التاريخ: كانون ثاني ١٤, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الحياة قانون الجمعيات الجديد في الجزائر «كرس هيمنة» السلطات الجزائر - أ ف ب نددت جمعيات ومنظمات حقوقية جزائرية أول من امس بلجوء السلطات الى قانون الجمعيات الجديد الذي بدأ تطبيقه قبل خمس سنوات، معتبرة ان نتائجه كانت «كارثية» على عمل منظمات المجتمع المدني. وجاء في بيان وقعته تسع منظمات على رأسها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان «صدر قانون الجمعيات في 12 كانون الثاني (يناير) 2012 ومضت خمس سنوات على بداية تطبيقه في 12 كانون الثاني 2014. وجاءت نتائج العمل بهذا القانون كارثية على حياة وعمل منظمات المجتمع المدني ككل والمنظمات الحقوقية بالخصوص». وأضاف البيان الذي نشرته الرابطة على موقعها الالكتروني أن القانون الجديد يفرض الحصول على الترخيص قبل اي نشاط، في حين أن القانون القديم كان يكتفي بالتصريح من دون انتظار الترخيص، «ما يكرس عملياً هيمنة الإدارة على (...) نشاط الجمعيات». وبسبب هذا القانون فإن «الادارة منعت العديد من نشاطات الجمعيات من دون اي تبرير كما أن برامج الشراكات (مع منظمات أجنبية) معطلة، وهناك حسابات بنكية مجمدة، إضافة الى حل العديد من الجمعيات من مدون حكم قضائي»، وفق البيان. وصدر قانون الجمعيات في 2012 ليلغي قانون 1990، ضمن حزمة اصلاحات اقترحها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، تضمنت ايضاً قوانين جديدة للاحزاب والانتخابات والاعلام رداً على موجة احتجاجات واضطرابات شهدتها البلاد في غمرة «الربيع العربي».