التاريخ: كانون ثاني ٦, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الحياة
مصر: حكم نهائي ببراءة زكريا عزمي في «الكسب غير المشروع»
القاهرة – «الحياة»
قضت محكمة النقض (أعلى محكمة جنائية في مصر) أمس بشكل نهائي وبات ببراءة رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي ومتهم آخر في قضية «الكسب غير المشروع»، بعدما رفضت الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم السابق بالبراءة.

وسبق وقضت محكمة جنايات القاهرة في شباط (فبراير) من العام 2017، ببراءة عزمي وشقيق زوجته خلال إعادة محاكمتهما في القضية، بعدما ألغت محكمة النقض في شباط من العام 2013، حكماً بالسجن مدة 7 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ36 مليون جنيه (الدولار نحو 18 جنيها) في حق المسؤول السابق وحبس المتهم الآخر في القضية ذاتها سنة، وقضت بإعادة محاكمتهم من جديد.

وعزمي أحد أبرز وجوه عصر الرئيس السابق حسني مبارك، وكان ضمن المجموعة التي أوقفت عقب ثورة كانون الثاني (يناير) من العام 2011، على ذمة قضايا عدة، فيما انتهت المحاكمات بغالبيتهم إلى البراءة.

وكانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أسندت إلى عزمي أنه «حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له».

إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات الجيزة محاكمة رئيس حي الدقي ومتهمين آخرين إلى جلسة 9 كانون الثاني (يناير) الجاري في قضية الرشوة، للاستماع إلى طلبات الدفاع.

وأسندت النيابة إلى رئيس حي الدقي تهم «طلب وتقاضي رشوة مالية»، كما تضمنت التحقيقات اعترافات المتهمين الآخرين في القضية بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وإرساله الموظفين لرصد المخالفات.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية (جهة سيادية لمكافحة الفساد) أوقفت المسؤول التنفيذي في حزيران (يونيو) الماضي، متلبساً بتقاضي رشوة مالية، نظير مخالفة مهام عمله. وكانت الهيئة أوقفت قبل أيام رئيس حي مصر القديمة في قضية مشابهة.

وفي غضون ذلك، أرجات محكمة قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، محاكمة 213 متهما في قضية «تنظيم أنصار بيت المقدس»، لجلسة 12 الجاري، وذلك لدواعٍ أمنية.

ويواجه المتهمون في القضية ارتكابهم 54 جريمة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم في أيلول (سبتمبر) من العام 2013. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.