التاريخ: كانون الأول ٢٣, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة "التشاوري" يسحب ترشيح عدرا لالتزامه كتلة عون ويعيد حصر خيارات تمثيله الوزاري بأربعة أسماء بيروت - "الحياة" تلاشت الآمال بتأليف الحكومة اللبنانية في سرعة بعد أن كانت مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومسعى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم انتهت إلى مخرج لعقدة تمثيل النواب السنة الستة الحلفاء ل"حزب الله" الأربعاء الماضي، عبر شخصية وقع الخيار عليها من خارج "اللقاء التشاوري" الذي يجمعهم، وبموافقة أعضائه. وعادت هذه العقدة إلى نقطة الصفر بإعلان "التشاوري" سحب تأييده ترشيح جواد عدرة الذي يحبذه الرئيس عون وسيحسب من حصته، وكان أيده ضمنا "حزب الله" ورئيس البرلمان نبيه بري كحلفاء للنواب الستة. وبموازاة هذا التطور قال اللواء ابراهيم لتلفزيون "المنار" إني "أنجزت مهمتي والكرة الآن في ملعب القوى السياسية"، بما يعني أنه توقف عن مسعاه بعد انفراط عقد التوافق الذي كان توصل إليه بين الرقاء المختلفين. وغابت عن المسرح أمس أي تسريبات حول إمكان إيجاد مخارج بديلة في وقت أشار مصدر في "اللقاء التشاوري" ل"الحياة" إلى أن سحب إسم عدرا يؤدي إلى حصر المرشحين لتمثيله بالأسماء التي كان النواب الستة طرحوها على اللواء ابراهيم، وهم: حسن مراد، عثمان مجذوب، طه ناجي وهو مرشح "الأحباش" (جمعية المشاريع) مع شخص آخر من الجمعية هو طبيب من آل الدباغ من بيروت. ويرى المصدر أنه يمكن الرئيس عون الاختيار من بين هؤلاء. وقال مصدر وثيق الصلة باتصالات معالجة عقدة تمثيل النواب الستة، إنه على رغم العوائق حول توزيع بعض الحقائب التي كانت بقيت عالقة (الإعلام، البيئة والزراعة) بين مطالب رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل وبين رفض رئيس البرلمان نبيه بري اقتراح الأول المبادلة فيها، فإن العقدة الأساس التي هي تمثيل النواب السنة الستة عادت إلى مربع التعقيد. مشكلة الثلث زائد واحدا واعتبر المصدر أنه بات واضحا أن المشكلة هي في رفض الثنائي الشيعي حصول فريق "التيار الحر" والرئيس عون على الثلث زائد واحدا في الحكومة، ولهذا السبب أيد "حزب الله" ورئيس البرلمان نبيه بري موقف "اللقاء التشاوري" برفض إصرار باسيل على أن ينضم عدرا إلى الكتلة الوزارية المحسوبة على الرئاسة و"التيار". ويرى المصدر أنه حتى لو كان الأمر رمزيا، يبدو أن الهدف الحؤول دون حصول رئيس الجمهورية على هذه الحصة في الحكومة. عدرا لتدوير الزوايا من جهة أخرى قال المصدر في "اللقاء التشاوري" ل"الحياة" إن المشكلة لا علاقة لها بشخص عدرا الذي يتمتع باحترام، بل بالخيار السياسي لأنه إذا كان سيمثل "اللقاء التشاوري" يفترض أن يلتزم بتوجهاته. وأوضح المصدر أنه بعد انتظار جواب عدرة أول من أمس حول إمكان اجتماعه بأعضاء "اللقاء التشاوري"، من دون جواب، أوفد النائب فيصل كرامي إليه مستشاره عثمان مجذوب الذي أبلغه أن أعضاء "اللقاء" يعتبرون أن تبني تسميته