التاريخ: كانون ثاني ١٦, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط رئيس الحكومة المغربية: القضاء على الفقر مسلسل طويل وبن كيران يحذر من «خطر اليسار المتطرف» الرباط: لطيفة العروسني قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، إن محاربة الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية من أولويات حكومته، مشيراً إلى أن الأسباب التي تؤدي إلى الفقر معقدة ومتداخلة، وبالتالي فإن القضاء على الفقر «مسلسل طويل». وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) حول السياسات العامة، التي اتخذت لمحاربة الفقر، لا سيما في القرى، أن أهم إجراء لمحاربة الفقر هو الاهتمام بخدمات الصحة والتعليم لأنها «تستنزف أكثر موازنة الأسر المغربية». ووعد العثماني بإصدار قانون إحداث السجل الاجتماعي الموحد في غضون الثلاثة أشهر المقبلة، وعده أكبر إجراء سيتم اعتماده لمحاربة الفقر لأنه سيحصي الفئات المستحقة للدعم، بعدما تبين أن 10 في المائة ممن يستفيدون من برنامج «راميد» للمساعدة الطبية لا يستحقون ذلك، على حد قوله. وكان تقرير أصدرته المندوبية السامية للتخطيط في 2017 قد كشف أن عدد الفقراء يبلغ 2.8 مليون، منهم 2.4 مليون في القرى. مبرزاً أن معدل الفقر يصل إلى 8.2 في المائة على المستوى الوطني، ويبلغ في القرى 17.7 في المائة، في حين يبلغ بالمدن 2.0 في المائة. كما خلص التقرير إلى أن الفقر في المغرب «يبقى ظاهرة قروية بامتياز». في هذا السياق، استعرض العثماني عدداً من الإجراءات التي اتخذتها حكومته لمحاربة الفقر والهشاشة، وقال إن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي، وفق برنامج عمل يمتد من 2017 إلى 2023، بتكلفة تقدر بـ50 مليار درهم (5 مليارات دولار)، سيتم تمويلها بمساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية (47 في المائة)، والمجالس الجهوية (40 في المائة)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (8 في المائة)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 5 في المائة. مشيرا إلى أن الموازنة المرصودة للبرنامج ستوجه لتنفيذ مشاريع تهم فك العزلة عن العالم القروي، وتحسين الربط بالشبكة الطرقية، وتزويد القرى بالماء الصالح للشرب، وتعميم الكهرباء، وتحسين عرض الخدمات العلاجية، والتعليم. كما استعرض العثماني عدداً من الإجراءات التي جرى اتخاذها لتقليص نسب الفقر، كالرفع من موازنة التعليم، وتخصيص جزء كبير من الموازنة لبرامج الدعم الاجتماعي، فضلاً عن مواصلة تنفيذ مبادرة مليون محفظة، التي يستفيد منها تلاميذ القرى، وتوفير الطعام المدرسي والإيواء لنحو 80 ألف تلميذ. أما في مجال الصحة، فقال العثماني إنه جرى الرفع من موازنة وزارة الصحة، وتوسيع وتجويد التغطية الصحية الأساسية، وإصلاح نظام المساعدة الطبية (راميد)، واعتماد التأمين الإجباري على المرض لأصحاب المهن الحرة الذي سيجري توسيعه تدريجيا. وشدد العثماني على أن دعم التشغيل «مدخل أساسي لمحاربة الفقر، وأفضل طريقة لتوفير العيش الكريم، ولذلك فإن الحكومة بصدد تدقيق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال إشراك الجهات في هذا القطاع، وتطوير عدد من برامج دعم التشغيل»، منها برنامج المقاولة الذاتية الذي سيستفيد منه نحو 150 ألف شاب. كما أعلن العثماني عن الشروع في تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي خلصت عددا كبيرا من سكان القرى من الفقر عن طريق إحداث أنشطة مدرة للدخل، مشيرا إلى أنه سيتم خلال هذه المرحلة تدارك النقص في البنيات التحتية، وتوفير الماء والكهرباء والطرق، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشة، مع إحداث فرص عمل للشباب وتكوينهم. كما استعرض رئيس الحكومة المغربية برامج أخرى تتعلق بالحماية الاجتماعية، وتعزيز التماسك والتضامن موجهة للأرامل والمعاقين، والبرامج الفلاحية التضامنية الموجه للفلاحين الصغار في الواحات والسهول