التاريخ: كانون ثاني ١٣, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط تونس توفّر حماية أمنية لمقرب من «النهضة» خشية اغتياله متهم بالتورط في اغتيال البرلماني البراهمي وإدارة جهاز سري تابع للحركة تونس: المنجي السعيداني أكد سفيان مزغيش، المتحدث باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح في تونس، توفير حماية أمنية على مدى الساعة للتونسي مصطفى خذر، المقرب من حركة النهضة، والذي اتهم سنة 2013 بالتورط في اغتيال النائب البرلماني محمد البراهمي، وذلك خوفا من تعرضه للتصفية الجسدية التي قد يتعرض لها داخل السجن، وخوفا من تسميمه أو قتله داخل سجنه. وكانت هيئة الدفاع عن محمد البراهمي قد كشفت عن ارتباط المتهم مصطفى خذر بما يسمّى «الجهاز السري لحركة النهضة»، وهي تهمة نفتها «النهضة» عن نفسها باستمرار، مؤكدة أنه لا علاقة لها بالمتهم. لكن قاضي التحقيق، المكلف قضية اغتيال البراهمي، وجه تهمة القتل العمد إلى مصطفى خذر، الذي سيمثل مجددا للمرة الثانية أمام القضاء خلال الأسابيع المقبلة. إلا أن هيئة الدفاع عن البراهمي عبرت عن تخوفها من تصفية مصطفى خذر بهدف طمس حقيقة عملية الاغتيال، وكشف أسماء المتورطين في تلك العملية. وأعطى تدخل الرئيس الباجي قائد السبسي لهذه القضية أبعادا سياسية إضافية، وذلك بعد أن ذكر مصدر من رئاسة الجمهورية أن الباجي طلب من وزير العدل والمدير العام للسجون تشديد المراقبة الأمنية على مصطفى خذر، خشية التخلص من أحد أهم الشهود في عملية اغتيال السياسي محمد البراهمي، التي جرت في 25 من وليو سنة 2013. في السياق ذاته، كشف برهان بسيس، القيادي في حركة نداء تونس، الذي كان مسجونا في سجن برج العامري (غربي العاصمة)، أن مصطفى خذر المقرب من حركة النهضة، أخبره داخل السجن بأنه مهدد بالتصفية الجسدية. ومصطفى خذر، المتهم الرئيسي في هذه القضية، كان يعمل برتبة ملازم في الجيش، وسبق أن اتهم من قبل نظام بن علي ضمن مجموعة «براكة الساحل»، التي لها علاقة بحركة النهضة، بالإعداد لانقلاب عسكري، وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، مع خضوعه للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات أخرى. وأكدت هيئة الدفاع عن البراهمي أن المتهم خذر كان يدير جهازا أمنيا سريا تابعا لحركة النهضة، وأنه أعد قائمة بأسماء بعض قيادات الجيش، وعدد من المنحرفين الذين قد يعتمد عليهم في تنفيذ أعمال إرهابية، وقالت إنه كان مكلفا بالرد على البريد الخاص لعلي العريض، القيادي في حركة النهضة عندما كان وزيرا للداخلية. لكن مراقبين للشأن السياسي المحلي يرون أن الاتهامات الموجهة لحركة النهضة، من خلال إثارة علاقتها بمصطفى خذر وبالاغتيالات السياسية، التي حدثت خلال فترة حكمها، لا تخلو من توظيف سياسي، خاصة أنها تأتي قبل أشهر قليلة من تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس. وتسعى عدة أطراف سياسية، مثل حزب النداء الليبرالي، والجبهة الشعبية اليسارية إلى تضييق الخناق على «النهضة» ومحاصرتها عبر إلصاق تهمة ارتباطها بالإرهاب، وذلك في محاولة للحد من قوتها الانتخابية التي أظهرتها خلال الانتخابات البلدية، التي جرت خلال شهر مايو (أيار) الماضي، واستقرارها السياسي، مقارنة بالانقسامات والخلافات الكثيرة التي عرفها حزب النداء، حليفها السياسي وأكبر المنافسين لها في الانتخابات المقبلة. وعلى صعيد متصل، نفى عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، وجود أي علاقة لحزبه بمصطفى خذر، الذي تتهمه هيئة دفاع البراهمي بإدارة ما اعتبرته «الجهاز السري للنهضة»، وقال إن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد والبراهمي «مجرد وكيل لجهة سياسيّة، ترى في حركة النهضة عدوا إيديولوجيا وسياسيا لها»، في إشارة إلى تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، بزعامة حمة الهمامي. واتهم هذه الهيئة بالفوضى «وعدم الاعتراف بالقضاء وبمؤسساته، واللجوء إلى وسائل الإعلام والندوات الصحافية عوض الاحتكام إلى القضاء» على حد تعبيره. وأشدد الخميري على أن الهدف من وراء هذه التصريحات ليس سوى «تلويث الحياة السياسيّة من جهة لا ترى في حركة النهضة طرفا سياسيا يمكن التعامل معه بالآليات الديمقراطية»، على حد قوله. على