بالنسبة إليهم يعني أن يمثلهم في الحكومة في كل النواحي وفي التوجهات السياسية الكبرى والمهمة، وأن يحول التزامه مع "التشاوري" دون حضوره اجتماعات في أي كتلة سياسية أخرى. وقال المصدر إن عدرا استمهل المزيد من الوقت، ثم زار صباح أمس النائب كرامي الذي كرر له تقديره الشخصي له، لكن الأمر يتعلق بالالتزام السياسي مع النواب الستة. وأوضح المصدر أن عدرا دعا إلى تدوير الزوايا في المطلب المطروح عليه لجهة إنتمائه إلى "اللقاء التشاوري"، مشيرا إلى أنه لا يمكنه الالتزام بذلك "لأن رئيس الجمهورية سيسميني في النهاية". وعلمت "الحياة" أن كرامي عاد فأطلع أعضاء "التشاوري" على نتائج لقائه بعدرا فقرروا سحب تسميته. وعقد النواب الستة اجتماعا مطولا في منزل النائب عبد الرحيم مراد، امتد منذ ظهر أمس حتى الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، في حضور أعضائه الستة: مراد، فيصل كرامي، الوليد سكرية، قاسم هاشم، جهاد الصمد وعدنان طرابلسي. وتلا الصمد إثر انتهاء الاجتماع بيانا جاء فيه: "يعلن "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين" أنه بعد التعامل مع مبادرة رئيس الجمهورية بكل انفتاح وإيجابية، وبعد التعامل مع الآلية التي وضعها اللواء عباس ابراهيم لتنفيذ هذه المبادرة أيضا بكل انفتاح وإيجابية، وبعد ظهور قطب مخفية أصبحت اليوم علنية، فإن اللقاء ذهب في الانفتاح والإيجابية حتى النهاية، وبادر إلى الاتصال بالسيد جواد عدرة طالبا منه أن يكون ممثلا ل"اللقاء التشاوري" حصرا في حال جرى توزيره، لكن السيد عدرة طلب مهلة ومهلتين وعدة مهل، وبما ان الخطوة أتت من جواد عدرة بأنه لا يعتبر نفسه ممثلا حصريا للقاء التشاوري فإن منطق الأمور يقودنا إلى إعلان سحب تسمية جواد عدرة". ورفض الصمد الرد على الأسئلة مكتفيا بالقول: "هذا البيان واضح، واجتماعاتنا مفتوحة ان شاء الله". واعتبر المصدر في "التشاوري" ل"الحياة" أن العقد المتعلقة بتوزيع الحقائب تدل إلى أن العقدة ليست في التمثيل السني ومطلب "التشاوري" وأن المعنيين بتأليف الحكومة كانوا يختبئون وراء مسألة تمثيل النواب الستة لإخفاء العقد الأخرى. مراد: رضخنا للأمر الواقع...لكن وقبل سحب تسمية عدرا روى النائب عبد الرحيم مراد عضو "اللقاء التشاوري" للنواب السنة الستة الحلفاء ل"حزب الله" تفاصيل مثيرة عن طريقة اختيار المرشح لتمثيلهم في الحكومة جواد عدرة. وقال مراد في حديث لإذاعة "صوت لبنان" قبل ساعات قليلة من البيان، إنه حين التقى اللواء عباس ابراهيم أعضاء "التشاوري" كانوا ينوون تسمية شخص واحد إلا أن ابراهيم طلب منهم أن يسموا عدة مرشحين لأن مبادرته تقوم على أن يختار الرئيس ميشال عون واحدا من بين أسماء عدة. وأضاف: "سميت أنا إبني حسن، وفيصل كرامي سمى عثمان مجذوب وعدنان طرابلسي سمى طه ناجي، وربما جرت تسميات ثنائية، وجهاد الصمد رفض التسمية ووليد سكرية سمى حسن مراد، وقاسم هاشم إما وضع ورقة بيضاء أو سمى، لم نعرف. ثم تبلغنا أن جواد عدرة هو الذي اختاره فخامة