التاريخ: كانون الأول ٢٤, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الشرق الأوسط تونس: «النهضة» تلمح للمنافسة على الرئاسة تونس: المنجي السعيداني لم تنتظر «حركة النهضة» التونسية كثيراً للإعلان بدورها عن اهتمامها بالاستحقاق الرئاسي المنتظر خلال العام المقبل، بعد تصريحات الأمين العام المساعد لـ«اتحاد الشغل» (نقابة العمال) بوعلي المباركي عن إمكانية التقدم بمرشح للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال رئيس مجلس شورى «النهضة» عبد الكريم الهاروني إن الحزب «معني بصفة مباشرة بالانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستكون مغايرة عما شهدته انتخابات 2014». لكنه أوضح على هامش اجتماع للمجلس أن «الحركة لم تفتح بعد ملف الاستحقاقات الانتخابية، وستعمل مطلع السنة المقبلة على ضبط استراتيجيتها الانتخابية وتقديم تفاصيلها والمرشحين المحتملين سواء من داخل الحركة أو من خارجها». ومن المنتظر أن تعلن أحزاب سياسية عدة عن ترشح قياداتها للاستحقاق الرئاسي في ظل منافسة مفتوحة بين رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد ونجل رئيس الجمهورية المدير التنفيذي لحزب «نداء تونس» حافظ قائد السبسي. ويستعد حزب «البديل» لترشيح رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة للمنافسة على الرئاسة، كما أن أحمد نجيب الشابي رئيس حزب «الحركة الديمقراطية» أحد أبرز معارضي نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ركز في تصريحاته أخيراً على خطورة إعادة «حركة النهضة» إلى واجهة المشهد السياسي خلال انتخابات 2019. وحذر الناخبين من أنها «ستبقى في السلطة لمدة 40 سنة في حال نجاحها في تلك الانتخابات». وتشير توقعات عدة إلى أن «النهضة» قد تدفع براشد الغنوشي للمنافسة باسمها في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكان رئيس الحكومة أكد أن انتخابات 2019 ليست أولوية بالنسبة إليه، وأنه يطمح إلى «تشكيل جبهة دستورية حداثية تقدمية»، غير أن مراقبين عدة يرون أن الشاهد قد يكون الورقة البديلة بالنسبة إلى «النهضة» في حال انسداد الأفق أمامها ورفض مرشحها من قبل الشارع. يذكر أن اجتماع مجلس شورى «النهضة» الذي عقد على مدى اليومين الماضيين، نظر في تثبيت التوافق السياسي الجديد مع الشاهد وحزبي «المبادرة» بزعامة كمال مرجان و«مشروع تونس» برئاسة محسن مرزوق. على صعيد متصل، أعلن رئيس لجنة الإعداد لمؤتمر حزب «نداء تونس» رضا شرف الدين أن المشاورات التي قادها خلال الفترة الماضية أفضت إلى الاتفاق على تنظيم أول مؤتمر انتخابي للحزب يوم 2 مارس (آذار) 2019. ويعول الحزب على هذا المؤتمر لترميم البيت من الداخل وإفراز قيادة سياسية تتمتع بشرعية انتخابية. اتحاد الشغل التونسي يدرس المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة «نداء تونس» ينظر في وضعية رئيس الحكومة داخل الحزب السبت  22 ديسمبر 2018 تونس: المنجي السعيداني فاجأ «اتحاد الشغل»، كبرى نقابات العمال في تونس، الساحة السياسية بإعلانه عن إمكانية تقدم النقابة بمرشح للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودخول الانتخابات البرلمانية ببرنامج سياسي متكامل، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها نقابة العمال صراحة عن إمكانية خوضها الانتخابات، والترشح بقائمات انتخابية نقابية. وقال بوعلي المباركي، الرئيس المساعد للاتحاد، في تصريح إعلامي، إن «من حق أي قيادي من الاتحاد قانونياً الترشح. هذا من حيث المبدأ، لكن القرار