|
|
التاريخ: كانون الأول ٢١, ٢٠١٨ |
المصدر: جريدة الشرق الأوسط |
|
الجنرال الهولندي و8 مرافقين يسبقون «المراقبين» إلى الحديدة |
ثالث أيام الهدنة يشهد تراجعاً في الخروقات... وهادي أبلغ بريطانيا بتحفظاته على مشروع «القرار الأممي» |
الرياض: عبد الهادي حبتور القاهرة: علي ربيع لندن: «الشرق الأوسط»
على الرغم من مناوشات شهدتها مدينة الحديدة، فإن سكاناً قالوا أمس: إن المدينة المطلة على البحر الأحمر سادها بعض الهدوء، في ثالث أيام الهدنة الناجمة عن «اتفاق استوكهولم» الأممي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية قوله: «إن المعدل العام للخروقات تراجع (...)، إنه مؤشر جيد، لكن من المبكر الحكم عليه».
وأفاد دبلوماسي غربي بأن الجنرال باتريك كاميرت ينتظر أن يصل مدينة الحديدة (غرب اليمن) على ساحل البحر الأحمر خلال اليومين المقبلين.
في الوقت نفسه، أكد مصدر مسؤول في الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنرال لن يرافقه إلا 8 أشخاص، وهم أعضاء فريقه، وسيلتحق بهم المراقبون لاحقاً.
وقال المصدر في التحالف العسكري: «سنقدم الدعم الكامل للجنرال كاميرت (...) ونأمل أن نرى تقدماً إيجابياً».
وربطت مصادر مطلعة نزول مراقبي «إعادة الانتشار» إلى الميدان بمشروع قرار أممي تعده بريطانيا، ومن المحتمل أن يجرى التصويت عليه اليوم أو غداً، لافتة إلى أن نقطة تسمية إيران وتحذيرها من التسليح أخذت جانباً من النقاشات البينية في الأمم المتحدة أمس. وكان وزير الخارجية البريطاني قال يوم الأربعاء إنه سيتم التصويت على القرار خلال 48 ساعة.
السفير البريطاني: الالتزام جيد
أوضح مايكل آرون، السفير البريطاني في اليمن، لـ«الشرق الأوسط»، أن مدى التزام الأطراف اليمنية بالاتفاق حتى الآن يعد جيداً، رغم بعض الخروقات التي وصفها بـ«الصغيرة» هنا وهناك، وأضاف: «أعتقد أن الوضع في الحديدة جيد، كانت هناك اشتباكات صغيرة، ونتوقع وصول المراقبين بقيادة الجنرال باتريك كاميرت، الذي عقد يوم أول من أمس اجتماعاً مع الطرفين عبر الفيديو، وهذا في حد ذاته نجاح، كما أن هناك الكثير من التحضيرات في نيويورك، ونأمل أن تسير الأمور نحو تقدم ملموس».
وبحسب آرون، فإنه من المرتقب وصول 30 – 40 مراقباً أممياً من فرق الأمم المتحدة الأخرى في دول عدة، مشدداً على أنهم «مدنيون وليسوا عسكريين». وتابع: «نحن متفائلون، الطموحات والتوقعات كما قال المبعوث الأممي مارتن غريفيث كبيرة وننتظر تنفيذ الاتفاق في الأيام المقبلة، الجانبان يؤكدان التزامهما بتطبيق اتفاق استكهولوم، ونتفق معهما بأن الاتفاق مهم جداً الآن».
في السياق ذاته، كشف السفير البريطاني في اليمن، عن أنه ناقش مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مسودة القرار البريطاني في الأمم المتحدة الذي ينتظر الانتهاء منه اليوم، مبيناً أن هادي قدم ملاحظات عدة على القرار، والسفير بدوره أرسلها إلى وفد بلاده في نيويورك، وقال: «القرار مهم جداً لتنفيذ الاتفاق، كان لدى الرئيس بعض الملاحظات على القرار، وقد أرسلتها إلى وفدنا في نيويورك، كما التقيت وزير الخارجية خالد اليماني، وناقشنا كذلك المسودة، وتحدث عن أهمية تنفيذ اتفاق استكهولوم».
