التاريخ: كانون الأول ٢١, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الشرق الأوسط ليبيا: تصاعد الخلاف بين حكومة الوفاق والجيش الوطني بعد تصعيد عسكري حفتر يطالب بتحقيق أممي... ويتهم تركيا بزعزعة أمن البلاد القاهرة: خالد محمود تصاعدت الخلافات بين حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، والجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر في شرق البلاد، حيث نددت الحكومة بما وصفته بـ«التصعيد العسكري لقوات الجيش في منطقة السدادة»، الواقعة غرب البلاد، قبل أن يسود الهدوء المنطقة، أمس، مجدداً. وقالت الحكومة في بيان أصدرته، مساء أول من أمس، إن هذا التحرك «يعد تجاوزاً واستفزازاً غير مبرر، قد يجر البلاد إلى دوامة جديدة من العنف»، ورأت أن اشتباكات السدادة تُعدّ «انتهاكاً صارخاً للتفاهمات التي أقرتها جميع الأطراف خلال المؤتمرات الدولية التي عُقِدت لحل الأزمة الليبية، والتي اتفق خلالها على وقف الاقتتال في جميع أنحاء البلاد، والابتعاد عن أي تصعيد». كما رأت الحكومة أن تجدد الاقتتال يُعتبر «إجهاضاً للتوجه نحو تهيئة الأجواء وتحسين الظروف العامة لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية»، ودعت جميع الأطراف إلى التهدئة، والوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية، التي تعمق، حسب قولها، الفرقة وتكرس العداوة والانقسام، معتبرةً أن تحرُّك الجيش يأتي في وقت بدأت تخطو فيه البلاد نحو الاستقرار، وذلك من خلال برامج إصلاح وبناء وتعمير، بدلاً من الحرب. وكانت قوات الجيش الوطني قد تقدمت من منطقة الجفرة نحو منطقة أبو نجيم، الواقعة على بعد نحو 182 كلم جنوب سرت، كما سيطرت على منطقة قلعة السدادة والنهر الصناعي. وفي هذا السياق أعلن العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، خلال مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، أن العمليات العسكرية «أسفرت عن نتائج مهمة، والقوات المسلحة ستواصل حماية الهلال النفطي من الجماعات الإرهابية، التي تحاول الهجوم عليه»، مؤكداً أن هذه العمليات ستستمر إلى أن يتم اقتلاع الإرهاب وتطهير جميع التراب الليبي. وخاضت قوات الجيش معارك خاطفة خلال اليومين الماضيين ضد ميليشيات مسلحة في منطقة السدادة، التي تبعد بنحو 80 كلم جنوب مصراتة، لكن الهدوء ساد المنطقة، أمس، بعدما انسحبت قوات الجيش في اتجاه منطقة الجفرة وبني وليد، وفقاً لما أعلنه، أمس، النعاس عبد الله، قائد قوة تأمين سرت التابعة لحكومة السراج. في غضون ذلك، اعتبر غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة، أن «النفط ملك الليبيين جميعاً، ولا يحق لأحد أن يتعرض لإنتاجه أو نقله أو تصديره». وأضاف سلامة، في بيان مقتضب وزعته البعثة الأممية، أمس، أن حق العاملين بالقطاع في مرتباتهم «ينبغي أن يكون مضموناً وساري المفعول دون حاجة للتدخل»، محذراً من «استغلال دقة الموقف للابتزاز غير المبرر، أو لغنائم غير مشروعة». كما شدد على أن «نفط ليبيا ليس رهينة ولا غنيمة، بل هو ثروة وطنية ينبغي أن تبقى فوق المساومات والتجاذبات والصدامات». وكانت حكومة الوفاق قد أعلنت، مساء أول من أمس، عن إعادة فتح حقل الشرارة النفطي، وذلك في ختام زيارة قام بها رئيسها فائز السراج إلى الحقل الواقع بمدينة أوباري، بعدما التقى بممثلين عن حراك «غضب فزان»، وقيادات أمنية وعسكرية بالمنطقة. وقال متحدث باسم المحتجين الذين يطالبون بالحصول على رواتب وإنشاء صناديق للتنمية، إنه ستتم إعادة فتح الحقل عند تلبية مطالبهم. في سياق آخر، لا تزال تتصاعد ردود الفعل بعد ضبط شحنتين من الأسلحة المقبلة إلى ليبيا عبر تركيا، حيث طالب المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، الأمم المتحدة بفتح «تحقيق فوري» بشأن تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا، ودعمها للجماعات الإرهابية في ليبيا. وعبرت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان للناطق باسمه العميد أحمد المسماري، مساء أول من أمس، عن قلقها البالغ من تمكُّن السلطات الوطنية في ميناء الخمس من ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من تركيا»، مشيراً أن «عدد الذخائر الواردة في هاتين الشحنتين فاق 4.2 مليون رصاصة، بما يكفي لقتل قرابة 80 في المائة من الشعب الليبي، إضافة لآلاف المسدسات والبنادق ولوازمها، بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات». وقالت القيادة العامة إننا «نضع العالم أمام مسؤولياته تجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة لأمن ليبيا، واستقرارها بدعم للإرهاب».