التاريخ: كانون ثاني ٦, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الحياة السبسي يمدد حال الطوارئ في تونس شهراً تونس - أ ف ب أعلنت الرئاسة التونسيّة أنّ حال الطوارئ السارية في البلاد منذ نهاية 2015 حين استهدف تفجير حافلة للأمن الرئاسي، تمّ تمديدها شهراً واحداً حتى الرابع من شباط (فبراير) المقبل. وأعلنت الرئاسة في بيان أول من أمس، أنّ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قرّر «تمديد حال الطوارئ على كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر واحد»، وذلك بعد «استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب وفي انتظار مُصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حال الطوارئ». ورجّح مسؤول في الرئاسة التونسية طلب عدم كشف هويته أن يكون هذا التمديد هو الأخير بانتظار مصادقة البرلمان على مشروع قانون تنظيم حال الطوارئ. وتم فرض حال الطوارئ استناداً إلى قرار أصدره الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة في 26 كانون الثاني (يناير) 1978. ويأتي تمديدها غداة مقتل «إرهابيَّين» في عملية لمكافحة الإرهاب دهمت خلالها قوات الأمن منزلاً في منطقة جلمة في محافظة سيدي بوزيد حيث كانا يختبئان. وشهدت مدن تونسية، لا سيما في مناطق تعاني من الحرمان في وسط غرب البلاد، أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مواجهات ليلية إثر انتحار مصور صحافي حرقاً في مدينة القصرين احتجاجاً على البطالة والأوضاع المتردية في الولاية. وقُتل في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، 12 عنصراً في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبنّاه تنظيم «داعش». وفرضت الرئاسة على الإثر حال الطوارئ لثلاثين يوماً، ثم مدّدت العمل باستمرار لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر. وقبل ذلك تبنّى «داعش» قتل شرطي تونسي و21 سائحاً أجنبياً في هجوم مسلّح استهدف متحف باردو (وسط العاصمة) في 18 آذار (مارس) 2015. كما تبنّى التنظيم قتل 38 سائحاً أجنبياً في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 حزيران (يونيو) 2015. وتُعطي حال الطوارئ السُلطات صلاحيّات استثنائيّة واسعة مثل حظر تجوّل الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبثّ الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، وكل ذلك من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. ويبدي مراقبون قلقهم إزاء تمديد حال الطوارئ بسبب انعدام الاستقرار السياسي مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 2019.