يبقى بيد مؤسسات الاتحاد وهيئته الإدارية الوطنية (أعلى سلطة في نقابة العمال)»، على حد تعبيره. وأضاف المباركي موضحاً أن «الترشح مطروح لدى الهيئة الإدارية الوطنية، ونحن معنيون بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. غير أننا ما زلنا نتناقش حول كيفية المشاركة». ورداً على إعلان المباركي عن نوايا الاتحاد السياسية، أكد عبد اللطيف المكي، القيادي في حركة النهضة، أنه من حق الاتحاد أن يترشح مثل باقي الأطياف والأحزاب السياسية، وتوقع أن «تجعل مشاركته في الحكم الجميع واقعيين»، في إشارة إلى بعض مطالب النقابة، التي تعرضها الهياكل النقابية على الحكومة، والتي يعتبرها «مجحفة». ولئن لم يبتعد «اتحاد الشغل» عن عالم السياسة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن بعض قياداته، في مقدمتهم حسين العباسي رئيس الاتحاد السابق، عبروا صراحة عن زهدهم في السلطة، خصوصاً خلال جلسات الحوار الوطني التي التأمت نهاية سنة 2013، وأدت إلى خروج «تحالف الترويكا» بزعامة حركة النهضة من الحكم. ورجح المباركي ألا يكون «اتحاد الشغل» منافساً مباشراً لحزبه في حال تقدمه بمرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معتبراً أن أغلبية ناخبي «النهضة» هم من الطبقة الوسطى، وهو ما يجعل مهمة «اتحاد الشغل» عسيرة، على حد قوله. في غضون ذلك، أكد العجمي الوريمي، القيادي في حركة النهضة، أن حزبه سينظر بداية من اليوم (السبت) خلال اجتماع مجلس الشورى في تثبيت التوافق السياسي الجديد مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وحزبي «المبادرة» بزعامة كمال مرجان، و«مشروع تونس» الذي يترأسه محسن مرزوق، بغية إضفاء المزيد من النجاعة على مستوى العمل البرلماني والأداء الحكومي. ومنذ ثورة 2011 اتهمت القيادات السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم، من بينها حركة النهضة، «اتحاد الشغل»، بالانغماس في ممارسة السياسة بدل التفرغ لمشكلات العمال، واعتبرت مجموعة المواقف التي يتخذها من ميزانيات الدولة، أو المفاوضات الاجتماعية التي يخوضها، أو الاحتجاجات التي ينظمها ذات طابع سياسي، وبعيدة عن الدفاع عن مطالب العمال المهنية. لكن «اتحاد الشغل» ظل ينفي اهتمامه بالسياسة، مؤكداً أن عمله والمواقف التي يتخذها «ليست سوى مجرد اهتمام بالشأن الوطني». وشاركت قيادات نقابية تونسية سابقة في حكومات ما بعد الثورة، مثل عبيد البريكي الذي تولى وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، قبل أن تتم إقالته سنة 2017 من حكومة يوسف الشاهد، ومحمد الطرابلسي، الذي ما زال يتولى حالياً وزارة الشؤون الاجتماعية. من ناحية أخرى، تستعد لجنة النظام الداخلي في حزب النداء (شق حافظ قائد السبسي) للنظر في وضعية رئيس الحكومة داخل الحزب، بعد أن أعلنت الحركة في سبتمبر (أيلول) الماضي تجميد عضويته، وذلك قبل عقد مؤتمرها الأول بداية السنة المقبلة. ورجحت مصادر من حزب النداء اتخاذ قرار باستبعاد الشاهد، بعد فشل جهود المصالحة بينه وبين نجل الرئيس التونسي، علاوة على استبعاد الوزراء الممثلين للحزب في حكومة الشاهد بعد رفضهم الاستقالة. من جهة ثانية، أكد محمد التليلي المنصري، الرئيس المستقيل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الحديث عن تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة السنة المقبلة، أمرٌ غير مطروح بالمرة بالنسبة لهيئة الانتخابات، واعتبر أن المواعيد «أصبحت معروفة، والروزنامة باتت محددة، ولا يمكن تأجيلها لأن ذلك خرق للدستور».