التاريخ: كانون الأول ٢٠, ٢٠١٨
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
الجيش الليبي يتهم أنقرة بزعزعة أمن طرابلس ويطالب بتحقيق دولي
عقب ضبط شحنتي أسلحة وذخائر قادمة من تركيا
طرابلس : «الشرق الأوسط أونلاين»
أعربت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية شرقي البلاد، عن قلقها حيال وصول شحنتي أسلحة وذخائر قادمة من تركيا تم ضبطها بأحد موانئ الغرب الليبي.
وقالت القيادة في بيان لها اليوم (الأربعاء)، إن "عدد الذخائر المضبوطة تكفي لقتل 80 في المائة من الليبيين بعدد 4.2 مليون رصاصة، فضلاً عن آلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات، وهذا يدل على استعمالها في عمليات إرهابية داخل الأراضي الليبية".

وأضاف البيان، أن "القيادة تضع العالم أجمع مجدداً أمام مسؤولياته تجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة لأمن ليبيا واستقرارها بدعم للإرهاب، وإن تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا والتي سبق وأن عثرنا عليها في مناطق القتال في ضواحي مدينة بنغازي لدى الإرهابيين، وكذلك أطنان المتفجرات التي ضبطتها دولة اليونان في يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي سبق وأن قدمنا الأدلة والإثباتات التي تؤكد تورط تركيا ودول أخرى في إسناد الإرهابيين في ليبيا ودعمهم في محاربتهم للجيش الوطني الليبي".

وطالبت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا، بإدانة تركيا وفتح تحقيق فوري حولها واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها "جريمة إرهابية"، وذلك بخرقها لقرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر تمويل كافة الأشخاص والمنظمات الإرهابية.

كما طالبت القيادة مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات، بوضع يده على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل وفتح تحقيق دولي لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم في ليبيا، مطالبةً بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأن تعلن رسمياً عن الشحنة المضبوطة وحيثيات وردها وناقلها والمنقولة إليه، وقالت: "لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن تركيا خرقت قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بالخصوص".

واتهمت القيادة تركيا بالسعي "عبر عملائها على الأرض الليبية" لإطالة عمر الأزمة في البلاد، مستشهدة ببعض أحداث مؤتمر باليرمو الخاص بليبيا، وبما وصفته "محاولة تركيا حضور المؤتمر الأمني على مستوى الرؤساء والقادة كراع لمصالح التنظيمات الإرهابية وفرض أجندتهم على المؤتمر، قبل منع ممثلها من الحضور".

وأضاف البيان، إن "القيادة العامة تدرك بأن أنقرة أصدرت الأوامر إلى عملائها في بعض الأجسام السياسية في ليبيا لتخريب ما توصل له مؤتمر باليرمو، وعرقلة الحل السياسي وقد تم استدعائهم على عجل إلى لقاءات في إسطنبول كان آخرها الأسبوع الماضي لأجل هذا الغرض".

يذكر أن مصلحة الجمارك بميناء الخمس (115 كيلومتراً شرقي طرابلس) ضبطت خلال اليومين الماضيين، شحنتي أسلحة وذخائر ذات منشأ تركي تحتوي على 3000 مسدس، و120 مسدس رشاش، و400 بندقية صيد ونحو 4 مليون طلقة.

وأشار المكتب إلى أن المعلومات المبدئية تشير إلى تورط ليبيين في تسلمها وتوريدها من تركيا، وبأن الحاويات كانت ضمن صفقة تم ضبطها على أساس أنها مواد غير قتالية.