ولفت مايكل آرون إلى أن المشاورات القادمة قد تناقش موضوع مطار صنعاء أو الملفات الاقتصادية، لكنه فضّل عدم استباق الأمور، قائلاً: «سوف نراقب التقدم من الآن إلى الجولة القادمة، ونعتقد أن المشاورات مستمرة، ويمكن مناقشة مسألة مطار صنعاء أو الاقتصاد، سواء في السويد أو مكان آخر خلال الأسابيع المقبلة».
وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أفاد خلال إيجاز صحافي في وقت مبكر صباح أمس، بأن رئيس «لجنة إعادة الانتشار» الجنرال باتريك كاميرت عقد الاجتماع الأول للجنة من نيويورك الأربعاء عبر تقنية الفيديو «لبحث الخطوط العامة لعملها، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك».
وبحسب دوجاريك، فإن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «يضغط بشدة» لضمان نشر الفريق الأممي بأسرع وقت، مشيراً إلى أن كاميرت سيتوجه إلى عمّان، حيث يقع المكتب الإقليمي لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، قبل أن يسافر من هناك إلى العاصمة اليمنية صنعاء ثم الحديدة.
وتوقّع مصدر في الأمم المتحدة أن يصل الجنرال الهولندي إلى عمّان الجمعة، لافتاً إلى أن موعد سفره إلى اليمن «يعتمد على الترتيبات اللوجيستية والرحلات المتوافرة». بدوره، أكد العميد أحمد الكوكباني، أحد ممثلي الجانب الحكومي في اللجنة، أن كاميرت «ناقش معنا مهام وأسس عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وطلب من الأعضاء الاجتهاد والمساعدة في تهدئة الوضع ورفض الخروقات» للاتفاق.
وأضاف الكوكباني في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: إن رئيس اللجنة أصر على «موقف المجتمع الدولي في إنجاح اتفاق الحديدة المنبثق عن مشاورات السويد».
وأفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، بأن كبار مشرفي الجماعة في الحديدة أعطوا أوامرهم أمس لعناصرهم الموجودين في الميناء من أجل استكمال نهب الحاويات الموجودة التي تعود ملكيتها إلى مؤسسات حكومية وتجار، وتضم آليات ومعدات مختلفة وعربات متنوعة وبضائع.
وبحسب المصادر، شوهد عناصر الجماعة وهم يقومون بنقل الحاويات والمعدات إلى مناطق غير معروفة، غير أن المصادر رجحت أن الجماعة تقوم بنقل المنهوبات إلى أماكن سيطرتها في صنعاء وحجة وصعدة، بتوجيهات من قيادات الجماعة، وعلى رأسهم زكريا الشامي، المُعين وزيراً للنقل في حكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً.
في غضون ذلك، اتهمت القوات الحكومية المرابطة في محيط مدينة الحديدة من الجهات الشرقية والجنوبية عناصر الجماعة الموالية لإيران بخرق الهدنة مجدداً مع التزام القوات الحكومية بعدم الرد على هذه الخروق طبقاً لما جاء في تصريحات رسمية أدلى بها المتحدث في ألوية العمالقة مأمون المهجمي ومسؤولون في الإعلام الحربي التابع لقوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل.
وأدت الخروق الحوثية لوقف إطلاق النار إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني، ليرتفع عدد القتلى والجرحى إلى 21 شخصاً منذ سريان وقف إطلاق النار في ليل الاثنين - الثلاثاء الماضي بناءً على طلب من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث.
وأكد الناطق الرسمي لألوية العمالقة، أن القوات ملتزمة بالهدنة المتفق عليها في مدينة الحديدة بحسب توجيهات القيادة العامة للجبهة، مشيراً إلى أن ألوية العمالقة التي يقودها أبو زرعة المحرمي التزمت منذ الوهلة الأولى بالهدنة بحسب توجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتنفيذاً لما خرجت به مشاورات السويد بين الوفد الحكومي ووفد الميليشيات من اتفاقيات.