الرئيس. ونحن طبعا فوجئنا ولم نكن نعرف أنه مرشح ومن هو. وربما هناك واحد من بيننا يعرفه هو فيصل كرامي. نحن لا نعرفه ولا نعرف أي شيء عن سياسته وتفاجأنا طبعا ثم قيل أن قاسم هاشم هو الذي سماه". وأردف مراد قائلا: "ثم قلنا أنه طالا تمت تسميته من واحد منا رضخنا للأمر الواقع لأننا متفقون على أن يوافق الكل على من يسميه أحدنا. ووافقنا على عدرا. وأخذنا ننتظر أن نتعرف إليه ونحكي وإياه. ففي البنود الخمسة التي صيغت لمبادرة اللواء ابراهيم بند ينص على أنه إذا تمت تسمية مرشح من قبلنا يكون حصرا معنا، وهذا تحصيل حاصل فهل معقول أن نسمي واحدا يكون عند غيرنا؟ فليأخذوه وذكر مراد أن من "الواضح أن علاقة عدرا بكل الأطراف جيدة إلا معنا. ماذا نكون فعلنا حين نسمي واحدا لا يكون عندنا؟ نكون لم نتمثل في الحكومة عندها. لكن نتيجة الأمر الواقع قلنا ، ليأت للقائنا الأخ جواد (الجمعة) عند الأخ فيصل كرامي، وليؤكد لنا أنه معنا حصرا وليس عند فريق آخر". وأوضح أنه تم إيفاد عثمان مجذوب وهشام طبارة لزيارة عدرا لدعوته كي يلتقي معنا ولنتعرف عليه، و"لتؤكد لهم أنك تمثلهم حصرا في "اللقاء التشاوري"، فكان جوابه أنه لا يستطيع أن يقرر لأن لدي استشارات قبل ذلك. وهذا يعني أنه لم يحسم أمره معنا في وقت كان يجب عليه هو أن يبادر فيتعرف علينا ويشكرنا لأنكم سميتوني وأعتبر نفسي واحدا منكم، لكن للأسف لم يفعل". ورأى مراد أنه "أمر غير طبيعي ما حصل، أن نكون تنازلنا عن أن نتمثل بواحد منا من أجل أن يمثلنا شخص (من خارج اللقاء التشاوري) على أن يكون معنا ويمثل فريقنا بكل صغيرة وكبيرة...ثم يصبح لغيرنا"... وحين قيل له إن الوزير جبران باسيل طلب أن يصوت مع فريق رئيس الجمهورية في القرارات داخل مجلس الوزراء، أجاب مراد: هذا لا يستقيم...ونحن غير موافقين على ذلك وعندها لا يمثلنا. فليأخذوه. لكن يبقى حقنا أن نتمثل في الحكومة، إما مباشرة إو عبر واحد يمثلنا فعلاً وحصرا". وأشار مراد إلى أن اللواء ابراهيم "لم يعد للاتصال بنا. اعتبر أن القصة صارت عند الرئيس وأنه قام بما عليه". ورأى أن "هذا لم يكن مخرجا أن يسمي أحد عنا وزيرا يكون عنده، في حين نحن نرى أن يحمل صوتنا ويأخذ برأينا ويعبر عنه في مجلس الوزراء. نحن لا نعرفه، فيما علاقته كما فهمنا مع الرئيس عون ومع الوزير باسيل والرئيس الحريري، وهو جاره، ومع الجميع جيدة. نحن لم نربح شيئا. لم نسمه نحن، وقبلنا بالتسمية. وحين قيل له أن النائب هاشم لا يعرف عدرا أيضا ابتسم وأكد ذلك. وقال إن حلفاء "اللقاء التشاوري" بمن فيهم "حزب الله" والرئيس نبيه بري وافقوا على تسمية عدرا، لكنهم فوجئوا بأنه لن يكون منا". وإذ طالب مراد عدرا بأن يصدر تصريحا على الأقل بأنه يلتزم باللقاء التشاوري، اعتبر أنه إذا لم يفعل سنتجه لاختيار غيره". مصادر بعبدا: خيار عدرا أتى باتفاق سياسي وأي خلل يحصل ... يعيد النظر به كاملا أعادت مستجدات الساعات الأخيرة، العراقيل مجددا الى الملف الحكومي، بعدما كانت التشكيلة قاب قوسين، وذلك من باب اعادة