غضب في ليبيا بعد ضبط حاوية أسلحة آتية من تركيا
تضم أكثر من 3 آلاف مسدس و2.3 مليون طلقة
القاهرة: جمال جوهر
عمت حالة من الغضب الأوساط الليبية، أمس، بعد أن ضبطت جمارك ميناء الخمس (شرق العاصمة طرابلس) حاوية قادمة من تركيا، تضم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، مشيرين إلى أن مثل هذه الحاويات تنقل في الغالب بضائع ومواد غذائية، «لكن تجّار الموت يرسلون إلى ليبيا وقوداً للحرب»، حسب تعبيرهم. وضمت الحاوية، التي تم التحفظ عليها، حسب بيان مركز جمارك الخمس، أول من أمس، 3 آلاف مسدس 9 ملم، و120 مسدساً، و400 بندقية صيد، بالإضافة إلى 2.3 مليون طلقة.

وقال أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا: «إننا نتابع بقلق بالغ ضبط هذه الشحنة الكبيرة من الذخائر والأسلحة عبر ميناء الخمس، بواسطة مسؤولين أمنيين وعسكريين في الميناء»، محذراً من مغبة «الاستمرار في خرق حظر التسليح المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على ليبيا» منذ إسقاط النظام السابق عام 2011. وأضاف حمزة في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس، أن «هذه الشحنات من الأسلحة والذخائر ستسهم في تصعيد العنف والاقتتال بين الأطراف المتنازعة في البلاد، والذي من شأنه أن ينعكس على أمن وسلامة وحياة المدنيين». وطالب حمزة لجنة الخبراء الدوليين بمجلس الأمن الدولي المعنية بليبيا، بـ«فتح تحقيق شامل مع الأطراف المسؤولة عن استيراد هذه الحاوية، وكيفية تسهيل تسييرها عبر الموانئ التركية»، لافتاً إلى أنها «تعد ثاني شحنة سلاح قادمة من تركيا تُضبط خلال هذا العام».

كما دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، لجنة الخبراء الدوليين إلى «فتح تحقيق مع السلطات التركية حول هذه الشحنات، ومدى التزام السلطات هناك بقرارات مجلس الأمن الدولي تجاه ليبيا».

وسبق أن ضبطت السلطات اليونانية سفينة قادمة من تركيا ترفع علم تنزانيا، كانت محمّلة بمواد تستخدَم في تصنيع القنابل والمتفجرات والألغام خلال العام الجاري.

وعبّر عدد من نواب البرلمان عن رفضهم «للسياسات التي تتبعها تركيا مع ليبيا»، إذ قال نائب برلماني من شرق البلاد إنه سيتقدم بطلب إلى البرلمان للنظر في الرد على تركيا، وتجريم هذه التحركات، التي يرى أنها تستهدف تخريب ليبيا.

ولام النائب، الذي رفض ذكر اسمه، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي أنهى مؤخراً زيارة لتركيا، التقى خلالها الرئيس رجب طيب إردوغان، وتساءل: «كيف لرئيس المجلس الاستشاري أن يزور دولة تستهدف تخريب بلاده وتدعم الإرهابيين بالأسلحة؟!».

وقالت سلطات جمارك مطار بنينا الدولي، في بيان، أمس، إن «مسلسل السفن التركية المحملة بالأسلحة والمتفجرات إلى ليبيا ما زال مستمراً، وهو ما كشف عنه أعضاء الجمارك بميناء الخمس، بعد ضبطهم حاوية»، (40 قدماً)، قادمة من تركيا، تحمل أكثر من مليوني طلقة مسدس تركي عيار 9 ملم.

وأضافت سلطات الجمارك أن «الحاوية كان يُفترض أن تكون محمّلة بمواد أرضيات خاصة بأغراض البناء ومكملاتها، وسلع غذائية أخرى، لكنها جاءت محملة بوقود الحرب». مبرزة أن أعضاء الجمارك أكدوا أن الكمية التي وصفوها بـ«الكبيرة جداً» تم التحفظ عليها من قبل مركز جمارك الخمس، فيما جري اتخاذ الإجراءات لمعرفة المسؤول عن محاولة إدخال هذه الشحنة إلى البلاد التي تعاني من انتشار السلاح. وسبق أن حذر المبعوث الأممي لدى ليبيا الدكتور غسان سلامة، من أن البلاد تضم أكثر من 15 مليون قطعة وسلاح، ولا تحتاج إلى المزيد.