وقال المهجمي: «إن القوات في ألوية العمالقة وقفت جميع العمليات العسكرية وإطلاق النار باتجاه مدينة الحديدة والتي كانت متجهزة للانطلاق من أجل تحرير ما تبقى من المدينة»، مؤكداً أنها «تستمر في ضبط النفس والتزام الهدنة» كما دعت إلى ذلك الأمم المتحدة في انتظار أن يصل رئيس اللجنة الأممية المسؤولة عن الإشراف على وقف النار وإعادة الانتشار بقيادة الجنرال باتريك كاميرت.
وأكد المركز الإعلامي لقوات العمالقة، أن الجماعة الحوثية أمس جددت قصف مواقع الجيش والمقاومة؛ وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى؛ استمراراً للخروق المستمرة من قِبل الجماعة في سياق سعيها لإفشال وقف إطلاق النار.
وقال مسؤولون في الإعلام الحربي التابع لقوات المقاومة الوطنية: إن الحصيلة الأولية هي 7 قتلى و14 جريحاً في صفوف القوات جراء القذائف الحوثية المتنوعة التي تطلقها الجماعة من داخل المدينة على مواقع الجيش والمقاومة.
وذكر شهود وناشطون في المدينة، أن الجماعة الحوثية تقود تحركات حثيثة في شوارع المدينة لتعزيز تحصيناتها؛ ما يدل على عدم جديتها في الانسحاب بموجب اتفاق السويد مع الحكومة الشرعية، وبث الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تضم عشرات الحواجز الحديدية والترابية التي أقامتها الجماعة في مختلف شوارع المدينة.
كما أظهرت الصور لجوء الجماعة إلى الحاويات الموجودة في الميناء لاستخدامها في إغلاق مداخل الشوارع بعد ملئها بالتراب والاكتفاء بفتح ممرات ضيقة لمرور المشاة وتحركات السكان التي باتت محفوفة بالمخاطر جراء عمليات القمع التي يتعرضون لها من قبل مسلحي الجماعة المرابطين عند منافذ الشوارع ومداخلها.
وفي حين يقدم الحوثيون تفسيرات تتعارض مع الفهم السائد للاتفاق، يقول مسؤولو الحكومة اليمنية: إن الغاية النهائية من الاتفاق هي انسحاب الميليشيات من مدينة الحديدة ومينائها ومينائي الصليف ورأس عيسى وتسليمها للسلطات المحلية تحت إشراف الحكومة الشرعية، إلى جانب ما سيتم من تطبيع الأوضاع في المدينة ونزع شبكات الألغام التي زرعتها الميليشيات في مختلف الشوارع والأحياء ومحيط الميناء.
وذكر شهود محليون، أمس، أن مسلحي الجماعة، نقلوا عشرات الحاويات من الميناء، بعضها يضم مولدات كهربائية وأخرى عربات متنوعة، في سياق عمليات النهب المنظمة التي حرصت الجماعة على تنفيذها قبيل وصول اللجنة الأممية.
وفي الوقت الذي يسود التفاؤل الدولي والأممي بإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، كانت مصادر محلية في محافظات حجة والمحويت وريمة، وهي المحافظات المتاخمة للحديدة، أفادت بأن قيادات الجماعة بدأوا في إنشاء معسكرات تدريب في أطراف هذه المحافظات مع تكثيف مساعيهم في أوساط السكان لاستقطاب مجندين جدد؛ وهو ما يرجح - بحسب المصادر - استغلال الجماعة للهدنة الأممية من أجل إعادة ترتيب صفوف مقاتليها.
وفي معرض رد محافظ الحديدة المعين من قبل الحكومة الشرعية الحسن طاهر، على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تفاؤله بتنفيذ الاتفاق من قبل الميليشيات الحوثية بما بجنب المدينة وسكانها موجة أخرى من العمليات العسكرية، أجاب بالنفي.
وكان رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، برر لعدم الثقة في الحوثيين في تصريحات سابقة لجهة ما أقدمت عليه الجماعة من نقض لعشرات الاتفاقات الماضية، مشدداً على أن الحكومة تعول على تنفيذ الاتفاق وليس على مجرد التوصل إليه. |
|