توزيع بعض الحقائب وفق الطوائف بين الافرقاء والاحزاب، والخلاف على تحديد التموضع السياسي للوزير السنّي، اما ان يكون ممثّلاً حصراً لـ "اللقاء التشاوري" الذي اتفق على ان يتم توزيره من حصة الرئيس ميشال عون، أم سيكون محسوباً على "التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية. وفي محاولة لتذليل العقبات الطارئة، تابع الرئيس عون اتصالاته ومشاوراته للاسراع في تشكيل الحكومة، ولهذه الغاية التقى صباح أمس في قصر بعبدا بعيدا من الاعلام الوزير جبران باسيل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، للاطلاع منهما على ما آلت اليه اتصالاتهما لمحاولة ايجاد حل لموضوع توزير جواد عدرا وموضوع توزيع الحقائب. وقالت مصادر مقربة من قصر بعبدا لـ "الحياة": "إن الاتصالات لا بد أن تثمر نتائج ايجابية خلال الـساعات المقبلة وإلا ذهبت الحكومة الى ما بعد الاعياد". وأكدت ان خيار جواد عدرا للتوزير "أتى نتيجة اتفاق سياسي ووافقت عليه مختلف الاطراف، وأي خلل يحصل سيؤدي الى إعادة النظر في كل الاتفاق. لكن الأطراف الأساسيين المعنيين بهذا الاتفاق حريصون على استمراره، الا أن الأمور تراوح مكانها حول عملية التأليف". واشارت المصادر لـ "الحياة" الى أن "الاتفاق قضى بأن يكون الاسم الذي يختاره رئيس الجمهورية من بين الاسماء التي يقترحها "اللقاء التشاوري"، من حصته، ولو كان يمثل اللقاء"، ولفتت الى "التباس حصل لجهة اعادة توزيع الحقائب بالقول: إن الوزير باسيل هو من طلب تبديلها، لكن الحقيقة هي ان بعض الوزارات اذا بقي توزيعها على حاله سيؤدي الى خلل في توازن حصص الكتل الكبرى". ومع تعثر ولادة الحكومة، حطّ الرئيس المكلف سعد الحريري في مقر الرئاسة الثانية للقاء الرئيس نبيه بري بعيداً من الاعلام، لبحث اخر التطورات الحكومية. مرشح الرئيس... وتشدد "التشاوري" وشدد وزير الدفاع يعقوب الصرّاف في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي على أن "مرشّح رئيس الجمهورية يلتزم بالرئيس". ورأى عضو "تكتل ​لبنان القوي"​ النائب ​آلان عون​ ان "توقعات الناس هي في ان ينتهي ملف ​تشكيل الحكومة​ لتنصرف الى معالجة المشكلات التي يتخبط بها المواطن، لأن لا عمل من دون حكومة وانتهاء المشكل السياسي هو العيدية وليس تشكيل حكومة التي لا تحمل عصا سحرية بطبيعة الحال، ولكن اللبنانيين سئموا الانتظار، فيما تشكيل الحكومة هو طبيعي وواجب على السياسيين تحقيقه". وأكّد ان "عدرا قريب من النائب فيصل كرامي وليس صحيحا انه بعيد عن اللقاء التشاوري"، مشيرا الى ان "عقدة اللقاء التشاوري تطلّب معالجتها ان يعودوا الى موقفنا في التيار الوطني الحر منذ بداية بروزها، انها مفاجئة، ولكن لحل المشكلة اعترفنا ان يحق لهؤلاء النواب وفق حجمهم التمثيلي في النظام النسبي، ان يتمثلوا في الحكومة، وهم يمثلون قوى 8 اذار التي تعتبر ان الحجم النيابي زاد فيما عدد الوزراء بقي كما هو، ولذلك تسعى لزيادة حصتها من خلال اللقاء التشاوري"، ولفت الى ان "عاد وسلّم الرئيس