التاريخ: كانون الأول ٢٣, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الشرق الأوسط مصر: حوار مجتمعي حول تعديلات مقترحة لقانون «الجمعيات الأهلية» نقاشات تتعلق بالتمويلات الأجنبية القاهرة: «الشرق الأوسط» أوصى المشاركون في فعاليات الحوار المجتمعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلي في مصر تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، بالسماح بتأسيس الجمعيات بالإخطار دون تعليق الإخطار على شرط، وإعادة النظر في قيمة رسوم تأسيس الجمعية والمؤسسة بحيث لا تكون عائقا عند ممارسة الحق في التأسيس، وصياغة مواد مستقلة فيما يخص تأسيس الجمعيات التي ضمن مؤسسيها أشخاص أجانب، فضلاً عن عدم حصر مجالات عمل الجمعيات الأهلية في نطاق خطط الدولة على أن تكون الجمعيات أحد داعمي تلك الخطط ولها الحق في رصد الاحتياجات المجتمعية والتعامل معها. وفيما يخص التمويلات الأجنبية تكون الموافقة بحد أقصى 30 يوماً، وفي حالة عدم الرد، تعتبر موافقة على أن تكون الرقابة لاحقة على التمويل من وزارة التضامن... أما في حالة الرفض فيكون هناك قرار مسبب بالمبررات ويسمح لصاحب المصلحة الطعن على القرار. واجتمع أمس ممثلو 190 جمعية ومؤسسة أهلية من محافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، والمنوفية) فضلاً عن ممثلي الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والنوعية... وقد اتفق المشاركون في الفعاليات على ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والجمعيات الأهلية على أساس من الشراكة الحقيقية والثقة المتبادلة بين الطرفين، لدعم خطط التنمية المستقبلية بما يضمن تحقيق التوازن اللازم بين حرية العمل الأهلي المسؤول ومقتضيات الأمن القومي، بما يؤدي إلى تعزيز الهوية المصرية والحفاظ على الاستقرار والأمن الاجتماعي والمشاركة المجتمعية واحترام حقوق الإنسان. وتقوم الحكومة المصرية بإجراءات تنفيذية ملموسة بشأن إجراء تعديلات على قانون «الجمعيات الأهلية» الذي دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تعديله مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأبدى السيسي أثناء فعاليات «منتدى شباب العالم» بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، موافقته على ضرورة إجراء حوار مجتمعي جديد بشأن القانون، على أن تعيد الحكومة تقديم التعديلات اللازمة مرة أخرى إلى مجلس النواب (البرلمان)... وأثار قانون الجمعيات الأهلية، لدى اعتماده من قبل السيسي، بعد موافقة البرلمان، حالة من الجدل. وضمت الفعاليات أمس، نقاشات حول موقف قانون الجمعيات الحالي من الدستور المصري والاتفاقيات الدولية الملزمة، وموقف القانون الحالي من التمويل الأجنبي وجمع التبرعات وآليات زيادة الموارد المالية الذاتية للجمعيات الأهلية. وقالت الدكتورة إقبال السمالوطي، عضو مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير»، رئيس المؤتمر، إن «قرار الرئيس السيسي بتعديل قانون الجمعيات يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية، بأن المجتمع المدني شريك في تحقيق التنمية المستدامة». مضيفة أنه يجب على المجتمع المدني المشاركة في اتخاذ القرار، لافتة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من المجتمع المدني أن يعمل على التواصل مع المواطنين، وكذلك العمل على التواصل بين المواطنين والدولة ورفع أصوات من لا صوت لهم. من جانبه، قال حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن هناك مشكلات موجودة وكثيرة داخل الجمعيات وخاصة في شؤونها الداخلية، وتحتاج إلى إعادة النظر في شؤونها الداخلية، قبل إعادة النظر في علاقاتها مع الدولة، والمسألة ليست مجرد وضع قانون؛ وإنما هي كيف تحقق رؤية للمجتمع من خلال الجمعية الأهلية، مؤكداً أنه إذا استطعنا أن نتخلص من مشكلاتنا الداخلية في الجمعيات، بالتالي فسنستطيع أن نتحدث في رؤية واحدة.