صعيد غير متصل، حذر نور الدين الطبوبي، رئيس نقابة العمال، من مخاطر الإضراب العام الذي ستعرفه تونس في 17 من يناير الحالي، وقال أمام تجمع عمالي عقد أمس في مدينة سوسة (وسط شرق) إن «جميع المطارات والموانئ والقطاعات الاقتصادية سوف تتوقف، وعلى الحكومة أن تدرك حجم المشاكل التي تعرفها». محكمة تونسية تصدر 41 حكماً بالإعدام ضد إرهابيين قتلوا 15 عسكرياً سنة 2014 أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المختصة في قضايا الإرهاب، مساء الجمعة الماضي، أحكاماً مشددةً ضد إرهابيين تونسيين هاجموا دورية عسكرية سنة 2014. وشملت قرارات المحكمة 41 حكماً بالإعدام في حق متهمين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف عسكريين تونسيين في منطقة هنشير التلة (من ولاية - محافظة - القصرين وسط غربي تونس) وأدى إلى مقتل 15 عسكرياً وإصابة 20 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة. وكشف سفيان السليطي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، عن تفاصيل تلك الأحكام بالإشارة إلى أنها تتمثل في حكمين بالإعدام ضد متهمين اثنين موقوفين على ذمة هذه القضية، إضافة إلى السجن مدى الحياة والسجن 50 عاماً، فيما أصدرت الجهة القضائية ذاتها أحكاماً بالإعدام ضد 39 متهماً في هذه القضية متحصنين بالفرار، كما قضت ضدهم بالسجن مدى الحياة مع إضافة 50 سنة سجناً إلى تلك الأحكام. وأصدرت حكماً مخففاً ضد متهم ثالث موقوف على ذمة القضية، وأصدرت في حقه حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات. وتعود أحداث هذا الهجوم الإرهابي إلى يوم 16 يوليو (تموز) 2016، حين ترصدت أحد التنظيمات الإرهابية معسكراً للجيش التونسي قبل فترة قليلة من الإفطار خلال شهر رمضان، وهاجمت العسكريين بقذائف «آر بي جي»، وإطلاق وابل من الرصاص عليهم علاوة على رمي برج المراقبة بالرصاص والقنابل، مما أدى إلى مقتل 15 عسكرياً خلال الهجوم، وإصابة أكثر من 20 آخرين. وتبنّت كتيبة عقبة ابن نافع الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هذا الهجوم الإرهابي، ونشرت صوراً عن العملية على الصفحة الإخبارية لـ«أنصار الشريعة» المحظورة باعتبار أن معظم العناصر المنضمة إلى تلك الكتيبة انتمت في السابق إلى هذا التنظيم المحظور منذ سنة 2013 ويتزعمه الإرهابي التونسي سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض». وأشارت التحريات الأمنية والتحقيقات القضائية، إلى أن المجموعة الإرهابية رصدت الدوريات العسكرية المتمركزة بهنشير التلة، وراقبت تحركات الدوريات المتمركزة بجبل الشعانبي من ولاية - محافظة - القصرين، وبعد القيام بعمليات الرصد وضبط عدد الجنود وأوقات تغيير مهام المراقبة والوسائل البشرية واللوجيستية المتوفرة لديهم علاوة على عدد نقاط الحراسة، وإثر جمع كل تلك المعطيات، قررت مهاجمة العسكريين. وتنقلت العناصر الإرهابية إلى منطقة هنشير التلة سيراً على الأقدام خلال ساعات الليل قبل أن تتمركز على مقربة من الدوريات العسكرية، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ الأولى مكلفة باستهداف الدورية العسكرية التي كانت مجهّزة بمدرعة وجرافة عسكرية، فيما تم تكليف المجموعة الثانية بتصوير وتوثيق عملية الهجوم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. ونفّذ الإرهابيون الهجوم على العسكريين، حيث أطلقوا وابلاً من الرصاص تجاه الجنود ودامت العملية نصف ساعة، وعمدت العناصر الإرهابية إلى اقتياد جندي وجرّه من المعسكر لمسافة كيلومتر ونصف الكيلومتر، ثم الاعتداء عليه بالعنف باستعمال أسلحة بيضاء، والتنكيل به ثم قتله رمياً بالرصاص، وهو ما خلّف ردود فعل بين التونسيين. وبعد أكثر من أربع سنوات من ذاك الهجوم الإرهابي الدموي، لا تزال منطقة القصرين من أكثر المناطق في تونس التي تعرف تحركات إرهابية، وتتمركز بها عناصر إرهابية تابعة لكل من كتيبة «عقبة ابن نافع» الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وخلية «جند الخلافة» الإرهابية، وتقدر السلطات التونسية عدد الإرهابيين المتحصنين في الجبال الغربية للبلاد بنحو 185 إرهابياً، وكشفت خلال القبض على خلايا إرهابية نائمة عن عدد من المخططات الإرهابية التي تستهدف منشآت حيوية ومقرات حكومية.