والمناطق الجافة، الرامية إلى تحسين مردودية الفلاحين وتنويع الزراعة في مناطقهم. ابن كيران: قضية حامي الدين فضيحة قانونية للمغرب هاجم خصوم «العدالة والتنمية» وحذر من «خطر اليسار المتطرف» دخل رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله ابن كيران، على خط قضية إعادة فتح ملف اتهام القيادي في حزب «العدالة والتنمية»، الذي كان يتزعمه، عبد العالي حامي الدين، بقتل طالب يساري في 1993، معتبراً أن الخطوة «كيدية... وفضيحة قانونية للمغرب». وقال ابن كيران في تصريحات خلال استقباله أعضاء من حزبه في الخارج في بيته بالرباط، مساء أول من أمس، إن إعادة فتح قضية حامي الدين «أمر كيدي وليس له أساس قانوني، بل يهدد مبدأ أساسياً في القانون»، مشيراً إلى أن القيادي المتهم «حُوكم بسبب ما عُرف عام 1993 بأنه شجار أدى إلى وفاة، وخرج من السجن وانتهت جميع درجات التقاضي». واستنكر اعتبار مساندته لعبد العالي «تأثيراً على القضاء». وهاجم «اليسار المتطرف» الذي وصفه بأنه «خصم شرس». وأضاف: «بيننا وبينهم مشكلات كثيرة جداً... وهؤلاء خطيرون، حتى على الدولة، فهم يبتزون ويهددون وقد يتآمرون». واتهم خصوم «العدالة والتنمية» بأنهم «يستفيدون من أموال الريع والامتيازات غير المشروعة». وعاد إلى توجيه انتقادات شديدة إلى وزير الشباب والرياضة المنتمي إلى «التجمع الوطني للأحرار»، رشيد الطالبي العلمي، بسبب تصريحات سابقة اتهم فيها «العدالة والتنمية» بأن لديه «مشروعاً لتخريب البلاد». وقال ابن كيران إن العلمي «ليست لديه أي مصداقية ولا أحد يهتم به»، معتبراً أنه كان على رئيس الوزراء الأمين العام لحزبه سعد الدين العثماني «أن يذهب في رده على تلك التصريحات حتى النهاية، بيد أنه لم يفعل. وهو ما عبته عليه». وأضاف أن الوزير العلمي «لم يتراجع، وما زال يردد الكلام نفسه، حتى يفهم أن هؤلاء لن يتراجعوا لأن لديهم أجندة لتصفية (العدالة والتنمية)، فليحاولوا كما حاول الذين سبقوهم وسيرون النتيجة». وانتقد ابن كيران تصريحات سابقة للقيادي في حزب «الاتحاد الاشتراكي» الوزير السابق محمد آليازغي، الذي حمل «العدالة والتنمية» المسؤولية «المعنوية» عن أحداث الدار البيضاء الإرهابية في 2003، ورأى أنه «كان يدعو إلى حل الحزب، والنتيجة أن حزبه لم يستفد أي شيء من هذا الموقف وتراجع منذ ذلك الوقت، وما زال ماضياً في الاتجاه نفسه، عندما تحالف مع أربعة أحزاب للدخول عنوة إلى الحكومة، وهو ما رفضته»، في إشارة إلى معارضته مشاركة «الاتحاد الاشتراكي» في الحكومة، وهو الموقف الذي كان أحد أسباب إعفائه من تشكيلها. واعتبر أن الحملة التي تعرضت لها النائبة آمنة ماء العينين بعد نشر صور لها في باريس من دون غطاء رأس «استهدافاً لشابة لامعة». وقال: «إذا افترضنا أن الصور صحيحة، فهو استهداف لشابة لامعة، وهي ألمع سيدة في السياسة بالمغرب لا توازيها سوى نبيلة منيب» الأمين العام للحزب «الاشتراكي الموحد». وأضاف أن «لباس المرأة لم تترتب عليه مساءلة شرعية، وارتداؤه يبقى حرية شخصية... من صوروها مغرضون، ولو كان الشرع يطبق لكان ينبغي البحث عنهم ومعاقبتهم لأنهم تجسسوا». في السياق نفسه، أعلن المجلس الوطني لـ«العدالة والتنمية» عقب انتهاء أعمال دورته العادية عن «إدانته لحملات التشويش والتبخيس والتدليس والتشهير والاستهداف كافة التي يتعرض لها الحزب وقياداته ومناضلوه بالموازاة مع تحقير دور المؤسسات المنتخبة وتبخيس أدائها». وأكد في بيان أمس «عزم مؤسسات الحزب على الاستمرار في النضال ضد الفساد والاستبداد، وصمود أعضائه في مواصلة أداء مهامهم السياسية والتمثيلية على أفضل الوجوه الممكنة، والتعاطي الجاد والمسؤول مع الانتظارات والمطالب الاجتماعية». ودعا أعضاءه ومنتخبيه ووزراءه إلى «مواصلة الإنصات لنبض الشارع والتجاوب المستمر مع قضايا المواطنين والمواطنات ومطالبهم المشروعة، والتفاعل مع الأحداث والوقائع وفق مبادرات استباقية على مستوى الحكومة والبرلمان» والبلديات.