| | التاريخ: كانون الأول ٢٥, ٢٠١٨ | المصدر: جريدة الحياة | | البرلمان العراقي يمدد فصله التشريعي ويخفق في اكمال التشكلية الحكومية | بغداد – حسين داود
قرر البرلمان العراقي امس، تمديد فصله التشريعي الحالي الى حين التصويت على الموازمة المالية للعام 2019 وسط خلافات عديدة حول بنودها، فيما اخفق مجدداً في اكمال التصويت على التشكلية الوزارية المنقوصة من ثمانية حقائب ابرزها الدفاع والداخلية.
وقال مصدر نيابي مطلع لـ «الحياة» ان البرلمان صوّت على تمديد فصله التشريعي الحالي الى حين التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية، وجعل موعد انعقاد الجلسات في الساعة الحادية عشرة صباحاً بدل الواحدة ظهراً.
وأضاف ان خلافات عدة تدور حول الموازنة، ابرزها حصة اقليم كردستان اذ من المفترض ان يزور وفد من الحكومة الاتحادية الى الاقليم لبحث قضية واردات النفط والجمارك وتقديم كشوفات مالية حولها لضمها ضمن الموازنة.
من جهة ثانية، طالب البرلمان من الحكومة الاتحادية بالمصادقة على 12 توصية بشأن ازمة محافظة البصرة، فيما دعاها للعمل بموجبها. ابرزها الطلب من وزارة الموارد المائية إعادة النظر بالحصص المائية، ما يحقق العدالة ويساهم في معالجة المشكلة المائية في محافظة البصرة، واعلام مجلس النواب بالإجراءات المتخذة بهذا الصدد.
الى ذلك، عاد الخلاف مجدداً بين اكبر الكتل النيابية «الاصلاح والاعمار» و «البناء» حول مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة وتحديداً الدفاع والداخلية، واعلنت عضو تحالف الاصلاح جمال الفاخر ان تحالفه لن يصوت للمرشح حقيبة الداخلية فالح الفياض.
وعاد الفياض الى تقديم نفسه كمرشح لحقيبة الداخلية بعد ايام على حل وسط لحل مشكلة ترشيحه، تقضي باعادته الى مناصبه الامنية السابقة وابرزها مستشار الامن الوطني مقابل تخليهه عن الترشيح لحقيبة الداخلية، ويبدو ان الاتفاق تعرض للانهيار.
واكد النائب عن «الاتحاد الوطني الكردستاني»، ميران عباس رفض حزبه التصويت على التشكلية الوزارية اذا خلت من اسم مرشحه لمنصب وزارة العدل خالد شواني، واضاف ان «الاتحاد الوطني مصر ومتمسك بقوة بمنصب وزارة العدل لأنها استحقاقنا ونرفض التهميش، وسيكون لنا موقف آخر اذا لم تمرر». وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه امس رسالة الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قدم فيها اسمين بديلين لوزارتي التربية والهجرة، وأجل تسمية مرشح وزارة العدل. | |
|