولاعبون أساسيون». ودعا إلى ضرورة تقديم المساعدات المالية اللازمة للوصول إلى السلام، وقال في البيان: «علينا العمل لجعل الدعم الدولي لعملية السلام القادمة بناءً وقوياً، وهذا يتضمن ضمان ألا يعرقل غياب التمويل والإجراءات الإدارية الطويلة، أي تقدم يمكن أن يتحقق».