المكلف سعد الحريري بأن هناك تمثيل سني خارج اطار تيار المستقبل وتم التقاطع على اسم جواد عدرا لأنه مقبول من الجميع لأن اختيار شخصية تصادمية كانت ستظهر ان احد الافرقاء انكسر والتحدي لا يؤدي الى تشكيل حكومة، وعدرا لديه شبكة علاقات سياسية بحكم عمله، واعتبر حلا مقبولا للعقدة الحكومية". واوضح ان "نحن لا نطلب منه ان يكون من ضمن تكتل لبنان القوي ولكنه حتى لو كان يمثل اللقاء التشاوري الا انه سيكون من حصة رئيس الجمهورية، وعليه ان يلتزم بتوجهات الرئيس،" كاشفا ان "يبدو ان هناك تشددا استجد من قبل نواب اللقاء التشاوري، ولكن تشكيل الحكومة لن يتعرقل وبتنا في المرحلة الاخيرة من التشكيل" . ورأى انه "أعيد البحث بالحقائب لأنها لم تحل كما يبدو، وتأجل البحث بها عند نشوء العقدة السنية". رئيس "الكتائب": مسلسل التشكيل مُعيب ومهين رأى رئيس حزب "الكتائب" اللبنانية النائب سامي الجميّل أن "مسلسل تشكيل الحكومة مُعيب ومهين لكل مواطن لبناني يحب بلده". وغرّد عبر "تويتر" فقال: "اكثر من ٧ أشهر دون حكومة كرمال وزير بالزايد و وزير بالناقص او حقيبة من هون وحقيبة من هونيك بوقت الناس موجوعة والاقتصاد منهار". من جهته تمنى الرئيس امين الجميل "الولادة الحقيقية للبنان الذي حلم به بيار الجميل وكميل شمعون وكل الكبار الذين سبقونا. كما تمنى ان لا تكون الحكومة المقبلة كسابقاتها وان تحارب الفساد عن حق". مؤكدا ان "الكتائب ستخرج كما دائما منتصرة في كل معاركها التي تخوضها من اجل الانسان في لبنان وهي التي يقودها اليوم قائد شاب يتحمل المسؤولية بوجه كل الاعاصير ومعه الكتائب تجسد روح المقاومة الحقيقية ونحن نؤكد ثقتنا المطلقة بالقيادة الكتائبية" . جنبلاط: لبنان يحتاج مزيدا من التشاور رئيس "الديموقراطي": البلد لم يعد يحتمل قال رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط في تغريدة على "تويتر": "يبدو ان حكومة الوحدة الوطنية لم يعد معترف بها محليا. بعد التشاور فان لبنان لا حاجة له للمتاحف ولا الاحصاءات ولا الجدران الرومانية ولا الابنية التراثية ولا الحفاظ على lycée عبدالقادر .لا بد يبدو من مزيد من التشاور". من جهته شدد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط على "أهمية تشكيل حكومة بأسرع وقت، لأن البلد والشعب لا يحتملان أكثر". كلام جنبلاط جاء خلال استقباله في قصر المختارة وفدا وطنيا جامعا من إقليم الخروب، للاعراب عن وقوف الإقليم بجانب قصر المختارة ورفض التطاول عليه، ضم النائبين بلال عبدالله ومحمد الحجار، الوزير السابق علاءالدين ترو. وحشد من المنطقة. ولفت النائب الحجار الى "وجود محاولات لإثارة الفتنة في البلاد منذ مدة من أشخاص انتماءاتهم معروفة، وهذه المحاولات تكملة لمخطط يريد النيل من الوحدة الداخلية، والوحدة الوطنية خدمة لأهداف ومشاريع خارجية، وهذا الأمر حصل عندما رأينا التطاول على مقامات مثل الرئيس سعد الحريري، وكذلك على أماكن ومناطق لها رمزيتها في وجداننا ووجدان كل اللبنانيين، وعنيت بذلك