|
|
التاريخ: كانون ثاني ٩, ٢٠١٩ |
المصدر: جريدة الشرق الأوسط |
|
غوتيريش يطلب نشر مراقبين في الحديدة |
نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين»
طلب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من مجلس الأمن، الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقباً في مدينة وميناء الحديدة اليمنية، لمدة ستة أشهر، لمراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة نشر قوات طرفي الحرب.
وجاء طلب غوتيريش، قبيل تقديم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إفادته اليوم (الأربعاء) أمام مجلس الأمن حول الوضع في اليمن.
وبعد محادثات في السويد على مدى أسبوع الشهر الماضي، برعاية الأمم المتحدة، توصلت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والحكومة اليمنية، إلى اتفاق بشأن الحديدة، التي تمثل نقطة دخول معظم السلع التجارية وإمدادات المساعدات إلى اليمن، وشريان حياة لملايين اليمنيين.
وسيكون على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة، اتخاذ إجراء بشأن طلب غوتيريش بحلول 20 يناير (كانون الثاني) الجاري تقريباً، الذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوماً لفريق مراقبة مبدئي، قاده الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، يشمل عدداً من الأشخاص غير المسلحين.
يذكر أنه في نهاية الشهر الماضي، طلب مجلس الأمن من غوتيريش التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر عدداً. وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار بالموافقة على مقترح غوتيريش لم تقدمه إلى المجلس حتى الآن أي من الدول الأعضاء.
وفي المقترح الذي قدمه غوتيريش للمجلس في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وصف الأمين العام الفريق المقترح المؤلف من 75 فرداً بأنه «وجود خفيف» لمراقبة الالتزام بالاتفاق، وبرهنة وتقييم الحقائق والظروف على أرض الواقع.
وأضاف: «ستكون هناك أيضاً حاجة لموارد وأصول ملائمة، لضمان أمان وأمن أفراد الأمم المتحدة، بما في ذلك مركبات مدرعة وبنية تحتية للاتصالات، وطائرات، ودعم طبي ملائم».
وأشار إلى أن بعثة المراقبة الأكبر عدداً ستساهم في مساندة العملية السياسية الهشة، التي أعاد إطلاقها مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، الذي يسعى لترتيب جولة أخرى من المحادثات بين الطرفين المتحاربين هذا الشهر.
ومن المقرر أن يدلي غريفيث، ومارك لوكوك، منسق شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة، بإفادة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن، اليوم.
وكان غريفيث قد التقى في وقت سابق أمس (الثلاثاء) الرئيس اليمني، وشدد على أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب الوضع في الحديدة، وخطوات تنفيذ بنود اتفاق السويد، مشيراً إلى أن «هذا ما تم نقله مباشرة للحوثيين، وأهمية وفائهم بتلك الالتزامات، رغم تجاوزنا لمواعيدها المزمنة».
كما أكد مواصلة مساعيه في هذا الصدد، وبمساعدة الفريق الميداني المعني بتطبيق بنود اتفاق السويد.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن جملة التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية لم تقابلها جماعة الحوثي الانقلابية إلا بصلف وتعنت، وتمرد على كل الاتفاقات والتفاهمات، كما هو عهدها، وآخرها ما يتصل بميناء ومدينة الحديدة، ومسرحية الانقلابيين في هذا الإطار، وعدم التزامهم بما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالأسرى والمعتقلين والمحتجزين، وإعاقة مرور الإغاثة الإنسانية.
الحوثيون يعطلون اجتماعاً أممياً ويصفون كومارت بـ«الضعيف»
عدن: علي ربيع
عطّل ممثلو الجماعة الحوثية في الحديدة، أمس، استئناف اجتماعات لجنة المراقبة الأممية، وتنسيق إعادة الانتشار برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كومارت، بعدما رفضوا حضور الاجتماع في المكان المحدد، بذريعة أنه يخضع لسيطرة القوات الحكومية، كما جددوا على لسان المتحدث باسم ميليشياتهم وصف كومارت بـ«الضعيف» على وقع تحركاتهم لتفجير الوضع عسكرياً ورفض تنفيذ اتفاق السويد.
وأفادت مصادر حكومية في محافظة الحديدة، أمس، أن ممثلي الجماعة الحوثية في لجنة تنسيق الانتشار رفضوا حضور الاجتماع الذي كان مقرراً أمس برئاسة الجنرال الأممي، لجهة أن مكان الانعقاد هذه المرة كان في منطقة «مجمع إخوان ثابت»، وهي منطقة تقع شرقي مدينة الحديدة وتخضع لسيطرة القوات الحكومية.
وفي صنعاء، هاجم المتحدث باسم قوات الميليشيات الحوثية، يحيى سريع، في مؤتمر صحافي، أمس، الجنرال الهولندي كومارت، ووصفه بـ«الضعيف»، ملمحاً إلى إمكانية نسف اتفاق السويد بعد انقضاء مدة التنفيذ، والعودة مجدداً إلى المواجهات الشاملة مع القوات الحكومية.
وبحسب المصادر الحكومية اليمنية، يحاول الجنرال كومارت أن يضع منذ وصوله إلى الحديدة في 24 من الشهر الماضي، خطة متكاملة ومفصلة لتنفيذ اتفاق السويد، غير أن تعنت الميليشيات الحوثية، أدى إلى انتهاء المهلة الزمنية المحددة لتنفيذ الاتفاق خلال 21 يوماً من وقف إطلاق النار.
وتعليقاً على رفض ممثلي الجماعة الحوثية حضور اجتماع الأمس مع الجنرال الأممي في لجنة تنسيق الانتشار، دعا الناشط السياسي والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» كامل الخوداني إلى حسم الأمور عسكرياً. وقال الخوداني، في تغريدة له تابعتها «الشرق الأوسط» على «تويتر»، مخاطباً القوات الحكومية: «احسموها عسكرياً، أنتم تتعاملون مع عصابة لا عهد لها ولا ميثاق؛ فالحوار الوحيد واللغة الوحيدة التي تفهمها حوار البنادق ولغة الرصاص».
من جهته، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، في سلسلة تغريدات على «تويتر»: إن التطورات في الحديدة تشير إلى أنه لا نية لدى الحوثيين لاحترام التزاماتهم الإنسانية والسياسية في السويد.
وأضاف قرقاش: «آن الأوان لكثير من المنظمات غير الحكومية والرأي العام الدولي أن يضغط على المعطّل الحقيقي للحل السياسي في اليمن»، مشيراً إلى أن التحالف الداعم للشرعية «في موقف سياسي جيد جداً، وهو يراقب محاولة الحوثي التلاعب بالتزامات واضحة».
وأكد وزير الدولة الإماراتي، أن «الحوثي يكرر ممارساته الساعية إلى إفشال اتفاق السويد كما أفشل الكويت وجنيف»، مشيراً إلى أن «العدوان الحوثي على اليمن وشعبه يتعرى أمام الرأي العام الدولي».
وفي حين شدّد قرقاش على أن «التطبيق الكامل لالتزامات السويد أولوية بعيداً عن التسويف والتعطيل والتلاعب، والهرب عبر المطالب والشروط الجديدة لن ينفع الحوثي هذه المرة»، قال إنه «من الضروري التنفيذ الكامل للانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة للاستمرار في المرحلة المقبلة للعملية السياسية». |
|