دار المختارة"، وقال: "من هنا كان التداعي فيما بيننا كقوى سياسية على مستوى اقليم الخروب ليكون لنا موقف نرد فيه على هذا التطاول. ذهبنا الى الرئيس الحريري وأبلغناه موقفنا، واليوم جئنا الى المختارة لنقول الموقف عينه. نحن معكم وملتزمون المشروع الذي يجمعكم سويا، عنيت الرئيس الحريري ووليد بك جنبلاط واللقاء الديموقراطي، أي مشروع حماية الدولة والوطن والطائف والدستور وحماية الوحدة الوطنية والعيش المشترك، في هذا البلد ونحن في المنطقة نجسد هذا العيش". من جهته قال النائب عبدالله: "المختارة قلعة وطنية، كانت وستبقى، وكل الرسائل التي تأتي من الداخل والخارج نتعاطى معها على هذا الأساس. مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري مستمرة مع الشيخ سعد، كنا داعمين وسنبقى، ورموز الاقليم القضائية والامنية والعسكرية ومن ضمنهم اللواء عماد عثمان، لن نسمح لأحد بالتطاول علينا وعليهم". أما النائب جنبلاط فقال: "ركزنا على أفكار مهمة، وهي العيش المشترك والمصالحة. نحن واقليم الخروب عائلة واحدة وشعب واحد، المهم مع حلفائنا ومع الرئيس سعد الحريري أن نركز على تشكيل الحكومة بأسرع وقت لأن البلد لم يعد يحتمل، وكذلك الشعب". "الشرعي الاسلامي" يحذر من الابتزاز السياسي السنيورة: ابتداع مشكلات لتأخير تشكيل الحكومة حذر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، في لبنان، من "أي ابتزاز سياسي من البعض على صعيد تبادل الحقائب الوزارية او غير ذلك، ما يشكل عقبة جديدة يتحمل أصحابها مسؤولية ذلك مهما كانت الذرائع، الأمر الذي يوجب إصدار مراسيم تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، وأي تأخير في التشكيل ينعكس سلبا على مصلحة الوطن ومصالح الناس ويتحمله كل من يحاول وضع العراقيل بغية تحقيق مكاسب إضافية آنوية له ولفريقه. من هنا ينبغي التوافق السريع لمصلحة الناس وهذا أمر واجب وطنيا وإنسانيا قبل حلول العام الجديد". و"أكد "المجلس الشرعي" في بيان بعد جلسة استثنائية في دار الفتوى، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، وحضور الرئيس فؤاد السنيورة، أن "المشاورات واللقاءات بين الرئيس المكلف مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة يبدو أنها وصلت الى خواتيمها التي تبشر بولادة قريبة للحكومة"، وشدد على ان "التفاؤل سيبقى سيد الموقف مهما بقي من تفاصيل في توزيع الحقائب لولادة الحكومة". وطالب بأن يكون "البيان الوزاري في الحكومة العتيدة مبنيا على أسس واضحة المعالم لتأكيد سيادة الدولة واحترام الدستور والتطبيق الكامل لوثيقة الوفاق الوطني، أي اتفاق الطائف، والتزام القوانين وان تتحمل الحكومة والقوى السياسية مسؤولياتها الكاملة تجاه ذلك، كما يطالب بإطلاق ورشة المشاريع الإنمائية والإصلاحية لبناء دولة المؤسسات والعمل المشترك في إطار وحدة اللبنانيين والاستفادة من مؤتمر "سيدر" المعول عليه في إنعاش الوضع الاقتصادي اللبناني، اضافة الى نتائج جهود الرئيس سعد الحريري في لقاءاته في المؤتمرات واللقاءات التي عقدها أخيرا في لندن". ودعا المجلس الى "التضامن الوطني بين جميع اللبنانيين والالتفاف حول الرئيس الحريري في الجهود التي يقوم بها، بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون، للخروج من هذه الأزمة التي يعيشها لبنان لتحقيق الأهداف التي سترسمها الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري، بالتعاون مع الجميع لإرساء كلمة سواء تنقذ وطننا وتعزز وحدتنا لمواجهة الأخطار المحدقة بنا وخصوصا من العدو الإسرائيلي الذي يتربص بلبنان واللبنانيين شرا". وتمنى المجلس ان "يعود لبنان الى لعب دوره كما كان ساحة لقاء بين الأشقاء العرب، وهذا لا يمكن ان يكون إلا بان ينعم لبنان بالأمن والسلام والاستقرار في حكومة تنهض به وتحقق كل آمال اللبنانيين وطموحاتهم". وكان دريان عقد خلوة في دار الفتوى، مع الرئيس فؤاد السنيورة الذي انضم الى جلسة المجلس الشرعي، بناء لدعوة المفتي. وقال ردا على سؤال: "هناك حاجة لإنجاز التأليف والتوجه بسرعة نحو المعالجات الكبيرة الضرورية التي يجب على هذه الحكومة ان تتولى القيام بها. محاولة كل يوم ابتداع أسباب لا تقنع أحدا". وسأل: "لماذا كل هذا التأخير سبعة أشهر؟ هذا مضيعة للوقت وللجهد، وبالتالي لا تؤدي الى أي نتيجة. هناك اختراع وابتداع لمشكلات من اجل التأخير ومحاولة التذاكي على الناس". واضاف: "كنت أتمنى ان تكون طبيعة هذه الحكومة مختلفة، ان تكون حكومة مصغرة وحكومة أقطاب تتولى معالجة المشكلات، وننتهي من كل هذه المشكلات الصغيرة التي نخلقها، من يمثل من واي مجموعة؟ نخلق مجموعات جديدة لم تكن موجودة وليس لها مبرر لانها لم تقم اطلاقا بالمشاركة في الاستشارات الملزمة ولا بالاستشارات مع رئيس الحكومة على أساس انها موجودة. على أي حال، أتمنى ان يصار الى التعجيل في إنجاز هذا الموضوع لان حجم الأعمال والمشكلات الموجودة كبير جدا، واذا لم تتم معالجته، فهذا سيهدد بمزيد من الانحدار للأمور على اكثر من صعيد". وعما اذا كان من رابح او خاسر في تشكيل الحكومة؟ أجاب: "البلد كله خسران بالتأخير وأيضا بعدم التوجه نحو المعالجة الصحيحة. نتمنى بعد تأليف الحكومة ان تعطي شيئا مما يسمى توجيه الجهود والتنبه الى أهمية استعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين المواطنين والفئات السياسية، اذا كان هناك التزام، عودة الى التزام بمبادئ أساسية، الالتزام باحترام الدستور، والقوانين، وبمصلحة الدولة وسلطتها الكاملة على الأراضي، وأيضا التزام باستقلالية القضاء، والعودة الى الالتزام، بان يولى الأشخاص الكفؤين والجديرين بتسلم المسؤوليات في الدولة". قيل له هل سيرفع المجتمعون في المجلس الشرعي الصوت للمطالبة بتسريع تشكيل الحكومة؟ أجاب: "طبيعي. لن أقول ماذا سيصدر، فهو حتما سينظر في هذه الأمور، لكن أتمنى ان يكون المجلس من الأصوات التي تطالب بالإسراع بتشكيل الحكومة، حجم المشكلات التي نعاني منها كبير، ولا تعالج لا بالانكفاء ولا بالانشغال بالعواصف الفنجانية".